منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





كيف أثر تراجع الدولار على أداء القروض البنكية فى 2019؟


قال محللون ومصرفيون، إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ساهم فى جزء كبير من تباطؤ نمو القروض البنكية نظرًا لفرق ترجمة العملات الأجنبية للجنيه المصرى، لكن ذلك لم يكن السبب الأوحد، فانخفاض القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لاعتبارات التضخم ومخاوف تحمل المستثمرين فارق سعر الصرف والطلب المتباطئ لعبت دورًا فى خفوت نمو التسهيلات الائتمانية.

وكشف مسح أجراه “بنوك وتمويل” تباطؤ نمو أرصدة القروض لدى 10 بنكًا بين 17 بنكًا محل المسح، وانكماش محافظ الاقراض لدى 4 بنوك، وارتفاع وتيرة النمو لدى التعمير والإسكان والبركة والأهلى المتحد.

وفى حين أن 12 بنكًا نمت حصتها السوقية من القروض فى ظل ارتفاعها بأكثر من متوسط السوق لكن 5 بنوك انكمشت حصصها السوقية.

وسجلت القروض البنكية على مستوى القطاع المصرفى، نمواً ضعيفاً، خلال العام الماضى، بلغ 3.9%، وفقاً للبيانات التى أعلنها البنك المركزى.

وقال البنك المركزى، إن أرصدة قروض البنوك خلال العام الماضى ارتفعت بنحو 71 مليار جنيه، لتصل إلى 1.873 تريليون جنيه، مقابل 1.802 تريليون جنيه فى ديسمبر 2018، وساهم تراجع الدولار بنحو 11% فى الحد من نمو القروض البنكية.

وتراجعت القروض بالعملة الأجنبية 138 مليار جنيه بمعدل انخفاض 21%، لتصل إلى 514.8 مليار جنيه، مقابل 652.7 مليار جنيه فى 2018، فى الوقت الذى زادت فى القروض بالعملة المحلية 209 مليارات جنيه لتصل إلى 1.36 تريليون جنيه مقابل 1.15 تريليون جنيه.

وتراجعت قروض الحكومة 49 مليار جنيه لتصل إلى 521 مليار جنيه، مقابل 571.5 مليار جنيه، رغم زيادة القروض بالعملة المحلية 41.7 مليار جنيه لتصل إلى 269 مليار جنيه، نتيجة انخفاض القروض بالعملة الأجنبية 91 مليار جنيه لتصل إلى 252 مليار جنيه.

فى الوقت الذى زادت قروض القطاع الخاص إلى 796 مليار جنيه، مقابل 753 مليار جنيه، تتوزع ما بين 363 مليار جنيه للقطاع الصناعى، و26.3 مليار جنيه زراعيا، و267 مليار جنيه خدميا، و140 مليار جنيه تجاريا.

وخفض قطاع الأعمال العام مديونيته لدى البنوك 9.2 مليار جنيه لتصل إلى 156.5 مليار جنيه مقابل 165.8 مليار جنيه، تتوزع ما بين 69.2 مليار جنيه للصناعة، و86.7 مليار جنيه للخدمات، و5.2 مليار جنيه للتجارة.

سعد: تراجع سعر الصرف وعدم تعافى القروض الرأسمالية يحدان نمو القروض

وقال محمد سعد، محلل البنوك فى شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه أدى إلى انخفاض نمو القروض على مستوى القطاع المصرفى دون مستوياته المتعارف عليها مبين 6 و7% سنويًا.

أوضح أن الاقتراض الرأسمالى لم يتعاف بعد، وأن هناك عدة محفزات ينتظرها المستثمرون للتوسع من جديد بينها، أسعار الطاقة، وارتفاع الطلب الاستهلاكي، وهو سبب آخر لانخفاض نمو القروض البنكية بصفة عامة.

وقالت محللة قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار، إن تباطؤ الطلب فى الوقت الحالي، لا يسمح للمستثمرين بتمرير أى صدمة سعرية فى الدولار للمستهلكين، وبالتالى معظمهم يرجئ الاقتراض بالعملات الأجنبية حتى لا يتكرر سيناريو ارتفاع المديونيات بعد التعويم، خاصة أن تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية فقدت الكثير من زخمها بعد ارتفاع الجنيه، وتراجعت من جديد حصص الصادرات من الإنتاج لدى عدد من الشركات غير المنتجة للبترول.

أضافت أن ذلك بخلاف أن الطلب الضعيف لا يشجع المستثمرين على التوسع، خاصة أن الكثير من الشركات مازالت تعمل بأقل من قدراتها الإنتاجية.

من الأسرع نموًا؟

وتصدر بنك تنمية الصادرات قائمة البنوك الأسرع نموًا خلال العام الميلادى 2019، بعدما وصل صافى أرصدة قروض العملاء لديه إلى 28.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 21.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه، بمعدل زيادة 29% مقابل 52.7% سجلها فى العام 2018 عندما ارتفع بمحفظته إلى 20 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه فى ختام 2017.

وحل بنك أبوظبى الإسلامى ثانيًا بمعدل نمو 26% بعدما وصل بمحفظة قروضه إلى 30.7 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار جنيه، فى انخفاض كبير عن النمو المسجل فى 2018 عند 46.8%.

قال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن الحصة السوقية للمصرف من قروض الشركات ارتفعت لنحو 1.7% بنهاية العام الماضي مقابل 1.3% بنهاية العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن الحصة السوقية من قروض الأفراد ثبتت عند 2.3% بنهاية العام الماضي.

ورغم انخفاض سعر الدولار، ارتفع محفظة قروض البنك بالعملات الأجنبية إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 6.47 مليار جنيه في ديسمبر 2018، وذلك نتيجة زيادة أرصدة القروض بالعملة الأجنبية إلى حوالى 440 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها إلى محفظ القروض هامشيًا مُسجلة 21.5% مقابل 25% العام 2018.

