خفض معهد التمويل الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى للمرة الثالثة فى أسبوعين إلى انكماش بمعدل 1.5%، بدلاً من نمو 2.6% قبل بداية الأزمة.

وقال المعهد اليوم، إن الاقتصاد العالمى يتغير بسرعة الضوء، إنه خفض توقعاته للاقتصاد العالمى من نمو 2.6% إلى 1% ثم إلى 0.4% والآن يرى انكماشًا مع اتساع قاعدة ضحايا جائحة كورونا، وحرب أسعار البترول، وتصاعد ضغوط التمويل فى الأسواق الناشئة والمتقدمة التى أدت لإعادة تشكيل صورة الأساسات الاقتصادية.
ونوه إلى أن هذا الأسبوع يشهد توقعات مختلفة للبلدان التى تتابعها وكذلك للمناطق بما فيها أمريكا اللاتينية وآسيا ووسط أوروبا والأسواق الناشئة والصين.
وكشف أن هناك عدم يقين كبير حول نقاط الضعف فى الاقتصاد العالمى نابعة من عدم وضوح إلى متى سيستمر الاغلاق فى معظم البلدان والمرجح أنه لحين احتواء الفيروس، ومع الأخذ فى الاعتبار حدة الصدمة فليس هناك وضوح حول تعافى النشاط الاستهلاكى والاستثمارى بمجرد رفع الحظر الصحى.
وذكر أن توقعاته حذرة ومبينة على أساس بدء التعافى فى النصف الثانى من العام، مع تركز معظم الضعف فى منطقة اليورو، حيث توقع أن يضربها الركود تقترب قوته مما شاهدناه فى 2009، وفى بعض الأسواق الناشئة أيضًا بينها الأرجنتين وجنوب أفريقيا، وكل ذلك يجعل من الممكن تخفيض توقعات النمو العالمية مرة إضافية أيضًا.
وخفض المعهد توقعاته للاقتصاد الأمريكى إلى انكماش بمعدل 2.8% وكذلك منطقة اليورو بتراجع فى النشاط الاقتصادى قدره 4.7%، وانكماش 3.3% فى الأسواق المتقدمة، ونمو 1.1% فقط فى الأسواق الناشئة وباستبعاد الصين يصبح النمو 0%، حيث أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الصينى 2.8%.
وقال إن تفاصيل تلك التوقعات جديرة بالمناقشة، حيث أنها تكشف عدم اليقين الكبيرة، فهناك نمو سلبى خلال الربع الأول وانكماش كبير فى النصف الثانى، ما يعنى دخولنا فى الانكماش خلال الفترتين، ومزيد من عدم اليقين تشهده توقعات النصف الثانى، رغم ترجيحه عودة النمو.
أوضح أن أكثر الأشياء وضوحاً فى هذه المرحلة، أن منطقة اليورو ستتعرض لضربة قوية، خاصة أنها دخلت 2020 بنمو ضعيف، وفجوة فى الناتج، بوسعها أن تنمو إلى 10% ما بين الناتج الفعلى والناتج المفترض تحققه بنهاية 2020.