قرارات البنك المركزى جاءت فى توقيت مهم.. وشركات التطوير العقارى تستفيد من خفض الفائدة
أعدت شركة “تطوير مصر” حزمة إجراءات جديدة تماشياً مع الأوضاع الحالية بهدف ضمان سير أعمال التنفيذ بمشروعاتها وحفاظاً على العاملين سواء فى قطاعات التسويق وشركات المقاولات والاستشاريين.
قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، إن الشركة وضعت حزمة إجراءات وقائية لسير العمل بطريقة منتظمة داخل الشركة وخارجها وفى مواقع تنفيذ المشروعات ومنها الاجتماعات مع استشارى المشروعات والتسويق “أون لاين”.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة معتمدة على استخدام التكنولوجيا قبل الأحداث الحالية، ولكنها تستهدف التوسع فى استخدامها بهدف الحفاظ على سلامة العاملين وتجنب التجمعات.
وأوضح شلبى، أن الشركة اتفقت مع مقاولى المشروعات بعمل فرق عمل ومعسكرات داخل المشروعات والقيام بإجراءات التطهير للمواقع وجميع الإجراءات الوقائية، والتى تهدف إلى انتظام معدلات التنفيذ وتخطط الشركة ليكون التواصل بين العاملين فى الشركة والمواقع “أولان لاين” فى حالة الاجتماعات ومن المنازل.
أشار إلى أن ” تطوير مصر” مستمرة فى تنفيذ خطتها الاستثمارية خلال العام الجارى ولديها تقييم دورى كل 3 شهور للخطة.
وقال إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات خلال العام الجارى بنحو 3.5 مليار جنيه موزعة بين مليارى جنيه فى مشروع “ألمونت جلالة” بالعين السخنة، ومليار جنيه بمشروع “فوكا باى” فى الساحل الشمالى، و500 مليون جنيه فى “بلومفيلدز” بمدينة مستقبل سيتى.
أضاف أن خطة “تطوير مصر” تتضمن تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بنحو 6 مليارات جنيه وهى القيمة نفسها التى تحققت خلال 2019.
وأوضح شلبى، أن جهات الولاية على الأراضى مطالبة بمنح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر فى ظل الأوضاع الحالية وتماشياً مع قرارات البنك المركزى الأخيرة بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية وهيئة التنمية السياحية مطالبة بضرورة مد آجال سداد أقساط الأراضى للشركات العقارية، خاصة أننا فى ظروف استثنائية ويجب تخفيف الأعباء عن الشركات فى ظل التحديات التى تواجهها حالياً.
وقال إن قرار البنك المركزى الأخير بخفض أسعار الفائدة سوف ينعكس على الاقتصاد ككل وستستفيد منه الشركات العقارية كما أن القرار سيدفع عجلة الاستثمار فى مختلف القطاعات، نظراً لأن الأعباء المالية ستنخفض على الشركات المقترضة، كما أن خفض الفائدة سينشط قطاعات التمويل العقارى.
أضاف أن مبادرات البنك المركزى تلعب دوراً كبيراً فى تحريك السوق ومبادرة تمويل وحدات الإسكان المتوسط تساهم فى خلق طرق تمويلية ميسرة سواء من حيث المدة التى تصل إلى 20 عامًا أو الفائدة التى تصل 10%.
الاتفاق مع المقاولين بإقامة فرق عمل داخل المشروعات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من “كورونا”
أوضح أن إجمالى استثمارات “تطوير مصر” ستبلغ على مدار 10 سنوات حوالى 55 مليار جنيه، بواقع 18 مليار جنيه لمشروع “ألمونت جلالة”، و4 مليارات جنيه لمشروع “فوكا باى” بخلاف الفنادق، و28 مليار جنيه للشق السكنى فى مشروع “بلومفيلدز”، و5 مليارات جنيه قابلة للزيادة سيتم استثمارها فى الشق التعليمى بالمشروع.
أشار إلى أن الشركة تخطط خلال العام الجارى لتسليم ما بين 1800 و2000 وحدة كاملة التشطيب، بواقع من 1000 إلى 1200 وحدة بمشروع “ألمونت جلالة” ويتم التسليم بداية من شهر أبريل ولآخر العام، وحوالى 700 وحدة فى مشروع “فوكا باى” من شهر يونيو وحتى نهاية العام.
وتخطط “تطوير مصر” لتنفيذ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام الجارى فى مشروعات تطورها حالياً وتسعى لزيادة محفظتها من الأراضى فى غرب القاهرة والساحل الشمالى.
وقال شلبى، إن الاستثمارات الجديدة والمبيعات المستهدفة لا تتضمن مشروعين تسعى الشركة للحصول على أرضهما الأول فى الساحل الشمالى والثانى فى الشيخ زايد، وتوقع طرح المشروع الجديد فى الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى أما المشروع الذى تسعى الشركة لتطويره فى الشيخ زايد سيكون بالشراكة مع مالك الأرض.
أضاف أن المشروع الجديد بمنطقة الساحل الشمالى سيكون منفصلاً عن مشروع «فوكا باى» وتوقع طرح المشروع فى صيف 2020 حال التوصل لاتفاق بشأن الأرض واستخراج التراخيص.
أوضح شلبى، أن الشركة بدأت المفاوضات بشأن المشروع الجديد بالساحل الشمالى بعد بيع 80% من مشروعها «فوكا باى».
أشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى مازالت من المناطق الاستثمارية الواعدة وتستوعب مشروعات سياحية جديدة بالتزامن مع عملية التطوير التى تنفذها الدولة فى تلك المنطقة وحركة الإنشاءات فى العلمين الجديدة، والتى ستنعكس على مشروعات الساحل الشمالى، وتصل محفظة الأراضى التى تملكها شركة “تطوير مصر” حاليًا إلى نحو 5 ملايين متر مربع.
وقال شلبى، إن «تطوير مصر» تدرس الاستثمار فى قطاعات جديدة لتنويع محفظة الشركة وإضافة عدد من المشروعات الجديدة ومنها تطوير نادى رياضى ومركز طبى، خاصة أن تلك المشروعات ذات عوائد استثمارية مرتفعة ومستمرة.
