لم يكف قرار خفض الفائدة بنسبة %3 لوقف نزيف الخسائر بالبورصة المصرية ليتراجع السوق %2.4 بجلسة أمس، فى الوقت الذى ارتفع الرهان لوقف الخسائر على قرار رئيس مجلس الوزراء خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليها بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة %50 لتصبح %5.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وزيادة عمق السوق المصرى، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1-1-2022.
قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما)، إنَّ مجموعة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، أمس، من شأنها أن تقود البورصة المصرية للصعود، خاصةً أنها جاءت على مستوى هيكل سوق المال عبر الإصلاحات الضريبية بشأن ضرائب الدمغة والتوزيعات وإرجاء الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى مستوى التشغيل للشركات المقيدة فى البورصة من حيث خفض تكاليف الكهرباء والغاز وتكلفة التمويل بعد خفض الفائدة.
وأوضح «ماهر»، أن القرارات لم تحدد موعد تطبيقها، لكنها ستكون فاعلة من يوم نشرها بالجريدة الرسمية، وفى أغلب الأحوال قبل نهاية الأسبوع الجارى.
ويرى «ماهر»، أن القرارات واحدة من أفضل مجموعة القرارات التى تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، فى ظل عمل المجموعة الاقتصادية بتناغم بدلاً من العمل فى جزر منعزلة كما كان يحدث سابقاً.
«ماهر»: تخفيف الضغوط التمويلية على الشركات وخفض تكلفة التمويل يدفعان السوق للتماسك
وقال شريف حشمت، العضو المنتدب لشركة «أرقام لتداول الأوراق المالية»، إنَّ السوق فى أمس الحاجة للقرارات الإيجابية التى من شأنها دعم السوق وتخفف حدة التراجعات التى تعانيها البورصة المصرية.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء سواء فيما يتعلق بالبورصة أو القطاعات الأخرى، فهى إيجابية سيظهر أثرها على جميع القطاعات.
وأوضح أنه فى ظل الذعر والأحداث السلبية المتتالية والتى تؤثر على السوق فإنه بحاجة لمثل هذه القرارات.
ولفت إلى أن القرارات جاءت فى توقيت حساس، متوقعاً أن يستمر الهبوط الحالى للبورصة على المدى القصير، ولكن ستتماسك البورصة إلى حد ما، وتخف حدة التراجعات بدعم من القرارات الإيجابية.
ونصح «حشمت» باستغلال الأسعار الحالية كأسعار مثالية للمستثمرين الجدد لبدء تكوين محافظ جديدة، مشجعاً الفكر الذى يتجه للشراء فى الوقت الحالى خاصة مع حزمة القرارات الإيجابية التى تصدر.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 على تراجع بنسبة %2.4 بنهاية جلسة، أمس (الثلاثاء)، ليستقر عند مستوى 9201 نقطة، وانخفض مؤشر EX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %5.7 ليغلق عند مستوى 894 نقطة.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان تراجعاً بنسبة %5.4، مستقراً عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنسبة %4.15 ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة %4.6، مستقراً عند مستوى 976 نقطة.
قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لبرايم للسمسرة، إنَّ قرار الضرائب إيجابى، لكن التوقيت غير مناسب بالنسبة لسوق المال، خاصة أن السوق فى الوضع الحالى متأثر بتراجعات الأسواق العالمية، فضلاً عن موجة الأحباط التى يمر بها أغلب المستثمرين.
وأضاف أن التأخر فى اتخاذ هذه القرارات التحفيزية دفع سوق المال لمواصلة النزيف الذى بدأه مطلع الأسبوع الجارى، لافتاً إلى أن هذه القرارات حال اتخاذها فى بداية الأزمة كانت غيرت مجرى سوق المال ووضعه الحالى.
وأكد «المراغى»، أن الدولة الخاسر الأكبر فى ظل تراجعات سوق المال الحادة باعتبارها المستثمر الأكبر فى السوق، فضلاً عن أن معظم شركات قطاع الأعمال مدرجة والتراجع العنيف يقلل من تقييم الشركات.
وتوقع استمرار أزمة الهبوط لفترة حتى تستطيع البورصة استرداد عافيتها مرة أخرى، مرجحاً أن يستمر الوضع لفترة ليست بالقليلة؛ بسبب تداعيات «كورونا»، كما أن هناك نسباً من «المارجن» فى السوق لا يستهان بها تضغط على السوق فى حالات التراجع العنيف.
ويرى عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن حزمة القرارات المتخذة من رئاسة الوزراء تعد بمثابة محفز قوى وإيجابى لسوق المال فى ظل أزمته الراهنة.
