يطور “المكتب العربى للتصميم والاستشارات الهندسية” مشروعين عقاريين، أحدهما بنشاط سكنى سياحى على مساحة 20 فداناً بالساحل الشمالى، ومبنى إدارى بارتفاع 7 طوابق بجوار المركز الرئيسى للمكتب فى منطقة العباسية.
قال المهندس ياسر إسماعيل نائب رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ، بشركة “المكتب العربى” إن الشركة حققت إيرادات بقيمة 51 مليون جنيه فى العام المالى 2018-2019 مقابل 40.8 مليون جنيه فى 2017-2018.
أضاف لـ”البورصة” أن حجم أعمال المشروعات التى يتولى المكتب التصميم واﻹشراف على تنفيذها بلغ 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى، ويستهدف المكتب حجم أعمال بقيمة 6 مليار جنيه، وإيرادات بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
أوضح أن المكتب حقق أرباحاً بقيمة 22 مليون جنيه بالعام المالى الماضى مقارنة بـ 14 مليون جنيه فى العام السابق عليه.
وقال إسماعيل إن الجمعية العمومية اﻷخيرة لـ”المكتب العربى” اعتمدت إضافة نشاط التطوير والاستثمار العقارى ضمن أنشطة المكتب والتى تتضمن تنفيذ أعمال التصميمات المعمارية واﻹنشائية والتكميلية واﻹشراف على التنفيذ وإصدار التراخيص ورفع المساحات وأعمال المجسات، وإعداد تقارير طرق التنفيذ وإعادة دراسة المشروعات لخفض التكلفة بنفس المواصفات، كما يضم المكتب معمل مختبرات للمواد.
أضاف أن “المكتب العربى” يسعى للاستفادة من حركة التطوير العمرانى التى تشهدها مصر من خلال شراء أراضى لتطوير مشروعات عمرانية بأنشطة مختلفة، والدخول بشراكات مع القطاعين الحكومى والخاص.
أوضح أن المكتب يتولى التصميم واﻹشراف على مشروعات لصالح الجهات الحكومية ومن بينها شركات قطاع اﻷعمال والوزارات المختلفة.
ويتولى المكتب التصميم واﻹشراف على تنفيذ 6 مشروعات لصالح وزارة العدل، و4 مشروعات لصالح وزارة الصحة، تشمل المراكز الطبية المتخصصة بالمنصورة، ومستشفى الصحة النفسية بحلون ومعهد اﻷورام بدمنهور، ومستشفى بنها للأطفال.
أشار إلى أن “المكتب العربى” يتولى اﻹشراف على مشروع تطوير وإعادة تأهيل منطقة شق الثعبان لصالح محافظة القاهرة، كما يشرف على 3 مشروعات بنشاط عمرانى متكامل لصالح شركة “المقاولات المصرية – مختار إبراهيم”، تشمل تطوير 103 أفدنة فى رأس البر، وتطوير 13.2 أفدنة بمنطقة العبور، وتطوير 4.8 أفدنة بجسر السويس.
كما تشرف الشركة على تنفيذ عدة مجاورات سكنية بمينة هليوبوليس الجديدة لصالح شركة “مصر الجديدة”، ومشروعات بمنطقة المقطم والمعادى لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة المعادى للإسكان والتعمير.
وقال إسماعيل إن كل مشروعات رفع الكفاءة والملحقات سيتم تسليمها يونيو 2020، مع استمرار بقية المشروعات حتى يونيو 2021، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لكل مشروع.
كما تقوم الشركة باﻹشراف على أعمال الرفع المساحى لأراضى التصفية لصالح الشركة القومية ﻹدارة اﻷصول والاستثمار.
ويدرس المكتب الإشراف على تصميم وتنفيذ فرع نقابة المهندسين بالفيوم وتطوير وتأهيل منشآت ملحقة بنادى مصر الجديدة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
أضاف إسماعيل أن المكتب يدرس زيادة حجم أعماله من المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات مع الوزارة للتفاوض على عدة مشروعات جديدة.
وطالب برفع حصة “المكتب العربى” من المشروعات القومية، باعتباره الممثل الاستشارى الهندسى الوحيد التابع للدولة.
60 مليون جنيه إيرادات مستهدفة بالعام المالى الجارى و51 مليونا إيرادات العام الماضى
أوضح أن خطة المكتب التوسعية، تستهدف الدخول فى الاستثمار العقارى، بجانب الخروج ﻷفريقيا، والاستحواذ على نصيب من المشروعات بها وخاصة دول وسط أفريقيا، لوجود فرص تنموية كبيرة.
أشار إلى مشاركة المكتب فى عدة اجتماعات مع جمعية رجال اﻷعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة إنشاء كيان موحد للدخول للسوق اﻷفريقية.
وقال إن دول إعادة اﻹعمار من اﻷسواق المستهدفة لسوق الاستشارات الهندسية، وخاصة ليبيا والتى تتمتع بفرص استثمارية قوية حال استقرار اﻷوضاع بها.
أضاف أن قطاع الاستشارات الهندسية فى مصر، يشهد نمواً خاصة مع حركة التوسع العمرانى التى تنفيذها الدولة.
وأشار إلى أهمية تفعيل تخصص “الهندسة القيمية” فى المشروعات الجديدة ﻷنها تعيد دراسة المشروعات لخفض تكاليف التنفيذ مع الالتزام بنفس المواصفات.
أوضح أن تواجد المكاتب الاستشارية اﻷجنبية فى مصر منخفض وأغلبه بالقطاع الخاص، وتواجده يمثل وسيلة لنقل الخبرات بين الجهات المختلفة، ولا يقلل من حصص المكاتب المحلية.
وقال إن توجه الدولة للاستعانة بالخبرات الاستشارية اﻷجنبية ينحصر فى بعض المشروعات التى تحتاج لتخصصات هندسية دقيقة، مثل مشروعات اﻷنفاق والحفر تحت القناة لمعالجة تسرب المياه ومد كابلات تحت البحار، وأغلب الاستشارات الهندسية متوفرة بمصر.
أضاف أن “المكتب العربى” يضم أضخم أرشيف معمارى فى الشرق اﻷوسط، يشمل 110 آلاف تصميم لمبانى تاريخية مثل السد العالى ومكتبة اﻹسكندرية ومجمع التحرير ومبنى وزارة المالية وضريح سعد زغلول والنادى اﻷهلى ومبنى دار القضاء العالى ومطار ألماظة ومطار الإسكندرية وجميع محكام مصر، ومديريات اﻷمن بالجمهورية.
أشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى والمكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لتحويل مقتنيات المكتب إلى الشكل الرقمى، ومن بينها التصميمات المعمارية للمشروعات التاريخية، وقد انتهى مركز التوثيق من تحويل كافة الرسومات المعمارية من عام 1898 حتى 1966، بصورة الكترونية وآلت الوثائق اﻷصلية لدار الوثائق القومية.