خريطة القطاعات الأكثر تضررًا.. السياحة والنقل البترول والبتروكيماويات والصناعات الغذائية فى المقدمة
رغم وصول فيروس كورونا إلى مصر، فإنَّ الآثار الاقتصادية لم تتضح حتى الآن، لكن المخاوف بدأت تزيد.
وتوقع المتعاملون أن يرتفع تأثيره على حركة التجارة الخارجية، والمعروض من السلع، وكذلك الطلب على السلع البترولية وغير البترولية.
وعانى القطاع الخاص غير المنتج للبترول من تباطؤ الطلب، وضعف الاستهلاك خلال الفترة الماضية، وقبل الإصابة بكورونا، وهو ما تسبب فى ارتفاع معدلات البطالة الآونة الأخيرة، ودار الاقتصاد فى دائرة مفرغة ما بين تأثير انخفاض العمالة على الطلب، واضطرار الشركات لذلك الإجراء لخفض التكاليف مع عدم قدرتها على رفع الأسعار لتجنب إلحاق الضرر بالطلب الضعيف أصلاً، وفقاً لأحدث تقرير لمؤشر مديرى المشتريات المصرى.
السياحة والنقل
ترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن التأثير المباشر سيكون على تدفقات النقل والسياحة، لكن حجم الانخفاض لا يمكن التيقن بشأنه بعد، لكن هناك تأثير خاصة مع توقف رحلات الطيران مع عدد من البلاد، وتأثر حركة السياحة العالمية، كما أن مدفوعات السفر ستنخفض بشكل كبير متأثرة بإلغاء الحج والعمرة.
ووفقاً لميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى، سجلت تدفقات مصر الجارية بالعملة الأجنبية ما يزيد على 79 مليار دولار، بينها 28.5 مليار دولار مساهمة الصادرات، و25 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج، و24.4 مليار دولار حصيلة ميزان الخدمات مثل النقل والسياحة.
«السويفى»: تأثير مباشر على التدفقات من السياحة والنقل.. قد يمتد للصناعات الأخرى
وشهد القطاع السياحى طفرة خلال العام الماضى، وارتفعت إيراداته إلى 12.6 مليار دولار، وهى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
التجارة الخارجية
قال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنَّ أزمة فيروس كورونا عطلت حركة التجارة العالمية، خاصة على مستوى توفير خامات التصنيع فى أغلب القطاعات.
أضاف: «حركة الاستيراد والتصدير يعتمد أغلبها على الشحن البحرى، ومع ارتفاع تكاليفها ستواجه المصانع عقبة فى تسعير المنتجات، والتى قد تؤثر على الأسعار بالزيادة فى أى وقت».
أوضح أن تعطل حركة التجارة، وتكدس الحاويات معبئة فى الموانئ، لكن بدون شحن، قلص من مخزونات المواد الخام لدى مصانع عدة فى مصر، ما دفع البعض إلى اللجوء للشحن الجوى بدلاً من البحرى، ولكن بتكاليف أعلى.
تابع: «بعض المصانع لم تعد تمتلك من المواد الخام ما يكفى احتياجاتها لمدة أسبوع، والشحن البحرى يستغرق فترة بين 35 و40 يوماً فى المتوسط لوصول التعاقدات الجديدة، ومع ضعف حركة الشحن توجهوا إلى الشحن الجوى».
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، سجلت الواردات فى مصر إلى 66.5 مليار دولار، بينها 17.7 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبى، و5.3 مليار دولار من دول أوروبية أخرى، و14.4 مليار دولار من دول آسيوية غير عربية، و12.8 مليار دولار من الدول العربية، 6 مليارات دولار من أوروبا الاتحادية.
البترول والذهب
انخفضت أسعار البترول عالمياً، وافتتح برميل خام برنت تداولات الأسبوع الحالى على انخفاض %30، عند 33 دولاراً للبرميل، فى ظل مخاوف عالمية بشأن الطلب، وعدم توصل أوبك والمستقلين لاتفاق حول استمرار خفض الإنتاج، وزيادة حجمه، ودخول السعودية فى حرب أسعار؛ رداً على رفض روسيا تقليص الإنتاج.
