قال عمرو الألفى مدير بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية_مصر، إن هذا الخفض الكبير بأسعار الفائدة من قبل البنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس غير متوقع على الإطلاق ولكن فى التوقيت المناسب، وأن التأثير المباشر للقطاع لا يمكن تحديده، و كل الاحتمالات ترجح الخفض فى أبريل المقبل.

وأضاف الألفى، أن هذا الخفض من الممكن أن يؤدى إلى خفض العائد على أدوات الدين الحكومية المطروحة أمس، ومن المرجح أن تنخفض بمعدل ما بين 1% إلى 1.5%، واستبعد تأثر سوق المال المصرى بالقرار.

و قرر البنك المركزي فى اجتماع طارىء للجنة السياسات النقدية خفض الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي و10.25% للاقراض و9.75% للعملية الرئيسية.

وقال المركزي إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري من اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.