قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن البنوك المصرية كان مقررًا لها أن تبدأ فى التوسع فى منح القروض خلال 2020 و2021 قبل أن يضرب فيروس كورونا الاقتصاد العالمي.
أوضح أن الوضع اختلف الآن والبنوك يمكن أن تقع تحت ضغوط نتيجة ضعف بيئة التشغيل وتباطوء النمو الاقتصادى. أضافت أن تباطوء التمويل الرأسمالى رغم خفض الفائدة متحدًا مع ضعف شهية البنوك لاقراض بعض القطاعات المتعثرة سيضغط على نمو القروض.
وتصنف فيتش جميع البنوك المصرية عند B+ مع رؤية مستقبلية مستقرة بالتزامن مع التصنيف السيادى للدولة، ورغم عدم وجود ضغوط لحظية على البنوك فى الوقت الحالي، لكن أى ضعف ملحوظ فى جودة الأصول يؤثر على رسملة البنوك ومعايير سلامتها المالية سيدفعها لتصنيف سلبى تجاه البنوك.
وقالت إن جودة أصول البنوك الأكثر تعرضًا لقطاعات السياحة والطيران والتجارة ستكون عرضة بشكل أكبر لتأثيرات فيروس كورونا وقرارات منع السفر.
ونوهت أن قطاع الخدمات الذي يشمل السياحة والنقل وقناة السويس يمثل نحو 27% من جملة قروض القطاع البنك و23% من الناتج المحلي الاجمالي. كما أن البنوك الأكثر انكشافًا لتمويلات المشروعات الصغيرة ستكون أقل مرونة فى مواجهة أى تدهور محتمل فى يئة التشغيل.
وذكرت أن اجراءات البنك المركزي لاعادة هيكلة بعض التسهيلات الائتمانية لبعض القطاعات والتى تمتد إلى 3 سنوات بخلاف مد سداد قروض الأفراد والشركات 6 أشهر، يخفف الأعباء عن الاقتصاد، لكن سيؤجل التفريق بين القروض الجيدة والمتعثرة وهو ما يقوض تقديرات التعثر الحقيقية فى القطاع.
أضافت: “وذلك بخلاف اعتقادنا أن بعض البنوك أقل تحفظًا فى تصنيف قروضهم ضمن الدرجة الائتمانية الثانية والتى طبقًا للمعيار التاسع متعثرة وتحتاج متابعة خاصة”.
لكنها ذكر أن البنوك بشكل مناسب تصنف القروض من المرحلة الثالثة أى الرديئة، وتغطيها المخصصات بما يزيد عن 97% بنهاية الربع الثالث من العام، في حين ن تغطية المخصصات لقروض المرحلة الثانية لا تزيد عن 20% فى معظم البنوك. وتوقعت أن تبدأ البنوك فى الاحتفاظ بمخصصات أكثر وسط ارتفاع معدلات جدولة الديون، وهو ما سيسبب تضخم لتكلفة المخاطر لدى المصارف.
ونوهت أن ربحية البنوك عرضة أكثر للتقلب خاصة مع عدم تنوع نموذج عمل البنوك واعتمادهم على الفائدة المرتفعة للأوراق الحكومية، والتى تمثل مايزيد عن ثلثى الدخل من العائد.
أضافت أن خفض الفائدة 3% من قبل البنك المركزي بخلاف 4.5% خفض تراكمى خلال 2019، سيضغط على هامش البنوك بقوة، لكن البنوك التى تحتفظ بفجوة سالبة بين هيكل اجال أصولها والتزاماتها ستكون أكثر مرونة فى مواجهة تلك الضغوط فى ظل أن حجم التزاماتها التى سيعاد تسعيرها أكبر من حجم أصولها المعاد تسعيرها. وقالت إن تكلفة المخصصات سترتفع وفى ظل امتلاك البنوك أرباح تشغيلية قوية قبل احتساب المخصصات، لن تكون مؤثرة على تمويل زيادات القواعد الرأسمالية للبنوك.
وذكرت أن البنوك قد تكون أقل قدرة على الوصول للنقد الأجبنى فيظل توقف ايرادات السياحة وتأثر عوائد قناة السويس وتباطوء التجارة العالمية وانخفض التحويلا من المصريين بالخارج خاصة من دول الخليج التى تعانى تراجع أسعار البترول، وكذلك تباطوء الاستثمار الأجنبى المباشر.
أضافت:”كما أن تقلبات الأسواق والتخوف من الأسواق الناشئة قد يؤدى لخروج الأموال الساخنة وتحجيم القدره على الوصول لأسواق المال العالمية، بعدما وصل حصة الأجانب من أذون الخزانة المصرية نحو 18 مليار دولار تعادل 40% من الاحتياطيات الدولية”.
ونوهت أن الخوف من ارتفاع الدولار أمام الجنيه قد يؤدى إلى عودة الدولرة، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، لكن ورغم ذلك فالبنوك تمتلك سيولة احتياطية قوية وصافى أصول أجنبةي تزيد عن 76 مليار جنيه بنهاية 2019 تغطى 10% من الودائع بالعملة الأجنبية بالقطاع، كما أن نسبة توظيف القروض للودائع بالعملة الأجنبية دون 70%.
وأكدت أن الودائع بالعملة الأجنبية مرنة حتى فى ذروة التحديات السياسية والاقتصادية ومعظمها مملوك للمصريين.
