سامى : تنشيط الاقتصاد وحماية الشركات من التعثر وتشجيع الطلب 
تخارجات المستثمرين لاعتبارات البقاء وليس بحثاً عن بدائل استثمارية

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن معظم المقترضين من البنوك لديهم مشكلات في تكلفة الإقتراض وبالتالي فإن قرار المركزي بخفض الفائدة 3% سيخفف الأعباء عليهم، كما سينشط عمليات الاستهلاك، فضلاً عن خفض تكلفة الدين الحكومي بقيمة كبيرة جداً.

ويرى سامي، أن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين يلجأون للبيع بغرض إنقاذ مراكز مالية في أسواقهم الأم، وليس بهدف البحث عن بدائل استثمارية وبالتالي فإن خفض الفائدة لن يكون له تأثير في ظل معدلات عائد حقيقية لا زالت مرتفعة بأدوات الدين المصرية.

أضاف، أن الهدف الأن هو الحفاظ على الكيانات الاقتصادية القائمة وإنقاذها من التعثر، بما يقلل فرص وجود عجز في الإيرادات الضريبية بالحفاظ على ربحية الشركات.

وتوقع سامى، أن ينخفض العائد على أدوات الدين الحكومى في أول طرح يعقب خفض المركزي للفائدة.

وذكر أن تخارجات الأجانب وتراجعات الأسواق ليست لاعتبارات استثمارية في الوقت الحالية، ولكن “لإعتبارات البقاء”، كما أن خفض الفائدة في الوقت الراهن يتيح المناورة بأسعار الفائدة حال إرتفاع سعر الدولار ومحاولة رفع الفائدة لإمتصاص ضغوط تضخمية من مستويات منخفضة.

وقال سامي، إن خفض الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لم ينقذ الأسواق المالية من الخسائر الكبيرة، و فى وقت الأزمات تغيب العقلانية ، وشهدت بورصات أمريكا وأوروبا الخميس الماضي هبوطاً بنسبة 10% تلاها صعود بنسبة 10% خلال تعاملات الجمعة ثم هبوط جديد بنسبة 10% اليوم.

وأكد أن خفض الفائدة سيقلل أعباء التمويل على الشركات المقيدة وبالتالي سيرفع من ربحيتها، كما سيخفض نسب الخصم وبالتالي ارتفاع في التقيم المالي للأسهم ما سيرفع من جاذبيتها الاستثمارية، إلا أنه ليس هناك من يمتلك الخبرة لتحديد مدة الأزمة الحالية وإلى أي شيئ ستنتهي.