خروج الأجانب واتساع عجز الحساب الجارى قد يخفض الاحتياطى الأجنبى إلى النصف
سعر الدولار سيرتفع وتخفيض عجز الموازنة سيتباطأ لكن البلاد تستطيع الاستعانة بصندوق النقد
حزمة الحوافز الحكومية غير فعالة وستضغط على المالية العامة
مستقبل التصنيف الائتمانى للبلاد يعتمد على مدى قدرة الفيروس فى التأثير على الموازنة
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن صدمة فيروس كورونا ستؤثر على تمويل الحسابات الخارجية لمصر، والنمو الاقتصادى والأداء المالي، وربما تؤدى إلى تخارج رؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية والدين المحلي.
أضافت الوكالة فى تقرير لها اليوم حصلت “البورصة” على نسخة منه أنه على الرغم من ذلك إلا أن الاحتياطى الأجنبى القوى، وخفض عجز الموازنة والسياسة النقدية الحكيمة بوسعها تحديد أثر ذلك على مركز البلاد الائتمانى.
وذكرت أن قدرة مصر على الوصول للتمويل يظل عنصرًا حاسما، ففى سيناريو الضغط يمكن لمصر الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولى خاصة بعد إتمامها لبرنامج الإصلاح الأخير بنجاح.
وأشارت إلى المساهمة المتسعة لقطاعى السفر والسياحة اللذين يساهمان بما يزيد على 12% من الناتج المحلى الإجمالي و10% من العمالة، مع تخطى إيرادات السياحة 13 مليار دولار أى 4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019.
اوضحت أن تلك الإيرادات تراجعت بشكل ملحوظ فى ظل توقف السياحة العالمية تقريبًا نتيجة جائحة كورونا، وربما ستأخذ وقتا لتعود لمستويات ما قبل الأزمة، حتى بعد إزالة قرارات منع السفر، وذلك سيؤثر على الوضع الخارجى للبلد والنمو الاقتصادى.
أضافت أن ضعف الطلب الدولى سيقوض الطلب على الصادرات السلعية المصرية وإيرادات قنوات السويس، واللتين سجلتا 17 و5.8 مليار دولار على الترتيب خلال 2019.
كما أن التحويلات الخاصة والتى وصلت إلى 25 مليار دولار العام الماضي ستتأثر، لكن على الجانب الآخر سيؤدى الطلب الضعيف إلى خفض الواردات، ولكن ذلك لن يكون كافيًا لمنع اتساع عجز الحساب الجاري، وبصفة عامة سيكون مقدار تدهور الحسابات الخارجية مبنى على مدى تأثير الجائحة على الطلب الخارجي.
وذكرت فيتش أن الانهيار فى أسواق المال العالمية، أدى لتخارج محافظ الأوراق المالية خلال مارس وقد يؤدى لمزيد من التدفق للخارج فى الشهور الستة المقبلة.
وبنهاية فبراير امتلك الأجانب ما يقترب من 20 مليار دولار من أذون الخزانة المقومة بالجنيه، وحازوا أيضًا سندات خزانة وإن كان بقيم أقل.
أضافت أن عجز الحساب الجارى المتسع وخروج استثمارات المحافظ المالية يضع ضغوطا على الاحتياطيات الدولية وأسعار الصرف.
وتمتلك مصر 45.6 مليار دولار احتياطيات رسمية و7 مليارات دولار احتياطيات غير رسمية، وتقول الوكالة إن ذلك يكفى لتوفير الدعم فى مواجهة التقلبات قصيرة الأجل، نتيجة خروج رؤوس الأموال لكن الاحتياطيات قد تتآكل إذا استدامت تلك التخارجات.
وعلى سبيل المثال هناك سيناريو بخروج 15 مليار دولار من محافظ الأوراق المالية و10 مليارات دولار اتساع فى عجز الحساب الجاري، أو 15 مليار دولار حال قاوم المركزي انخفاض قيمة العملة، هذه الأرقام بوسعها أن تهبط باحتياطيات النقد الأجنبى إلى النصف.
أضافت أنه بالرغم من ذلك فإن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك قد توفر بعض الدعم للاحتياطى الأجنبى كما حدث فى النصف الثانى من 2018.
كان عام 2018 قد شهط تخارجات للمستثمرين الأجانب من سوق الدين ضمن موجة تخارج من الأسواق الناشئة، ومولت الأصول الأجنبية للبنوك تلك الخارجات ولم تنعكس على الاحتياطى الرسمى لدى البنك المركزى أو سعر الصرف.
وتوقعت فيتش أن تتباطأ وتيرة خفض عجز الموازنة فى مصر، فى ظل ضعف النمو الاقتصادى، وتباطؤ تحصيل الإيرادات، كما أن الحكومة أعلنت 100 مليار جنيه أى ما يعادل 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى كمحفزات مالية.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، بدلاً من 8.4% العام المالى الماضى، مع تحقيق فائض أولى بمعدل 2% من الناتج المحلى.
وقالت فيتش إن حزمة الحوافز التى أعلنتها الحكومة متواضعة التأثير ومؤقتة وستفقد أثرها سريعًا، وستضغط على المالية العامة.
وأعادت الوكالة التذكير بتثبيتها للتصنيف الائتمانى لمصر فى ديسمبر الماضى والذى قالت فيه إن الفشل فى خفض الدين العام للناتج المحلى الإجمالى وفشل المحافظة على الإصلاحات المالية والنقدية قد يتسبب فى تصنيف سلبى.
وشددت على أنه بدراسة تأثر تصنيف مصر بالإجراءات المالية المكملة سيتم الأخذ فى الاعتبار ما حققته الدولة من توحيد مالي، وتحديد مدى قدرة الفيروس فى التأثير على المالية العامة على المدى المتوسط.
