“طلحة”: 30 مليون جنيه قيمة استثمارات الشركة خلال 2019 وتداول 1000 حاوية العام الماضى
تخطط شركة أسما مارين للنقل الدولى لضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال العام الجارى.
وقال المهندس هيثم طلحة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ لاستهداف تقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل الدولى واللوجستيات، موضحاً أن “أسما مارين” تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية لجذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة الحالية، ما تسهم فى تعزيز المنافسة بالسوقين المصرى والعالمى.
وتعد “أسما مارين” من الشركات الرائدة فى أنشطة النقل الدولى، وعضو منظمة WCA الراعية لكبرى شركات الشحن على مستوى العالم، وتأسست الشركة عام 2009 للعمل بقطاع الخدمات اللوجيستية سواء فى الشحن البحرى، الجوى، والصادرات والوارادت، بالإضافة إلى توفير إجراءات التخليص الجمركى لجميع البضائع والنقل والتخزين.
الخطط المستقبلية للشركة
أضاف “طلحة”، فى حوار لـ”البورصة”، أنه من المستهدف تحقيق العديد من الاستثمارات المختلفة فى مجال النقل الدولى العام الجارى، وذلك من خلال التركيز على بعض المشروعات الكبرى؛ مثل محور قناة السويس، والمنطقة اللوجيستية فى بورسعيد وغيرها من المشروعات الكبرى التى ستحقق طفرة فى عالم النقل الدولى.
وتسعى “أسما مارين” من خلال خطتها المستقبلية إلى إنشاء عدد من “المخازن”، والتى تعد إحدى الآليات المهمة اللازمة للعملاء فى مجال النقل اللوجيستى، وذلك فى إطار احتياج العديد من العملاء إلى تواجد مخازن لصرف بعض البضائع التى تكون تحت التحفظ أو تخزينها لفترة من الزمن.
وتابع أن الشركة تسعى لتوفير مخازن على درجة تكنولوجية عالية؛ لسرعة تبادل المعلومات، وسهولة التداول من وإلى المخازن؛ حيث تعمل الشركة جاهدة على توفير كل الآليات اللازمة للتيسير على العملاء.
وأوضح رئيس الشركة، أنه يسعى لجذب العديد من الاستثمارات، ولكن شريطة استقرار الأوضاع الحالية، علماً بما يمر به الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى جراء تفشى “فيروس كورونا المستجد” الذى أطاح بجميع المشروعات والاستثمارات على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هناك العديد من التخوفات والاضطرابات التى تسيطر على شركات الشحن؛ نتيجة الخسائر التى قد تلحق بها من خلال انتظار المراكب التى يتم الكشف عليها مسبقاً قبل الدخول إلى الميناء، فإذا كانت تحمل إصابات لهذا الفيروس من خلال أفراد المركب فيتم حجزها بعرض البحر لمدة أسبوعين؛ حتى يتم التعامل معها من خلال الإجراءات الاحترازية اللازمة.
حجم الاستثمارات
وقال هيثم طلحة، إن حجم استثمارات الشركة بلغ العام الماضى نحو 30 مليون جنيه من خلال العديد من الاستثمارات والتعاقدات التى وقعتها ونفذتها الشركة فى مجال الاستيراد والتصدير والنقل اللوجيستى؛ حيث تم تداول نحو 1000 حاوية مختلفة ما بين صادرات وواردات.
ولفت إلى أن البضائع التى تم تداولها، خلال العام الماضى، تنوعت ما بين قطع غيار للسيارات والآلات والمعدات والماكينات بالإضافة للطوب الحرارى والسيارات والملابس، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى مجال نقل البضائع الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركة “أسما مارين” تهدف إلى تعظيم الصادرات المصرية التى تتضمن الملابس والزجاج والخضراوات والفاكهة إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الواردات المتنوعة من الموانئ المختلفة.
وتابع أن الشركة شهدت، العام الماضى، طفرة فى عدد المنقولات والبضائع الواردة والصادرة من العديد من الدول خاصة الصين ودول شرق آسيا؛ حيث تبين ارتفاع حجم شحنات الصادرات من الخضراوات والفاكهة للعديد من الدول الأوروبية.
وأضاف “طلحة”، أن قيمة الصادرات والواردات من وإلى الصين التى نفذتها الشركة العام الماضى، تقدر بنحو 24 مليون جنيه؛ حيث تم استيراد قطع غيار سيارات بقيمة 9 ملايين جنيه ومواد تعبئة وتغليف بقيمة 3 ملايين جنيه ومستلزمات للمطاعم بقيمة 4 ملايين جنيه وإكسسوارات ألوميتال بقيمة 3 ملايين جنيه وماكينات ومعدات بقيمة 5 ملايين جنيه.
