تعليق التداول للمرة الأولى منذ بداية العام نتيجة الارتفاع بنسبة 5%
«EGX 30» يقفز أعلى 10 آلاف نقطة بعد توجيهات لـ«المركزى» بضخ 20 مليار جنيه
«سبع»: المبادرة يجب أن تركز على امتصاص صدمات البيع وليس زيادة الأسعار
«أبوطالب»: أفضل دعم حكومى للبورصة حماية أسعار الأسهم من السقوط
«رشاد»: الدعم مهم لسوق المال والأهم طول مدى المساندة
«حسن»: أموال «المركزى» موجهة للاستثمار المسئول طويل الأجل
«عدوى»: إتاحة محافظ للشركات الصغيرة يدعمها فى ظل تداعيات «كورونا»
«مصطفى»: القرار توقيته ممتاز ويشير إلى اهتمام ملحوظ بسوق المال
«حشمت»: ضخ الأموال يجب أن يكون وفق خطة مدروسة
أطلقت البورصة المصرية العنان لمؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً فى السوق للصعود بلا حد أقصى، بعد مقترح قدمته لهيئة الرقابة المالية، واعتمدته بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل فى حالات الصعود، والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت فى حالات الهبوط فقط.
وقالت البورصة المصرية، فى بيان، إنَّ تلك الخطوة جاءت عقب استعراض تقرير معد من اتحاد البورصات العالمية بشأن الأسواق التى تعلق التداولات فى حالات التذبذب الشديدة فى المؤشرات المرجعية، والذى أظهر أن عدداً من الأسواق تعلق التداولات لفترة محددة حال الانخفاض فقط فى قيمة المؤشر، ولا تطبقها حال الارتفاع.
وكانت قواعد العمل بالبورصة المصرية، تقضى بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة فى حالات صعود أو هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5%.
وأضاف البيان، أن مجلس إدارة البورصة اتخذ قرار استمرار التداولات فى حالات صعود السوق، وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت فى حالات ارتفاع الأسعار، وذلك على مستوى المؤشر فقط، فى ضوء التنسيق والتشاور المستمرين بين إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمساندة ودعم سوق الأوراق المالية، وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف التداول فى سوق الأوراق المالية، ودراسة أثر إيقاف التداول فى حالات الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية.
وسجلت أسعار الأسهم بالبورصة المصرية ارتفاعات كبيرة بجلسة، أمس (الاثنين) فى رد فعل على مبادرة رئيس الجمهورية بتوجيه البنك المركزى لضخ سيولة بقيمة 20 مليار جنيه فى البورصة المصرية.
وتوقع متعاملون بالبورصة، أن يسهم تحسن سيكولوجية المتعاملين من أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وشهدت الجلسة، أمس، التعليق الخامس للتداولات خلال شهر مارس، لكنه الأول من نوعه منذ بداية العام الجارى، وجاء عقب تجاوز صعود مؤشر EGX100 نسبة 5% فى أول 20 دقيقة من التعاملات.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على ارتفاع 3.04% بنهاية الجلسة، مدعوماً بمشتريات المؤسسات المحلية، ليستقر عند مستوى 10047.5 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.01% ليغلق عند مستوى 904.8 نقطة.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان ارتفاعاً 4.34%، مستقراً عند مستوى 1298.9 نقطة، وصعد مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 4.56% عند مستوى 11279.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 4.32%، مستقراً عند مستوى 1011.7 نقطة.
قال علاء سبع، العضو المنتدب لشركة «بى بى بارتنرز»، إنَّ مبادرة البنك المركزى لضخ 20 مليار جنيه فى سوق المال المصرى، يجب أن تكون عبر عمليات شراء مباشرة من السوق، وأن الأفضل أن تعمل تلك الأموال على شراء الأسهم بغرض امتصاص الصدمات، وليس بهدف دفع السوق للصعود، خاصةً أنه حال استخدامها لدفع السوق صعوداً فى ظل موجات البيع المحمومة فى جميع أسواق المال العالمية فسيذهب أثرها سريعاً، ويمكن أن يستغلها البعض بشكل سيئ.
