حفز ارتفاع الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، حائزى العملة الأمريكية للتخلي عنها، والادخار بالجنيه خاصة مع ارتفاع الفائدة عليه.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى حوار تلفزيونى على قناة “DMC”، إن لجنة السياسات النقدية كانت دائمًا حريصة على أن يكفل الجنيه عائداً جيداً لحامليه، وأن من احتفظ بالدولار حقق مكاسب بعد التعويم، لكن من ادخر بالجنيه حقق مكاسب أكبر”.
وخلال العام الماضى، ارتفعت ودائع البنوك 10.9% لتصل إلى 4.24 تريليون جنيه مقابل 3.818 تريليون جنيه، رغم تراجع الودائع بالعملات الأجنبية 15% بنحو 129 مليار جنيه، وذلك بدعم من زيادة الودائع بالجنيه 431.5 مليار جنيه.
وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار إلى 45.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي تمثل 17.5% من إجمالى الودائع مقابل 48.5 مليار دولار نهاية 2018 تمثل 22.5% من مدخرات العملاء.
لكن كشف مسح أجراه “بنوك وتمويل” انكماش الودائع لدى 5 بنوك بمعدلات تراوحت ما بين 3 و12% وتباطؤ نموها لحد 9 بنوك، وتسارع وتيرة جذب المدخرات لدى 3 بنوك.
وتصدر بنك أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأسرع نموًا بمدخراتها، لتصل إلى 51.16 مليار جنيه مقابل 38.89 مليار جنيه بمعدل زيادة 28.26%، وهو أقل من النمو المسجل فى 2018 عند 33.7%.
وتستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على 7.2 مليار جنيه من ودائع البنك تعادل 449 مليون دولار انخفاضًا من 8.7 مليار جنيه تعادل نحو 501 مليون دولار.
وعوًض ذلك الانخفاض النمو القوى للودائع بالعملة المحلية عند 44% لتصل إلى 43.9 مليار جنيه مقابل 30.6 مليار جنيه.
واستحوذ الودائع لأجل وبأخطار على الجزء الأكبر من الزيادة فى المدخرات وزادت أرصدتها إلى 11.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه، يليها ودائع التوفير، ثم الودائع تحت الطلب، فى حين أن ودائع الشركات ارتفعت 4.8 مليار جنيه والأفراد بنحو 5.2 مليار جنيه.
وفى المركز الثانى حل البنك المصرى لتنمية الصادرات، وزادت أرصدت ودائعه خلال العام الميلادى الماضي 23% لتصل إلى 42.7 مليار جنيه مقابل 34.7 مليار جنيه.
وحل بنك التعمير والإسكان فى المركز الثالث بعدما حول انكماش ودائع العملاء لديه فى 2018 إلى نمو يقترب من 21%، ووصل بها إلى 41 مليار جنيه مقابل 33.9 مليار جنيه.
وقال حسن غانم، العضو المنتدب للبنك، إن التعمير والإسكان استهدف نمو الودائع ذات استحقاق قصير الأجل والجارية، بجانب تقليل حجم مدخرات العملاء متوسطة الأجل ذات العائد المرتفع.
وذكر أن قوة الجنيه حفزت المدخرات بالعملة المحلية بالبنك، وكذلك المعارض التى أقامها للشمول المالى والتى أسفرت عن إيداعات بقيمة 178 مليون جنيه فى نحو 7.35 ألف حساب.
أوضح أنه تم طرح منتج التوفير التصاعدى، وتحويل المرتبات وتوفير بزنس، وشهادات سباعية وخماسية، ومنتج حصالتى وذلك لجذب المدخرات المطلوبة.
ودعًم تعًرض البنك الضعيف للودائع العملة الأجنبية النمو القوى فى أرصدة الودائع، كما تلقت الودائع لأجل وباخطار الجزء الأكبر من الزيادة لتصل أرصدتها إلى 10.9 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه.
كما أن ساهمت المؤسسات بنحو 78% من الزيادة فى ودائع البنك، حيث زادت 5.6 مليار جنيه لتصل إلى 23.2 مليار جنيه، في حين أن ودائع الأفراد زادت 1.6 مليار جنيه.
واقتنص بنك البركة مصر المركز الرابع بنمو 17.7% وزادت مدخرات العملاء لديه 17.7% لتصل إلى 64.2 مليار جنيه مقابل 54.54 مليار جنيه.
وتراجعت أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية إلى 10.5 مليار جنيه تعادل 649.5 مليون دولار مقابل 12 مليار جنيه تعادل 671.5 مليون دولار.
وشهد منتجو الودائع لأجل والشهادات الإقبال الأكبر من المودعين وزادت أرصدتيهما 4.8 و4.3 مليار جنيه على الترتيب، ودفعت مدخرات الأفراد وحدها النمو فى أرصدة الودائع بالبنك بزيادة 9.5 مليار جنيه.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس فى مذكرة بحثية، إن هناك اتجاهاً لتحويل مزيد من المدخرات لمصر، للحصول على سعر صرف مرتفع، وهو الاتجاه نفسه فى حيازات الأفراد للودائع بالعملة الأجنبية.
تابع: “رغم أن الأخيرة شهدت ارتفاعات مطلع العام الماضى حينما كان السوق تحت سيطرة مفاجأة ارتفاع سعر الصرف والتساؤل حول استدامته، قبل أن يأخذ الجنيه منحنى أكثر وضوحاً فى مايو ويقارب مستوى 17 جنيهاً للدولار، ومنذ ذلك الحين تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار”.
وذكر أن التعافى القوى لتحويلات المصريين بالخارج دليل على ذلك فى ظل غياب أسباب أساسية من دول المصدر وتحديداً مجلس التعاون الخليجى.
وقال إن المحفز الرئيسى من وجهة نظره هو ارتفاع قيمة الجنيه 11% خلال العام الماضى و13% أمام اليورو بفضل التدفقات فى أدوات الدخل الثابت.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن السيولة الدولارية لدى البنوك بات جزءاً كبيراً منها تنازلات سواء الأجانب أو المدخرين أو تحويلات من الخارج، وأصبحت نسبة الودائع فى الالتزامات بالعملة الأجنبية أقل كثيرًا، وهو ما ظهر فى وجود فوائض فى معظم مراكز العملات لدى البنوك.