منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«إينى» تسعى لتصدير كميات من غاز «ظهر» عبر «دمياط للإسالة» فى 2020


مصدر: الشركة رفعت حصتها بالمصنع مع تسوية حكم دولى بين مصر و”يونيون فينوسا”
انتهاء تنفيذ خط برى من محطة معالجة “ظهر” وصولاً لمصنع “دمياط”

تسعى شركة إينى الإيطالية لتصدير كميات من حصتها في الغاز المنتج من حقل ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط، للأسواق العالمية عبر مصنع “دمياط” للإسالة خلال العام الجاري.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن شركة إيني الإيطالية رفعت حصتها فى مصنع دمياط للإسالة لـ 50% بدلاً من 26%، بعد أن استحوذت على حصة الشركاء “يونيون فينوسا”، و”سى جاس”.
وأضاف أن حصة مصر فى مصنع دمياط للإسالة ارتفعت إلى 50% بدلاً من 48%، بعد الانتهاء من التوصل لتسوية أحكام التحكيم وإنهاء كافة النزاعات مع شركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز “سيجاس”.
أبرمت مصر، منذ أيام، اتفاق تسوية واتفاقا آخر إطاريا، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز “سيجاس”، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول.
وأشار المصدر إلى أن شركة إيني الإيطالية انتهت من تنفيذ خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز “ظهر” بمنطقة الجميل ببورسعيد، وصولاً لمصنع “دمياط” للإسالة خلال العام الماضي، تمهيدًا لتصدير كميات من الغاز المنتج للأسواق الأوروبية، بعد الحصول على موافقة وزارة البترول.
وأوضح أن اتفاقية “إينى” لتنمية حقل “ظهر” تنص على السماح للشركة بتصدير كميات من حصتها في الغاز الطبيعى للأسواق العالمية، بعد الحصول على موافقة وزارة البترول بعدم رغبتها في تلك الكميات للسوق المحلى.
وقال المصدر، إن الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، توجه للتصدير.
وأضاف أن شركة إينى كانت تسعى للتوصل لتسوية مع الحكومة المصرية بشأن أحكام التحكيم والنزاعات، وبدء تشغيل مصنع “دمياط” للإسالة خلال العام الجارى، بعد توقف لمدة 7 سنوات.
وأوضح المصدر، أن إينى تعمل على زيادة إنتاج حقل ظهر تدريجياً لنحو 3 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً خلال الشهر الجارى.
وأضاف أن الشركات الأجنبية تسعى لتصدير جزء من حصتها فى إنتاج الغاز بمناطق الامتياز التابعة لها لتحقيق مكاسب مالية، لأن شحنات الغاز المسال يتم بيعها وفقاً للأسعار العالمية، مقارنة بالسعر الذى تشترى به الحكومة المصرية حصة الشريك محلياً.
ويذكر أن سعر حصة الشريك فى الغاز المنتج من حقل ظهر يتراوح بين 4.2 دولار و5.88، مرتبطة بسعر برميل البترول بالأسواق العالمية.
وتسعى وزارة البترول لتحويل مصر لمركز أقليمي للطاق بالمنطقة، من خلال استغلال البنية التحتية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة، تساهم في استقبال ونقل وتداول الغاز محلياً وعالمياً.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/03/02/1302924