وقال محلل اقتصاد كلى، إنه فى ظل عقود التحوط يمثل ذلك تكلفة إضافية على الدولة، وقد يكون ضمن معايير احتساب التكلفة على المستهلك، ما يحد من انخفاض البترول للمستهلكين والمصانع بالصورة المتوقعة، كما أنه يلقى بظلاله على أرباح شركات البترول وضرائبها بما فى ذلك شركات الهيئة العامة للبترول، ويحد ذلك من معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وذكر أن أرباح مصر من منجم السكرى للذهب الذى تديره شركة سنتامين ستزيد مع ارتفاع أوقية الذهب العالمية، وكذلك صادراته، حتى لو تراجع الإنتاج عن المستهدف، مشيراً إلى أن ذلك يعجل باسترداد التكاليف، ورفع نسبة اقتسام الأرباح.
التعبئة والتغليف
تأتى صناعة التعبئة والتغليف ضمن الصناعات الأكثر تأثراً؛ حيث إنها تعتمد على استيراد معظم المواد الخام، فى حين أنها الأكثر تأثيراً أيضاً نتيجة تشابكها مع معظم الصناعات حتى الغذائية.
الصناعات البتروكيماوية
قال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ معظم شركات المنظفات المحلية تستورد خامات الإنتاج من الصين، لكنها قد تتجه للاستيراد من بعض الدول البديلة مثل تركيا والسعودية.
وأوضح أن الشركات تترقب موقف تلك الشركات سواء برفع الأسعار أو الإبقاء عليها، خاصة فى ظل الإقبال المتوقع عليها للشراء بدلاً من الشركات الصينية.
وقال محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إنَّ وجود عدة دول تنتج المواد الخام لمنتجات القطاع سيقلل من التأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا، فى ظل الطلب المتوقع على تلك المنتجات.
وأضاف أن الهند وماليزيا وبعض دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبى تعد من أكبر الدول المنتجة للمواد الخام، فضلاً عن تقارب سعرها من أسعار المواد الخام بالصين.
لكنَّ مصدراً فى شركة بروكتر آند جامبل، أوضح أنه حتى بعد وجود بدائل الخامات الصينية ستظل الأزمة فى انخفاض المعروض من السوق العالمى، واضطراب حركة الشحن وعدم الالتزام بمواعيد التسليم؛ نظراً إلى الضغط الكبير، بخلاف أن الموردين من الدول الأخرى جزء كبير منهم يستورد بعض مواده الخام من الصين، ما يعنى أزمة موردين لدى الموردين. فى الوقت نفسه، لفت إلى أن انخفاض أسعار البترول لما دون 50 دولاراً أحدث وفراً فى تكلفة الإنتاج للصناعات البتروكيماية.
وتوقع “البهى” عدم ارتفاع منتجات العناية الشخصية؛ نظراً إلى اشتراكها فى المبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار، مضيفاً أنه «إذا لم تخفض الشركات الأسعار فيجب على الأقل عدم رفعها».
وأشار إلى أن الزيادة فى الطاقة الإنتاجية حال زيادة الطلب بالسوق ستخفض الأسعار؛ لأن زيادة الإنتاج تعنى انخفاض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال مصدر فى سلاسل الإمداد لإحدى الشركات متعددة الجنسيات، إنَّ تأخير بعض الشحنات دفعها لمطالبة الموردين لشحنها جوياً؛ لتجنب توقف الإنتاج فى أحد المصانع، مضيفاً «استجاب المورد لأن شركتنا أكبر عميل لديهم وهو ما يعنى أن الشركات الأصغر من المرجح ألا تحظى بالمعاملة نفسها».
وقال إن الشركات الصغيرة، أيضاً، لن تكون ضمن أولويات الموردين، حال تعرضت لضغط الطلب لذلك سيكون التأثير عليها كبيراً.
الحاصلات الزراعية
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ الصادرات الزراعية إلى الصين بسبب فيروس كورونا تأثرت بنسبة 25% على أقل تقدير، لكنه قال إن مصر توسعت فى أسواق عدة متنوعة جغرافياً فى السنوات القليلة الماضية، ما سيدعم القطاع ضد التراجع على مستوى الكميات فقط وليس القيمة.
وساهمت صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 6.5% من الصادرات المصرية خلال العام المالى الماضى.
وقال هانى حسين، المدير التنفيذى لمجلس تصدير الحاصلات، إنَّ الأزمة الحالية لا يمكن الحكم عليها بصورة نهائية قبل صدور نتائج أعمال فبرير 2020، ولم تصدر بعد.
أوضح أن التأثير المباشر المتوقع على القطاع سيكون بعد زيادة أسعار الشحن البحرى، والذى يعتمد عليه القطاع بنسبة 90% تقريباً، و5% شحن جوى ومثلها للشحن البرى.
