منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





سى آى كابيتال:الإصلاح الاقتصادي يخفف من حدة آثار كورونا فى مصر


8-10 مليارات دولار تخارجات الأجانب من سوق الدين المحلى منذ 20 فبراير

 قالت سى آى كابيتال، فى مذكرة بحثية لها، إن الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر يخفف من حدة آثار فيروس كورونا فى مصر وأن البلاد ليدها مساحة جيدة للتيسير النقدى، وحجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية يعمل كحاجز أمان للجنيه المصري ضد الهبوط.

أضاف:”من الطبيعي أن تستفيد تكلفة الدين المحلي في مصر من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه مصري على مستوى الموازنة)، ونتوقع أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار أمريكي (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه”.

سيناريو أكثر تشاؤمًا

ونوه أنه بافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020.

بجانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بنا).

 فإننا نرى أن هذا سيقابله انخفاضاً محتملاً في الاستيراد، وبالتالي سيتوازن ميزان المدفوعات.

وسجل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.

وبلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي للعام 20/19.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92  و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20، وقد ينخفض ​​إلى 37 مليار جنيه مصري، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًا / برميل بينما يبلغ المتوسط ​​السنوي 54 دولارًا أمريكيًا / برميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة.

 ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع ​​مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020.

20 مليار جنيه وفر فى فاتورة فوائد الديون

توقع أن يؤدي خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور (الرصيد الحالي يبلغ 592 مليار جنيه مصري) نحو سوق أدوات الدين المحلية.

 يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 على أساس متوسط ​​عائد يبلغ 15.5%.

 وبناءً على ذلك، مع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% الى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه مصري.

 ونوه أن مصر لا تزال تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، لأننا نرى أن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.

تسعير قروض الشركات

وقالت سى آى كابيتال إن البنوك ستخفض معدلات الإقراض المتغيرة (الجزء الأكبر من قروض الشركات) على التسهيلات المستحقة بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 3%وذلك للتسهيلات القائمة.

ولكن توقعت أن ترفع البنوك تكلفة المخاطر كل بنك وفق خطته وحسب وضع العميل وملاءته المالية، أى الهامش الذي تضعه البنوك على فائدة الكوريدور او علاوة المخاطر.

وقفزت عقود مبادلة الائتمان لمدة خمس سنوات بنسبة 95% منذ 20 فبراير إلى 521 نقطة أساس، وعائد سندات اليورو بنسبة 3.2%.

مع الأخذ في الاعتبار أن الحفاظ على عائدات عقود مبادلة الائتمان يعد المفتاح لاستقرار العملة على المدى القصير، مدعومًا أيضًا بأسعار الطاقة المنخفضة.

إننا نرى أن البنوك الحكومية تحافظ على أسعار عقود مبادلة الائتمان، وتقدم ودائع لمدة عام واحد بفائدة تبلغ 15%، مما يحد من الضغط على الجنيه المصري، وسط الانخفاض المتوقع في عائدات السياحة وخروج تدفقات أخرى من قبل الأجانب من سوق أدوات الدين المحلي حيث أن مستوى الاحتياطيات الدولية في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على هذه التدفقات الخارجة على المدى القصير إلى المتوسط.

 وسيقابل ذلك جزئيًا انخفاض الطلب المتوقع على الواردات في الفترة القادمة، كما ستعمل كأداة قوية يمكن أن تخفف من تقلبات العملة ليصبح التأثير ضئيلا على سعر الصرف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي هو مفتاح بقاء واستمرار الصناعات. ففي 17 مارس، أعلنت عن خفض كل من:

  1. سعر الغاز الطبيعي بنسبة 25٪ لصناعة الأسمنت و18.2% لبقية الصناعات التحويلية الثقيلة
  2. أسعار الكهرباء للصناعات التحويلية الثقيلة عالية جدًا وعالية ومتوسطة الاستخدامات بنسبة 9.1%.

 وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكلفة الطاقة والنقل للشركات والمواطنين، كما نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 2 أبريل.

الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قالت سى آى كابيتال، إن هبوط أسعار النفط (انخفضت بنحو 60% منذ بداية العام وحتى الآن)، إلى جانب إغلاق الحدود، واضطراب معدلات الانتاج الرئيسية، أصبحت تلقي بظلالها على اقتصادات العالم. فمن بين الاقتصادات التي نقوم بتغطيتها، وجدنا أن إيرادات النفط والسياحة في السعودية قد تأثرت، لكن دورها الرائد في التحكم في أسعار البترول وخيارات التمويل المتاحة لديها خارج الميزانية، إلى جانب إمكانية إصدار أدوات الدين، كل هذه العوامل دعمت قدرتها على تحمل الضغوط الحالية.

وجاء اعتماد الكويت في عائداتها بنسبة 70٪ على النفط ليجعلها أكثر عرضة للتأثر بالظروف الحالية خاصة وأنها لم تقم بإقرار قانون الديون لديها.

النفقات الرأسمالية فى السعودية والكويت

وتوقعت أن يؤدي كل انخفاض قدره 10 دولارات للبرميل في أسعار النفط إلى زيادة العجز بموازنة السعودية واحتياجات التمويل لديها بمقدار 90 مليار ريال سعودي في عام 2020، وهو ما قد يدفع بنسبة العجز البالغ نحو 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عند سعر 54 دولارًا أمريكيًا / برميل (المتوسط من بداية العام).

أضافت:” ويضع ضغوطا مالية على الحكومة تؤدي إلى تراكم المستحقات للقطاع الخاص وخفض الإنفاق على مشاريع الترفيه والتشييد والبنية التحتية، ومن ثم قمنا بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.1% في 2020 مقابل 3.3% في 2019″.

 بينما في الكويت، ستسجل الإيرادات في عام 2020 حوالي 12.69 مليار دينار كويتي مقابل المتوقع السابق في 2020 والبالغ نحو 18.01 مليار دينار كويتي على أساس سعر 54 دولارًا للبرميل.

وبناءً على ذلك، يمكن أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 9.07% من إجمالي حجم الإنفاق، بدلا من 16.0% المدرجة في الميزانية، وهذا يعني استنفاد صندوق الاحتياطي العام على مدى عامين (لأول مرة في تاريخه) مقابل توقعاتنا البالغة 4 أعوام، ونرى أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعجيل الموافقة على قانون إصدار الديون.

تأثير إجراءات التيسير النقدي يعد محدوداً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/03/25/1312217