وقال: «من الضرورى أن تقوم الحكومة بضخ الأموال لدفع قطاعات مؤثرة فى الاقتصاد، وتقليل أثر الأزمة الحالية عليها».
أضاف أن ما بعد «كورونا» سيكون هو الآخر صعباً، فى ظل تأثر سلاسل الإمداد للشركات سواء بالمواد الخام أو قطع الغيار وحتى المعدات الرأسمالية اللازمة لتشغيل الصناعة، فضلاً عن تأثير سلبى كبير على قطاع السياحة المصرى، مؤكداً أن عام 2020 سيكون الأسوأ فى تاريخ أسواق المال العالمية، لكنَّ نهاية العام قد تشهد بعض العودة للصعود بناءً على توقعات التعافى فى عام 2021.
وذكر إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر إنترناشيونال، أن المكسب الأكبر من مبادرة الرئيس السيسى لدعم سوق المال، هو إدراك الدولة أهمية سوق المال، وإدراجه فى بؤرة الاهتمام، لافتاً إلى أهمية الرسالة الإيجابية التى تتضمنها المبادرة من أهمية سوق المال.
وقال: «إن عاجلاً أم آجلاً سينتهى الدعم المادى، وسيعود السوق مرة أخرى ليتأثر بقوى العرض والطلب، فضلاً عن التأثر بالأسواق العالمية التى تتراجع بشدة فى ظل مخاوف (كورونا)، وهذه الخطوة تعوض جزءاً كبيراً من خسائر المستثمرين فى الفترة الماضية».
وطالب «رشاد»، بأهمية النظر لدعم سوق المال على المدى الطويل عبر إلغاء الضرائب على البورصة؛ لأن التخفيص يمثل مهدئاً قصير الأجل، فضلاً عن ضرورة الارتفاع بقيمة رأس المال السوقى لتجنب خروج السوق المصرى من المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلى القادمة.
وقال حسن شكرى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إنَّ دخول المركزى بضخ 20 مليار جنيه لشراء أسهم من سوق المال هو خطوة تحدث لأول مرة فى أى دولة، والضخ سيكون عن طريق الأذرع التابعة للبنوك التى يسيطر عليها المركزى.
وأضاف: «المبلغ كبير، ويمكن تقسيمه بشكل مدروس عن طريق ضخ جزء من خلال المحافظ والصناديق لشراء أسهم، وتخصيص جزء لتدشين صندوق صانع سوق لدعم البورصة لفترة أطول نسبياً، خاصة فى ظل التراجعات من الأسواق الأوروبية المتأثرة بتداعيات (كورونا)، وأسعار النفط«.
وأوضح، أن الأموال التى ستضخ من »المركزى« موجهة، وستضخها الدولة فى استثمار مسئول طويل الأجل عن طريق انتقاء الأسهم بعيداً عن المضاربات لتنمية السوق ودعمه.
قال أحمد أبوطالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة، إنَّ تحديد مستويات معينة لكل ورقة مالية يتم الشراء عندها لحماية الأوراق المالية من استكمال الهبوط الكبير الذى يشهده جميع الأسهم منذ بداية أزمة كورونا.
وأوضح »أبوطالب«، أن الأسهم كانت تتداول بقيمة سوقية أقل من السيولة التى تمتلكها الشركات فى الوقت الحالى، وهو ما يستدعى تدخلاً لحماية أموال المستثمرين، ودخول سيولة من البنك المركزى للشراء فى الأسهم قرار طال انتظاره، ولكنه تأخر كثيراً، وإذا كان فى وقت قبل الآن ما كان التراجع بهذه القوة.
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يؤدى قرار إلغاء إيقاف التداولات عند صعود مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 5% إلى المزيد من الأداء الإيجابى، لما له من آثار إيجابية على استمرارية الصعود، وعدم فرملة السوق فى أوقات يحتاج فيها إلى تعويض خسائره.
وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار مثل هذا يعد خطوة غير مسبوقة، ومن الصعب الحكم عليها، فإدارة البورصة المصرية والرقابة المالية لديهما من الكفاءة والخبرات ما يدعم السوق فى أوقات الأزمات الكبيرة. وأوضح محمد يونس، مدير فرع شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن أى خطوة نحو إتاحة أكبر قدر لحرية التداولات تعد على الطريق الصحيح، ومن الأفضل عدم العدول عنها حال تحسن الظروف الاقتصادية.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إنَّ القرار جاء بالتزامن مع موجة من الإجراءات على مدار أسبوعين التى تهدف لتعويض جزء كبير من الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا.
وأضاف أن الإجراءات تؤثر على السوق إذا كان لها علاقة مباشرة بزيادة السيولة فى السوق وزيادة القوى الشرائية.
وأشار إلى أن قراراً مثل عدم إيقاف التداول حال الصعود إيجابى، ومن شأنه أن يساعد السوق على امتصاص الصدمة، خاصة فى ظل الظروف الحالية والأحداث المتتابعة.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 27.3% منذ بداية العام حتى الساعة الأخيرة من جلسة اليوم الاثنين.
قالت رنا عدوى، المدير التنفيذى لشركة أكيومن لإدارة الأصول، إنَّ مبادرة البنك المركزى بضخ 20 مليار جنيه لدعم سوق المال إيجابية، وتعكس بصورة كبيرة اهتمام وثقة الدولة بالسوق، وقوة الاقتصاد المصرى ككل، لكن لا بد من تطبيق الآلية بصورة تضمن لكل العاملين فى المجال الاستفادة من خلال إتاحة الفرصة لكل مديرى الأصول والسماسرة فى السوق بالدخول من خلال شركاتهم، ليوفر الدعم لسوق المال بالشركات العاملة عليه.
ولفتت إلى أنه من الممكن توزيع الأموال على شركات إدارة الأصول والمحافظ والسمسرة المعتمدة من (الرقابة المالية) وتطبيقها وفق الشروط التى يقرها البنك المركزى؛ لضمان فرصة عادلة للجميع.
وشددت »عدوى«، على ضرورة إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة محافظ لتديرها وفق رؤيتها للسوق، وحسب السياسة الاستثمارية التى يقرها »المركزى« لتوفير الدعم لكل شركات المجال.
قال شريف حشمت، العضو المنتدب لشركة «أرقام لتداول الأوراق المالية»، إنَّ توقيت القرار أوقف نزيف محافظ الشراء بالهامش والتى كانت أوشكت على التصفية.
وأشار «حشمت» إلى أن ضخ هذه الأموال لا بد أن تتم دراسته جيداً من قبل البنك المركزى، وتحديد الآلية الأنسب للاستفادة منها فى دعم السوق، ورجح استمرار صعود البورصة لعدة جلسات مقبلة بدعم من مبادرة الدولة، لكن من الصعب توقع مستويات الصعود.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، إنَّ توقيت المبادرة ممتاز لضخ السيولة من الدولة، ما يشير إلى اهتمام ملحوظ بسوق المال والذى يحتاجه بشدة فى الفترة الأخيرة، وينقصه إلغاء جميع الضرائب على التعاملات فى البورصة.
وتوقع «مصطفى»، أن يستكمل السوق الصعود إلى مستويات 12000 نقطة، وأن يعمل ضخ الأموال على تقليل الآثار السلبية على السوق؛ نتيجة تباطؤ الأسواق الأخرى والذى تؤثر على السوق المصرى، وتخفيف حدة التأثر بها.
وسجل السوق، أمس، قيم تداولات 1.08 مليار جنيه، من خلال تداول 313.4 مليون سهم، بتنفيذ 30.3 ألف عملية بيع وشراء، واستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 540.84 مليار جنيه، مكتسباً نحو 16.4 مليار جنيه خلال الجلسة.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 481.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 70.19% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 65.5 مليون جنيه، و415.8 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 5.22%، 24.59% من التداولات.
ونفذ الأفراد 56.52% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين الذين سجلوا »صافى شراء« بقيمة 1.24 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 43.48% من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية التى سجلت »صافى شراء« بقيمة 480 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية »صافى بيع« بقيمة 29.9 مليون جنيه، و414.6 مليون جنيه على الترتيب.