أضاف أن المجلس اجتمع، مؤخراً، مع الخطوط الملاحية فى مقر المجلس؛ لمناقشة أزمة زيادات الأسعار التى طبقتها مطلع مارس الحالى، وحصل على وعود برفع الأزمة إلى الشركات الأم فى الخارج، وسيتم الرد خلال الفترة المقبلة.
«الدمرداش»: أثر سلبى يصل إلى 25% على صادرات الحاصلات الزراعية
فى المقابل، قالت مصادر مستوردة للحبوب، إنَّ أسواق السلع العالمية تأثرت سلباً إثر تفشى فيروس كورونا، وكانت المحاصيل الزيتية الأكثر تضرراً، لكن لم تتأثر عمليات شحن الحبوب إلى مصر منذ بدء العام.
أوضحت المصادر، أن التجار العالميين، توجهوا فى الأيام الأخيرة نحو بيع جماعى للسلع، تخوفاً من حركة كساد عالمية قد تحدث، ما خفض الأسعار بصورة كبيرة، ومنها الفول الصويا والذرة الصفراء، وخامات تصنيع الزيوت.
وانخفضت أسعار القمح فى بورصة الحبوب العالمية لتتراوح بين 183 و201 دولار للطن، مقابل 224 و335 دولاراً للطن أواخر العام الماضى وأوائل العام الحالى.
أوضحت المصادر، أن قطاع المطاحن فى مصر سيستفيد من انخفاض أسعار القمح بالتأكيد، وستكون الهيئة العامة للسلع التموينية المستفيد الأكبر، لانخفاض قيمة فاتورة وارداتها السنوية.
ونمت واردات القمح فى 2019 على مستوى الكميات، لتبلغ 13.020 مليون طن مقابل 12.410 مليون طن بزيادة 609.2 ألف طن، وبزيادة 12% على متوسط الـ4 أعوام الماضية.
وانخفضت، أيضاً، أسعار الفول الصويا فى الأشهر الثلاثة لانتشار فيروس كورونا إلى 324 دولاراً للطن، مقابل 387 دولاراً، وأسعار الذرة هبطت بقيمة 30 دولاراً للطن، لتنخفض إلى 148 دولاراً للطن، مقابل 171 دولاراً مطلع يناير 2020.
قال أنور العبد، إن انخفاض أسعار خامات الصويا والذرة يصب فى مصلحة قطاع تصنيع الأعلاف محلياً، لكن عمليات البيع والنمو النهائية للقطاع مرتبطة بنمو القطاعات التى تعتمد عليها، وهى الثروة الحيوانية، وهى تتحسن بصورة طفيفة فى الآونة الأخيرة.
الصناعات الغذائية
أبدى المصنعون تخوفهم من عدم انعكاس الأسعار العالمية على مخزونهم فى ظل ضعف الطلب وصعوبة الحصول على كميات، لكنهم استبعدوا حدوث نقص فى المخزون على المدى القصير مع إمكانية حدوثه حال امتدت الأزمة، وزادت مخاوف المستهلكين، ما يعزز النشاط الشرائى المفاجئ بما ينعكس على ندرة المعروض.
وانخفضت أسعار زيوت النخيل فى الشهور الـ3 الأخيرة بقيمة 166 دولاراً للطن، لتهبط إلى 670 دولاراً، مقابل 718 دولاراً الأسبوع الماضى، و836 دولاراً بداية العام.
كما هبطت أسعار زيوت الصويا بقيمة 206 دولارات للطن منذ بداية العام، لتهبط إلى 650 دولاراً، مقابل 673 دولاراً قبل أسبوع، ومقابل 820 دولاراً للطن بداية 2020.
قال حازم الشاذلى، مدير عام شركة الحامد لاستخلاص الزيوت، إنَّ انخفاض الأسعار العالمية ليس جيداً فى كل المراحل، إذ تكون حركة المبيعات المحلية هى الحكم النهائى، وهى متراجعة كثيراً فى الفترة الأخيرة، لقلة طلبات المستهلكين، ما كبد المصانع خسائر كبيرة فى المشتروات بأسعار مرتفعة نهاية 2019.
وتراجعت، أيضاً، أسعار الألبان الجافة، إلى أقل مستوى لها فى عام، لتهبط إلى 2952 دولاراً للطن فى الأسبوع الأول من مارس الحالى، مقابل 3317 دولاراً للطن فى مارس من العام الماضى، إثر تعطل المستورد الأكبر عالمياً (الصين)؛ بسبب فيروس كورونا مع رفع المعروض.
