أعلنت الحكومة، أمس، عن حزمة إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة والبورصة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد».
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وشملت القرارات، أيضاً، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها بمبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
وقررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، والسماح بتقسيطها للقطاعين عن الفترات السابقة لمدة 6 أشهر.
ووفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء سيتم التنسيق مع مجلس النواب؛ لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
كما وافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر.
وفيما يتعلق بالبورصة، قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على الأجانب لتصبح 1.25 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المصريين لتصبح 0.5 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وزيادة عمق السوق، وتقرر أيضاً إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل تطبيقها على المصريين حتى يناير 2022.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّ حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، ومواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وجميع الشركات العاملة بالسوق الوطنى فى إمكانيات الاقتصاد المصرى.
وتأتى تلك القرارات بعد يوم واحد من إعلان الحكومة نيتها إعداد خطة لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات كورونا، وقيام البنك المركزى بخفض الفائدة بمعدل 3% بشكل استثنائى، وتأجيل أقساط القروض البنكية 6 أشهر دون غرامات، وإعفاء العملاء الأفراد المتعثرين من الفوائد ونصف أصل المديونية.
وطالما طالبت قطاعات الأعمال على مدار العام الماضى باتخاذ تلك الإجراءات وغيرها لتحفيز الاستثمار، وعمل القطاع الخاص الذى تباطأ بشكل منتظم على مدار الشهور السبعة الماضية كما يشير إلى ذلك مؤشر مديرى المشتريات.
ويقول المحللون، إنَّ تلك القرارات كانت تناسب أكثر التعامل مع بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية أكثر من كونها استجابة لأزمة استثنائية تطلب رد فعل استثنائياً.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار (فاروس)، إنَّ قرارات مجلس الوزراء خطوة جيدة، لكنها تفتقد القوة المطلوبة التى تعوض تأخر صدورها.
أضافت أن خفض أسعار الغاز تحديداً أقل مما انتظرته الشركات التى كانت تأمل فى وصوله لمستويات 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فى ظل انخفاض أسعار الطاقة عالمياً.
وقالت إنه كان من الأفضل تعطيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية والدمغة ولو مؤقتاً.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية (هيرميس)، تعليقاً على قرار خفض الفائدة يوم الاثنين، إنه جيد لكنه لن يكون له تأثير كبير على السوق بسبب توقيته.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إنَّ خفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 5 دولارات و7 دولارات قبل شهر أكتوبر 2019 خطوة جيدة.
أضاف: «رغم تحرك الحكومة لاحتواء أزمة الأسواق، فإنها تحركات غير كافية، خاصة أن صناعات مواد البناء تعانى أزمة تسويق كبيرة منذ ما قبل أزمة كورونا، وكنا نتوقع مزيداً من التخفيضات لتكون بين 2.5 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية».
وقال شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ قرار صرف مليار جنيه للمصدرين فى مارس وأبريل جيد، لكن لا يواجه الأعباء الحقيقية أمام المصدرين فى الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان العديد من الخطوط الملاحية زيادة أسعارها بصورة كبيرة.
أضاف أنه يجب وضع حوافز أقوى لخفض الأعباء على الشركات، والقدرة على مواجهة تحديات فيروس كورونا عالمياً مع الالتزام بدفع رواتب الموظفين، والحفاظ على المراكز المالية لها.
ورداً على ذلك قالت مصادر حكومية، إنَّ الحزمة التحفيزية التى أطلقتها الحكومة أمس لتشجيع القطاع الصناعى والبورصة لن تكون الأخيرة، ويجرى حالياً دراسة مجموعة من الحوافز الاخرى للقطاعات الأكثر تضرراً جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، ضمن الحزمة التحفيزية البالغة 100 مليار جنيه التى أعلنت الحكومة عن تخصيصها احتياطياً للطوارئ.
وأضافت المصادر، أنه تم إرسال مجموعة التشريعات الخاصة بتنشيط سوق المال وتأجيل سداد الضرائب العقارية إلى مجلس النواب واللجان النوعية لمناقشتها، تمهيداً لإقرارها فى أسرع وقت ممكن، فضلاً عن انعقاد جلسات طارئة للمجلس لإقرار هذه التشريعات.
وحول التأخر فى إصدار هذه القرارات، قالت المصادر، إنَّ تكلفة تلك الحوافز كانت تعوق إقرارها قبل ذلك استجابة لمطالب قطاعات الأعمال، لكن مع تطور أزمة كورونا تم تغيير الأولويات لتتراجع تلك التكلفة على سلم الأولويات لصالح تحفيز الاقتصاد.
