التقطت البورصة المصرية أنفاسها فى جلسة نهاية الأسبوع الماضى، بعد تراجعات عنيفة خلال مارس الجارى، بعد التدخل القوى من الدولة ممثلة فى بنكيها الأهلى ومصر وأعلنا عن ضخ 3 مليارات جنيه فى السوق يوم الخميس.
وسجل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية Egx30 تراجعًا خلال جلسات الأسبوع الماضى بنسبة 17.8% ليغلق عند مستوى 9205 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 20.7% إلى مستوى 930 نقطة.
وتوقع إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن يلتقط السوق أنفاسه ويتغير الاتجاه العام على المدى القصير بشرط أن تتماسك أسعار الاسهم أعلى مستويات إغلاقها بجلسة الخميس الماضى، بقيم تداول مليارية ولمدة جلستين متتاليتين.
وأضاف أن تماسك السوق عند المستويات الحالية سيجعل المتعاملين يشعرون بمدى انخفاض الأسهم الحقيقى وضرورة انتهاز الفرصة، وبالتالى وجود قوى شرائية قوية تنهى حالة التراجع التى سيطرت على أداء أغلب الأسهم بالجلسات الماضية.
وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23.3% ليغلق عند مستوى 840 نقطة، وانخفض مؤشر egx30 capped بنسبة 20.3 % مغلقًا عند 10193 نقطة.
وأعلنت الحكومة والقطاع المصرفى عن إجراءات حادة لدعم الاقتصاد وسوق المال فى مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد وسوق المال، وقام البنك المركزى بأكبر خفض للفائدة فى تاريخه بمعدل 3%، فى خطوة طال انتظارها.
كما أعلنت الحكومة عن تخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات سوق المال، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى مطلع عام 2022 وإعفاء المستثمرين الأجانب منها، وإعفاء كل العمليات الفورية فى السوق من ضريبة الدمغة.
وقال أحمد شحاتة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن جلسة نهاية الأسبوع الماضى شهدت صعوداً فى معظم الأسهم وذلك بعد الانخفاض العنيف الذى شهدته البورصة على مدار شهر مارس الجارى، والذى يعد الأقوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل 12 عاماً.
وأشار إلى ظهور بعض القوى الشرائية عند المستويات الحالية فى محاولات للارتداد للسوق فى ظل بعض الأخبار الإيجابية بنهاية الاسبوع الماضى سواء من البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أو قرارات مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة الدمغة.
وأوضح شحاتة، أنه فى ظل الظروف الحالية فإن العديد من الأسهم تتداول تحت القيمة الدفترية لها ومضاعف الربحية للعديد من الأسهم أقل من نظيرتها فى الدول الأخرى.
وذكر أنه حتى هذه اللحظة لم ينته الذعر على مستوى العالم والأسعار فى البورصة المصرية لبعض الأسهم تجذب اللاعبين الجدد للدخول للسوق.
وترافقت تراجعات البورصة اللمصرية مع تراجعات كبيرة فى أسواق المال العالمية والإقليمية، رغم خطط التحفيز التى أعلنتها البنوك المركزية والحكومات حول العالم.
المركزى الأوروبى يعتزم ضخ 750 مليار يورو فى برامج لشراء الأسهم
على الجانب الآخر يعتزم البنك المركزى الأوروبى ضخ 750 مليار يورو تعادل 819 مليار دولار لبرنامج شراء الأوراق المالية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والذى دعم صعود مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة الجمعة الماضية والإغلاق فى المنطقة الخضراء، كما أطلق بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خطة تيسير كمى بقيمة 700 مليار دولار، وخفض الفائدة إلى صفر، وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن استعدادها لضخ تريليون دولار لتحييد آثار كورونا على الاقتصاد الأمريكى.
وقال رئيس بنك استثمار لـ “البورصة”، رفض الإفصاح عن اسمه، إن الأزمة الحالية بالسوق المصرى قد تدفعه مرة أخرى للهبوط لمستويات 6500 نقطة، حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، خاصةً أن القطاع الاستهلاكى سيتضرر بصورة كبيرة مع توقف الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيظهر تأثير تراجع الطلب على نتائج أعمال الشركات بصورة أوضح خلال شهر سبتمبر.
وأضاف أن الأسواق قد تعود مرة أخرى للصعود بنهاية العام الجاري، إلا أنها ستحتاج دخول سيولة عند مستويات مغرية، وهو ما سيمثله مستوى 6500 نقطة، كما أكد على تأجيل جميع طروحات الأسهم خلال الوقت الراهن ولحين وضوح الرؤية والمتوقع أن يكون في بداية الربع الأخير من العام.
وتوقع محمد حسن العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، أن يستمر صعود السوق خلال الأسبوع الجارى ما بين مستويات 9500 و10 آلاف نقطة، موضحًا أن هناك منطقة لجنى الأرباح بالقرب من هذا المستوى.
واشار إلى أن منطقة دعم 8 آلاف نقطة التى لامسها المؤشر خلال الأسبوع الماضى تعتبر منطقة تلامس المؤشر مع خط الاتجاه العام الصاعد منذ عام 2012 وهى نقطة الإنطلاق الى الأعلى.
وأوضح، أن إعلان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شراء أسهم بقيمة 3 مليارات جنيه وإعلان صندوق حماية المستثر البدء فى الاستثمار فى الأسهم يعد محفزاً وسبب فى الصعود الذى شهدته جلسة نهاية الأسبوع.
ولفت إلى أن تماسك سهم البنك التجارى الدولى خلال جلسة الخميس الماضى ليرتقع بنسبة 10% ليسجل سعر 62.50 جنيه بقيمة تداول تصل إلى 400 مليون جنيه بعد ارتفاعه فى GDR بنسبة 15%، يعبر عن دخول أموال جديدة فى السوق.
ونصح المستثمر متوسط وطويل الأجل البدأ فى تكوين مراكز وعلى المستثمرين قصيرى الأجل أن ينتظروا لتأكيد الصعود فى جلسة اليوم أو غد.
وبلغ رأس المال السوقى خلال الأسبوع 504.7 مليار جنيه، منخفضًا بنسبة 15.8% عن الأسبوع الماضى البالغ 599.8 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على 15.9% من إجمالى قيمة التداول، فيما اقتنصت السندات 84.1% من التعاملات.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 25.8 مليار جنيه، من خلال تداول 1.406 مليار سهم، بتنفيذ 114 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات قيمتها 13 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، عبر 990 مليون سهم منفذة على 95 ألف عملية.
واستحوذ المصريون على 66.4% من التعاملات فى البورصة، بينما استحوذ الأجانب على 28.1% والعرب على 5.5 % بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 948.5 مليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 108.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 64.1% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 26% وسجل العرب 9.8%.