وقال “طلحة”، إن تكلفة الشحن ارتفعت بنسبة 35% فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تحيط بالعالم؛ نتيجة تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك نتيجة تصاعد الأحداث يوماً بعد يوم والقرارات الاقتصادية المختلفة التى تتخذها الدول لحماية أمنها القومى للحد من انتشار المرض والوقاية منه.
تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع الشحن
وأوضح أن فيروس كورونا السريع الانتشار أصاب قطاع شحن الحاويات عالمياً بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار الشحنات وتقلص الطلب على الموانئ الصينية، بالإضافة إلى إغلاق الكثير من المدن والمصانع فى الصين واضطراب حركة السفر الجوى العالمية، بالإضافة إلى قرارات الحكومة المصرية تعليق الطيران المدنى على مستوى العالم، وهو ما جعل تأخير التسليمات القادمة أمراً حتمياً على الجميع.
وذكر أن الصين هى نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات؛ حيث يجرى نقل كل شىء بدءاً من الأطعمة الطازجة والهواتف الملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية والزراعية.
وأضاف “طلحة”، أن هناك شركات كبرى لشحن الحاويات مثل “ميرسك، وإم.إس.سى، وسى. إم. إيه سى. جى. إم” أعلنت أنها قلصت الطلبات للصين بتفادى المرور على موانئها؛ نظراً إلى الأوضاع المتردية بالبلاد.
ولفت “طلحة” إلى أن أزمة الفيروس أثرت على الشحن سواء فى الصادر أو الوارد، هذا بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ فى أسعار نوالين الشحن الناتجة عن عدم وجود فوارغ للحاويات داخل الموانئ؛ بسبب تعطل العديد من السفن داخل موانئ “الترانزيت”، ما أدى إلى وجود عجز فى حجم الحاويات.
بالإضافة لوجود العديد من المخاوف التى تسيطر على ملاك السفن بسبب تفاقم تلك الأزمة وتأثيرها على الشحن بشكل عام نظراً للإجراءات الاحترازية التى وضعتها كافة الموانئ البحرية للكشف عن الحالات القادمة قبل دخول الميناء للوقاية من الفيروس.
واوضح ان المشكلة الأساسية الحقيقية هى تأثير الوباء “كورونا “على المدى الطويل فى عام 2020 وربما فيما بعد ليس فقط على مستوى إنفاق المستهلكين، ولكن أيضا على استعداد الشركات لطلب السلع فى المقام الأول وكذلك قدرتها على أن تفعل ذلك بعد مشكلة السيولة المالية المحتمل ظهورها خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الشركة إن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه الشركة، بسبب قوانين الجمارك وذلك من خلال فرض الكثير من القيود على الواردات على سبيل المثال فى تطبيق القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، والذى ساهم إلى حد كبير فى تقليل وتحجيم فاتورة الواردات إلى مصر.
بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى المتمثلة المتعلقة باختلاف تكلفة “الشحن والنولون”، فضلا عن بعض القيود البنكية والإجراءات المطلوبة فى استخراج المستندات وغيرها من التحديات التى تؤثر على الصادرات والواردات بشكل عام.
وأوضح أن قرار تخفيض أسعار الخدمات فى الوقت الحالى لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن المنظور العالمى للدراسات والاحصائيات، حيث حذرت العديد من المؤسسات البحثية أن هناك خسارة محتملة فى أحجام التداول بنسبة 10% بما يوازى 17 مليون حاوية على مستوى العالم.
وذكر أن لارس جينسن الرئيس التنفيذى لشركة SEALNTELLIGENCE أشار إلى أنه من المحتمل أن تصل خسارة الموانئ البحرية ومحطات الحاويات حوالى 80 مليون حاوية من حجم التداول عام 2020.
ولفت طلحة إلى أن حجم الواردات المصرية من الصين بلغ نحو 12 مليار دولار حيث بلغ حجم الصادرات إلى الصين نحو مليار دولار وذلك طبقا للبيانات الصادرة من خلال البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء .
وتابع ان حجم التعاملات التجارية بين البلدين تأثرت بفارق كبير نتيجة الأزمة الوبائية الحالية وبالأخص حركة استيراد الشحنات والبضائع من الصين والتى دامت إلى ما يقرب من شهرين حتى الآن مما أحدث نوعاً من الفجوة وبالأخص فى مجال استيراد الأجهزة الإلكترونية والمواد الخام اللازمة لبعض الصناعات.
