فى عام 2016 أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات أطلقت عليها “إجراءات الإصلاح الاقتصادى”، لتعلن الصحف الاقتصادية حالة الطوارئ لتغطية الآثار السلبية والإيجابية لتلك القرارات، الأمر ذاته اتخذته بعض الصحف أمس الأول لمتابعة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى ومجلس الوزراء للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

مصر لم تتعرض لمثل هذه المواجهة فى العصر الحديث، وليس لديها الخبرات الكافية لمواجهة “وباء” سريع الانتشار، كما هو الحال فى فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم كله بسرعة غير مسبوقة وما تفعله الحكومة وان تاخر بعض الشىء، ولكنه جيد ويدل على وجود إدارة حقيقية للأزمة.

البنك المركزى أصدر اجتماعاً طارئاً للجنة السياسة النقدية الاثنين الماضى عدة قرارات فى مقدمتها خفض اسعار الفائدة 3% دفعة واحدة للمرة الأولى لتفوق توقعات الخبراء، وتأجيل أقساط القروض على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، الأمر الذى يدعم بكل تأكيد القطاع الاقتصادى وتحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وفى اليوم التالى أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات لدعم القطاع الصناعى، سبقها قرارات لدعم السياحة والعقارات والقطاع الخدمى.

فى مقدمة القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة خفض اسعار الغاز الطبيعى والكهرباء وتوفير مليار جنيه لسداد جزء من متأخرات المصدرين، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.

هذه القرارات رغم أهميتها، ولكنها غير كافية فى ظل الأزمة الحالية وهى إجراءات تنشيطية للاقتصاد تنجح فى الأوقات الطبيعية، ولكنها لن تكون منقذ حقيقى فى مواجهة أزمة كبيرة تهدد جميع القطاعات الاقتصادية.

القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية طالبت الحكومة بالمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الحالية، على الرغم من سقوط قطاعات أخرى من حسابات الحكومة فى مقدمتها القطاع الزراعى، والذى يقع عليه عبء توفير الاحتياجات الاساسية من الغذاء الفترة المقبلة.

الحكومة طلبت من المواطنين الجلوس فى المنازل وعدم نزول الشارع إلا للضرورة وعطلت الدراسة ومنعت التجمعات بجميع أنواعها، للحد من انتشار الفيروس، ولكن “أين المواطن محدود الدخل وعمال اليومية من تلك الإجراءات”؟

السؤال الذى يحتاج إلى إجابة واضحة وسريعة، كيف يجلس هؤلاء فى منازلهم من دون عمل أو مساندة اجتماعية من الدولة؟ وهل سقطت هذه الفئات الأكثر تضرراً من الازمة الاقتصادية التى يمر بها العالم من حسابات الحكومة.

فى 2016 أعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة ضمان إجتماعى لحماية محدود الدخل من الآثار السلبية لإجراءات الاصلاح الاقتصادى فى مقدمتها تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، وكان لوزارة التموين نصيب كبير منها بعد زيادة مخصصات الفرد على البطاقات التموينية من 15 جنيهاً إلى 50 جنيهاً على الدعم السلعى، و90 جنيهاً قيمة دعم الخبز شهرياً.

الحكومة خصصت نحو 15 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018 لوزارة التضامن الاجتماعى للإنفاق على برامج “تكافل وكرامة”.

مجلس الوزراء فى قراراته الأخيرة المتعلقة بالحد من انتشار فروس كورونا لم يذكر ما هى الإجراءات التى ستتخذها الدولة لحماية محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية وعمال اليومية وهى الفئات الأولى برعاية الدولة فى الوقت الحالى، حتى لا تكون الحرب على كورونا ومحدودى الدخل فى الوقت نفسه.