الفيروس يخلق فرص نمو لقطاعات التجارة والمدفوعات الإلكترونية والدواء

4 صناعات تحت الضغط بسبب الانتشار السريع لـ”كورونا” على رأسها البنوك والسيارات

حدد «سيتى بنك» الرابحين والخاسرين من انتشار فيروس كورونا، وجاءت التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتأمين والدواء على رأس المستفيدين من تفشى الفيروس، فى حين أن القطاعات البنكى، والاستهلاكى، والسياحى تشهد ضغوطاً كبيرة لكن فى الوقت نفسه سيتعافى سريعاً بمجرد احتواء الفيروس.

قال «سيتى بنك»، إنَّ المستهلكين تجنبوا المتاجر التقليدية خوفاً من العدوى، واتجهوا إلى قنوات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وشهد الطلب على المواد الغذائية والمشروبات والمكملات الغذائية والأقنعة والمنتجات الصحية زيادة كبيرة على أساس سنوى.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدى تفشى المرض إلى وجود قدرات لوجستية مقيدة لشركات التجارة الإلكترونية مع إغلاق المدن.

الترفيه والتعليم على الإنترنت

من المتوقع أن يرتفع عدد المستهلكين الذين ينفقون على خدمات الإنترنت؛ بسبب الألعاب عبر الإنترنت والتصفح.

وقد تلجأ المدارس إلى استكشاف خيارات التعليم عبر الإنترنت؛ حيث أجلت بعض الحكومات على رأسها الصين الفصل الدراسى الجديد حتى أوائل مارس.

الدواء والرعاية الصحية

تشمل قائمة المستفيدين الرئيسيين الشركات المصنعة للإمدادات الطبية وشركات الرعاية الصحية على الإنترنت والشركات التشخيصية ومصنّعى الأدوية المضادة للفيروسات.

فقد أعلنت شركات الأدوية الحيوية العالمية عن مبادرات لتطوير اللقاحات أو الأدوية، ومن المتوقع أن يكون قطاع الأدوية الصينى عموماً أكثر مرونة.

العقارات والبناء

تباطأت المبيعات إلى جانب التأخير فى البناء. وفى الصين من المحتمل حدوث انتعاش قوى فى الربع الثانى؛ نظراً إلى أن المبيعات عادةً ما تكون أنشط فى ذلك الربع.

أما فى هونج كونج فمن المتوقع أن يستمر سوق العقارات فى الانخفاض فى أعقاب الآثار المترتبة على الحرب التجارية والاعتصامات.

النفط والغاز

بلغ متوسط توقعات برنت الفورية للعام 2020 الآن 61.25 دولار للبرميل، منخفضاً من 64.83 دولار للبرميل فى توقعاته لشهر يناير. ومع انخفاض نقل الركاب لبضعة أسابيع، متبوعاً بالانتعاش البطىء، فقد يكون هذا خفضاً مؤقتاً، ولكن كبير للطلب على النفط فى الصين.

وقد يكون للفيروس تأثير محدود نسبياً على الغاز؛ حيث إنَّ المشكلة فى الأساس المعروض الزائد.

السلع الاستهلاكية

تأثر الغذاء والمشروبات، وخاصة المطاعم، بانخفاض الطلب.

وزادت طلبات توصيل الطعام على الرغم من أن عمليات الإغلاق قد أثرت على عملية التسليم نفسها، وامتد الذعر الشرائى على نطاق واسع للضروريات المنزلية إلى شركات المناديل والشعرية سريعة التحضير.

المؤسسة المالية.. ستظل مشتريات وثائق التأمين قوية

ومن المتوقع أن تكون مبيعات التأمين الصحى والحياة على نطاق واسع فى جميع أنحاء المنطقة، خاصة فى الصين.

أما فى المؤسسات البنكية فالتحديات متوقعة أكبر مع انخفاض أحجام التداول والعملات الأجنبية والمدفوعات.

كما سينخفض الإقراض للسياحة والسكن والمطاعم وتتراجع تجارة التجزئة المادية، بينما سيزيد معدل البطالة.

وستتعرض البنوك الإقليمية ذات التعرض الاقتصادى الأكبر على تأثيرات أشد، ومن المحتمل حدوث انتعاش سريع عند احتواء المرض بشكل كامل.

فرص محتملة للتكنولوجيا المالية

من المتوقع أن تشهد زيادة فى الحجم؛ نظراً إلى أن المزيد من المدفوعات سيتم إجراؤها إلكترونياً؛ بسبب عمليات التسوق المقيدة بالمتاجر التقليدية وانخفاض المشتريات النقدية.

ويرى العاملون بالقطاع أن الفيروس فرصة لتوسيع حصتها فى السوق.

مخاطر الائتمان: أزمة محتملة..

كلما طال أمد الموقف، زاد خطر تآكل الملاءة المالية، ويمكن أن يؤثر النمو السريع لإقراض المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لأن معظم النمو كان يستهدف السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك.

ولا يزال من المبكر جداً إجراء تقييم كامل لاحتمالات التعثر لكن قد يتم التعرف عليها بعد عدة أشهر من الركود.

السيارات والخدمات اللوجستية

تأثرت الشركات العاملة فى هذا القطاع من جانب الإنتاج والطلب، وتأثرت معظم شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات محلياً فى الصين وكذلك العمليات الخارجية التى تعتمد على توريد قطع الغيار من بكين.

السفر والسياحة

أثر حظر السفر والذعر سلباً على الصناعة على الأقل فى المدى القصير إلى المتوسط، من المتوقع أن تستمر أعمال الخطوط الجوية والمطارات فى الانخفاض خلال الربع القادم.

القطاع الاستهلاكى

أثر انخفاض مستوى الاستهلاك إلى جانب المعنويات المحطمة سلباً على أعمال الشركات، ونتوقع مزيداً من الانخفاض المطول لقطاعات المجوهرات، والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل والملابس الرياضية.