وزادت قروض الشركات فى البنك 4.97 مليار جنيه لتصل إلى 23.2 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع التمويلات المباشر 3.1 مليار جنيه لتصل إلى 16.5 مليار جنيه والحسابات الجارية 2.1 مليار جنيه لتصل إلى 6.3، فى الوقت الذى تراجعت فيه القروض المشتركة 314 مليون جنيه لتصل إلى 280 مليون جنيه.

كما ارتفعت قروض الأفراد 2.2 مليار جنيه لتصل إلى 9 مليارات جنيه بدعم من منتجات القروض الشخصية.

واقتنص بنك التعمير والإسكان المركز الثالث لقائمة الأسرع نموًا بمحافظها، واستطاع رفع وتيرة نمو قروضه بعدما وصل إلى 26.4% مقابل 1.5% فقط نمو مُسجل خلال 2018.

وساعد البنك فى ذلك تعرضه الضعيف للقروض بالعملة الأجنبية، ونمو قروض الشركات لديه 38% لتصل إلى 9.8 مليار جنيه مقابل 7.09 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه، بدعم من محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى نمت بنحو 1.5 مليار جنيه لتصبح 20%من محفظة الائتمان، حيث أصدر البنك موافقة لعملاء جدد وزيادات لحدود عملاء للبنك تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

فى الوقت الذى زادت فيه قروض الأفراد 15.3% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه.

وقال البنك فى تقريره السنوى، إن محفظة القروض الشخصية ارتفعت لديه بقيمة 655 مليون جنيه لتصل إلى 2.5 مليار جنيه ووصلت إلى 110% من المستهدف المطوب، وعلى مستوى التجزئة المصرفية أصدر البنك 15.3 ألف قرض بنمو 160% عن عام 2018 الذي شهد أصدار 5.8 ألف قرض، كما ارتفعت القيمة المصدرة إلى 1.38 مليار جنيه بزيادة 345 مليون جنيه.

وكشف البنك أنه خلال 4 شهور فقط من إطلاق منتج السيارات نفذ البنك 288 قرض سيارة بقيمة مصدرة 62.6 مليون جنيه.

وقال مصدر فى البنك، إن ارتفاع الجنيه ساهم فى نمو محفظة البنك مع ارتفاع جودتها، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل تعثر محفظة التجزئة إلى 12.8%.

وكشف البنك فى تقرير مجلس إدارته أن تعثر محفظة التمويل العقارى تراجعت من 15.5% إلى 8.3%، ومنتجات الأفراد إلى 3.2% من حجم المحفظة مقابل 6% قبل ذلك.

وفى المركز الرابع جاء بنك القاهرة بنمو 20% فى محفظة قروضه، مدعومًا بنمو تمويلات الشركات التى ارتفعت لديه 18%، لتصل إلى ما يزيد على 46 مليار جنيه بدعم من ارصدة الحسابات الجارية والقروض المباشرة.

واحتفظ البنك الأهلى الكويتي – مصر لنفسه مكانًا بين الخمس بنوك الأسرع نموًا، وزادت أرصدة قروضه 19.9% لكن ذلك المعدل أقل بكثير من مستوى 43.3% المُسجل فى 2018.

وارتفع صافى أرصدة القروض لدى البنك إلى 18.77 مليار جنيه مقابل 15.67 مليار جنيه، وتراجعت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية لدى البنك إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه، نتيحة انخفاض حجم القروض إلى 205.6 مليون دولار مقابل 212 مليون دولار بخلاف فروق سعر الصرف بين الفترتين.

لكن عوض ذلك النمو القوى للقروض بالعملة المحلية والتى زادت 31% لتصل إلى 15.8 مليار جنيه قبل خصم المخصصات مقابل 12 مليار جنيه في 2018.

وفى المركز السادس جاء بنك فيصل الإسلامى، بنمو 16% رغم أن قيمة الزيادة فى محفظته 490 مليون جنيه تقريبًا، وذلك لصغر حجم محفظته.

وبفارق طفيف جاء بنك كريدي أجريكول فى المركز السابع بنمو 15.1% بعدما وصل صافى أرصدة قروضه إلى 23.5 مليار جنيه مقابل 20.43 مليار جنيه مدعومًا بالنمو القوى لمحفظة قروضه بالعملة المحلية لتصل إلى 18.9 مليار جنيه قبل خصم المخصصات مقابل 15.6 مليار جنيه، والتراجع الطفيف فى القروض بالعملة الأجنبية الناتج عن فروق ترجمة العملة فرغم انخفاض قيمتها إلى 4.65 مليار جنيه مقابل 4.85 مليار جنيه لكنها تسجل بالدولار نحو 290 مليون دولار مقابل 271.5 مليون دولار.

وجاءت معظم الزيادة فى منتج القروض الشخصية الموجه للأفراد والحسابات الجارية للشركات.

وقال حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن قناة السويس، شارك فى عدد من القروض المشتركة فى عدة قطاعات خلال العام الماضى ووصلت محفظته إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه.

أضاف أن التمويلات المباشرة ارتفعت 11.1% لتصل إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه فى ظل توسع البنك فى تمويل شركات القكاع الصناعى العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك تضاعف محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.2 مليار جنيه.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن حجم محفظة الائتمان فى البنك تخط 13 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وأن البنك يستهدف زيادتها حوالى 40% العام الحالي، عبر التوسع فى مبادرة تمويل الـ1000 مصنع، والبورصة السلعية والتمويل العقاري والمشاريع الاستراتيجية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/03/01/1301827