لفت إلى أن الذعر يعتبر السمة المسيطرة على سوق المال خاصة فى موجة الـ«down trend» للمؤشر، متوقعاً أن يستجيب السوق للقرارات خلال منتصف جلسات الأسبوع المقبل، على أن يبدأ انتعاشة حقيقية للسوق خلال 3 أشهر بعد زوال تأثيرات «كورونا».
وأكد «عبدالقادر»، أن التوقيت مناسب لدخول أموال جديدة من المستثمرين فى ظل أسعار الأسهم التاريخية، خاصة أن البورصة، حالياً، تبحث عن قاع للاستقرار، ومن ثم تعاود الارتداد مرة أخرى.
وتابع، أن الأزمات تصنع الثروات والتوقيت ملائم لصنع الثروات واقتناص الفرص لمستثمرى متوسطى وطويل الأجل.
وقال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إنَّ حزمة القرارات التحفيزية التى أطلقها مجلس الوزراء بخصوص الضرائب، على أن يصل القانون مجلس النواب خلال أيام.
أشار إلى أن القرارات من شأنها أن تنعش سوق المال، من خلال تدخل بنوك الاستثمار وجذب الأموال من الأجانب لإنعاش سوق المال.
وأضاف «أبوهيف»، أن التحفيز من شأنه أن يجعل مصر على قائمة أولى الدول لدخول استثمارات أجنبية بعد زوال تداعيات أزمة «كورونا»، مؤكداً أن الوقت مناسب لتحفيز استمرارية سوق المال.
«أبوهيف»: القانون سيصل البرلمان خلال أيام.. والقرارات محفز قوى لسوق المال
وقال كريم خضر، العضو المنتدب، رئيس قطاع السمسرة بـ«سى آى كابيتال»، إن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالضرائب إيجابية، وكان العاملون بسوق المال يطالبون بها منذ فترة طويلة.
وأوضح أن تخفيض ضريبة الدمغة سيعمل على تخفيض التكلفة بالسوق؛ حيث إن السوق المصرى من أعلى الأسواق تكلفة بين الدول الأخرى.
وأشار إلى أن إعفاء العمليات الفورية على الأسهم من الضرائب ستدعم السوق وترفع معدلات السيولة، والذى يعانى من السيولة المنخفضة فى الفترات الأخيرة.
أضاف أن القرارات التى صدرت سواء المتعلقة بالضرائب أو المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة، ستنعكس إيجابياً على السوق، ولكن سوق المال المصرى جزء من الأسواق العالمية.
تابع أنه بدعم القرارات الإيجابية ستظهر الثقة لدى المستثمرين العرب والأجانب، وتبدأ ظهور القوى الشرائية مرة أخرى.
وقال إنه يوجد العديد من العوامل التى تتحكم فى السوق المصرى، مشيراً إلى انتشار التأثر على جميع القطاعات وأدوات الدخل الثابت والأصول المختلفة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمى ككل.
ورجح «خضر»، أن يستمر التذبذب فى السوق المصرى والأسواق الأخرى حتى تظهر بوادر السيطرة على انتشار «كورونا».
وتوقع «خضر» استكمال ظهور القوى البيعية، ولكن بحدة أقل من الماضى بالتزامن مع هذه القرارات، موضحاً أنها بالنسبة لمصر جيدة ولكن المناخ العالمى بشكل عام يمر بفترة سيئة.
من جانبه، قال وائل زيادة، مؤسس شركة «زيللا كابيتال»، إن الحكومة قدمت دورها فى التيسير النقدى على الشركات لدعم ميزانيتها من الناحيتين التشغيلية والتمويلية، لكنَّ هناك دوراً يجب أن تلعبه الشركات المقيدة أنفسها لامتصاص عمليات «المارجن كول» المتواجدة بسوق المال لإنهاء سلسلة التراجعات.
أضاف أن حجم السيولة النقدية داخل شركات مؤشر «EGX30» الفائضة يبلغ نحو 30 مليار جنيه، منها نحو 15 مليار جنيه فوائض إضافية ليست الشركات فى حاجة لها فى الوقت الراهن يمكن توجيه نحو %20 لبرامج شراء أسهم خزينة ستمتص كامل التراجعات.
وتابع «زيادة»، أن قيم السيولة النقدية داخل بعض الشركات المدرجة بالبورصة تتخطى %80 من قيمتها السوقية، وهو ما سيمثل عائداً سنوياً لها يتخطى %20 على أسهم الخزينة.
وقال طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إنَّ انخفاض الفائدة %3 أمس غير كافٍ لتعافى البورصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن «الخوف» هو اليد الخفية التى تدفع المستثمرين لبيع ما يمتلكون من أسهم، بالتزامن مع تسارع وتيرة انتشار فيروس «كورونا» واستمرار وسائل الإعلام فى الإعلان عن زيادات فى أعداد المرضى فى كل لحظة، ما يزيد حدة الذعر لدى المستثمرين.