اعتبر محلل للقطاع الاستهلاكى أن انحفاض الأسعار العالمية خطوة جيدة، لكن ضعف حركة الشحن وارتفاع تكلفته سيضيف أعباء على المشترين فى مصر، ومع عدم القدرة على شراء كميات كبيرة فالاستفادة من تراجعات الأسعار العالمية ستكون محدودة.
قال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ قطاع الصناعات الغذائية من ضمن القطاعات الأكثر تأثراً؛ نظراً إلى استيراد بعض الخامات من الخارج، فضلاً عن إمكانية إقبال المستهلكين على شراء كميات كبيرة حال تزايد انتشار الفيروس، وهو ما سيرفع أسعارها.
وذكر أن تأثير فيروس كورونا المُستجد على الصناعة المصرية سوف يختلف من قطاع لآخر لاختلاف نسبة واردات مستلزمات إنتاج كل منهم.
وتابع: «القطاعات التى سيكون تأثرها بانتشار الفيروس منخفضاً سوف تتأثر من ناحية أخرى من خلال طلب العمال زيادة فى المرتبات؛ بسبب ارتفاع أسعار معظم احتياجاتهم الرئيسية».
الملابس الجاهزة
توقع مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن يتسبب تفشى فيروس كورونا فى الصين فى تأخر الشركات المصنعة فى الوفاء بتعاقداتها خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة النقص المتوقع فى الصناعات المغذية؛ حيث يتم استيراد أكثر من 50% من مستلزمات الإنتاج من الصين.
أوضح أن غياب الصين عن السوق العالمى خلال الفترة الحالية سيتسبب فى زيادة المعروض العالمى وتكدس البضائع من الملابس الجاهزة وسيؤثر على تنافسية المنتجات المحلية فى السوق الخارجى، خاصة فى ظل ارتفاع التكلفة بين 30 و50% فى أسعار الشحن الدولى وتكاليف التصنيع بوجه عام.
صادرات الجلود
وقال عبدالرحمن الجباس، رئيس مجلس إدارة مدبغة الرواد، إنَّ الصين تستحوذ على نسبة تتراوح بين 30 و40% من صادرات الدباغة المصرية للخارج، وتفشى فيروس كورونا تسبب فى توقف مؤقت للتصدير إليها خلال الفترة الأخيرة، لكن إعادة فتح الموانئ ستسهم إلى عودة التصدير إليها.
أشار إلى أن السوق الإيطالية تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة للجلود المدبوغة المصرية وإدراج مدينة ميلانو ضمن المناطق الموبوءة سيؤدى إلى تأثر الصادرات بشكل مؤقت لحين عودة الأوضاع لما كانت عليه وعودة عمل المصانع هناك. لفت إلى أن الكيماويات المستخدمة فى دباغة الجلود تستورد من الصين وتوجد كميات وفيرة منها بالأسواق، لكنَّ بعض المستوردين والتجار يروجون لتراجع الكميات ليتكسبوا من رفع أسعارها محلياً.
الصناعات الهندسية
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ مخزون مستلزمات الإنتاج لدى المصانع بدأ فى الانخفاض بالتوازى مع عدم وجود حلول لأزمة تفشّى فيروس كورونا.
وأضاف أن بعض مصانع القطاع بدأت فى البحث عن حلول بديلة للواردات الصينية، من خلال التواصل مع المصانع التركية لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى ولو بسعر مرتفع لتلاشى عدم توفر المخزون.
وتابع: «مصانع التكييفات تبدأ فى استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج فى مثل هذا التوقيت من كل عام، وتواجه أزمة فى توفير احتياجاتها حالياً، لكنها كبقية الصناعات ستبحث عن أسواق بديلة».
وأوضح أن المصانع بدأت فى البحث عن أسواق بديلة مثل دول شرق آسيا، بخلاف تركيا التى تعد الحل على المدى القريب لسهولة التوصل معهم والقرب الجغرافى لمصر.
وأشار إلى أن تأثير انخفاض كميات مستلزمات الإنتاج محلياً على سعر المنتج النهائى مرهون بمدة توفيرها وتشغيل المصانع الصينية.
الصناعات المعدنية
وقالت مصادر فى غرفة الصناعات المعدنية، إنَّ القطاع يعتمد بشكل أساسى على الواردات وسيكون بين المتضررين سواء لنقص المواد الخام مع عدم قدرة الأفران على وقف الإنتاج حتى لا تنهار، أو حال ارتفاع أسعارها عالمياً.