وذكر رئيس الشركة أن قرار مصر الطيران بوقف الرحلات الجوية كان له تأثير مباشر على فرع الشركة بالصين.
وقال هيثم طلحة إن هناك جانبين إيجابيين يمكن أن يساعدا شركات النقل الدولى فى الأزمة الحالية واللذين يتمثلان فى انهيار سعر النفط الذى يعمل بمثابة ضخ نقدى قصير الأجل لشركات النقل والشحن الدولى التى لديها رسوم إضافية على الوقود، بالإضافة لضبط سوق الشحن الذى أظهرته شركات النقل فى تفريغ السفن وتجنب إغراق أسعار الشحن لملء السفن والعمل على تأجيل الرحلات الأسبوعية للمراكب للحصول على الحمولة الكاملة للسفينة.
وأضاف طلحة أن اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للعاملين بالخارج تقوم بجذب الاستثمارات الخارجية داخل مصر وخاصة من المصريين العاملين الخارج حيث تعمل اللجنة على عرض بعض الفرص الاستثمارية على المستثمرين بالخارج مثل مشروع بيت الوطن وترشيح المنطقة الاقتصادية بالسويس للاستثمار بها.
قرار المركزى بخفض الفائدة 3%
وقال هيثم طلحة إن قرار تخفيض الفائدة 3 % الصادر عن البنك المركزى سيصب فى صالح المستثمرين ورجال الأعمال فى المقام الأول حيث سيساهم فى دفع عجلة الإنتاج واستهداف شراء العديد من الأصول والمساهمة فى تنمية الأعمال وتحسين الحالة الاقتصادية للاسواق المصرية.
وأشار طلحة إلى أن قرار خفض الفائدة سيدفع أصحاب الشركات ورجال الأعمال فى ضخ رؤوس الأموال بالشركات والمشاركة فى الاستثمارات المطروحة بالأسواق فضلاً عن البنوك التى أصبحت الفائدة التى تقدمها للعملاء أو المستثمرين ضئيلة مقارنة برؤوس الأموال التى يتم إيداعها.
ولفت إلى أنه من خلال عضوية الشركة فى منتدى العرب بالصين والذى يضم كافة رجال الأعمال العرب، نقوم بهمزة الوصل بين الاقتصاديين والتجار العرب والصين لدعوة المستثمرين الصينيين للاستثمار بالدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة والعمل على جذب الاستثمارات الصينية.
التخليص الجمركى
وقال طلحة إن التخليص الجمركى يعد من أهم المجالات اللوجيستية، حيث يتم عمل تفويض من خلال العميل إلى الشركة أو جهة التخليص باسمه فلابد من وجود ثقة كاملة من العميل للمستخلص الجمركى من حيث استيراد وتصدير البضائع على مسئولية العميل.
وأوضح أن فريق التخليص الجمركى الخاص بالشركة يعمل بسرية تامة لصالح العملاء دون تدخل شركات خارجية لعدم الاطلاع على بيانات سرية للعميل وذلك فى إطار السياسة الداخلية للشركة للحفاظ على أمن العملاء.
ولفت طلحة إلى أن منظومة الإفراج الجمركية الجديدة التى أقرها رئيس الوزراء والتى تتكون من لجنة واحدة مشتركة ستساهم فى تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى نظراً لميكنة كافة الإجراءات من خلال جميع المنافذ.
وأكد أن مصلحة الجمارك، تسعى دائما لتطوير وتسهيل الإجراءات الجمركية، التى تهدف لخدمة شركات الشحن وهو ما أدى إلى قوة سرعة التخليص فى المنافذ البرية والجوية والبحرية فى زمن قياسى وهناك اهتمام كبير ورد فعل سريع من كل قطاعات الجمارك وجميع مدراء المنافذ والذين يعملون معا لحل أى مشكلة.
وأوضح أن الخطة التى تتبعها الدولة فى إنشاء الموانئ الجافة والبرية تعتبر من أهم الوسائل اللازمة لتيسيير حركة انتقال البضائع والأفراد بين الدول مما تساهم فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى الدور الذى ستقوم به فى تقليل التكاليف والوقت المستغرق فى نقل البضائع والتى تساهم فى تحسين حال الطرق والموانئ لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.
وتابع أن الموانئ البرية والجافة ستهدف لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت الخاصة بشركات الشحن مما يساهم فى توفير الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات.