جامع: القرار يستهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية لمواجهة “كورونا”
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية “البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى، نظارة واقية”، بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أى إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقى الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة، إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
أضافت أنه تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلى عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية ورؤساء عدد من ممثلى شركات المستلزمات الطبية فى مصر، حيث تم الإتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبى فى مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع وهى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتى ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو الامر الذى يسهم فى ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة فى ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة.
أشارت إلى حرص الوزارة على تقديم المزيد من التيسيرات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ والجمارك لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج بهذه المصانع.
قال شادي العجار، نائب رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار حدد المنتجات التي تطلبتها الأزمة الحالية؛ لتوريد المتوفر منها إلى جهة واحدة تعمل على توزيع هذه المستلزمات للمستشفيات.
أشار إلى أن هيئة الشراء الموحد وعدت الشركات، خلال اجتماعها الأخير، بمراعاة أسعار التوريد لارتفاع التكلفة مؤخراً سواء في أسعار مستلزمات الإنتاج أو تكلفة الشحن الدولي التي ارتفعت بشكل كبير، فضلاً عن تكلفة تعقيم المصانع.
قال: “نحن فى انتظار إعادة النظر فى أسعار المنتجات التى كانت مسعرة من قبل القوات المسلحة في المنتجات في ظل ارتفاع أسعار التكلفة، فضلاً عن انتظار الإعلان عن قرار إلغاء التزام الشركات والمصانع للمناقصات القديمة أو التى تم تقديم العروض ولم يتم البت فيها حتى الآن؛ حتى لا تتعرض الشركات للمساءلة من قبل هذه الجهات الملتزمة تجاهها”.
أشار إلى هيئة الشراء الموحد كانت إحدى الجهات التي تشترى من الشركات وليست الوحيدة، بالإضافة إلى مناقصات المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة، والتأمين الصحى، والمعاهد التعليمية، إلا أن هيئة الشراء الموحد هى الجهة المنوط بها حالياً استلام كل توريدات الشركات المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية الخاصة بالأزمة الحالية من منتجات الأزمة (أقنعة، وقفازات، وملابس وقاية، وغيرها من البنود التي حددتها الوزارة)، وما دون ذلك يمكن للشركات التعاقد مع جهات أخرى.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات لديها مشكلة مع المستشفيات الملتزمة تجاهها بالتوريد ضمن مناقصات معينة، حيث تطالبها الالتزام بالتوريد إليها وإلا ستعرض للمساءلة عن طريق خطابات الضمان.
أشار إلى أهمية وجود إلزام واضح لكل مستشفى على حدة بأن المناقصات ألغيت خلال الفترة الحالية وما تحتاجه هذه المستشفيات يكون من خلال هيئة الشراء الموحد حتى لا يحدث تضارب.
وقال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إن الهيئة تقوم بدورٍ محورى فى توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية فى الوقت المحدد لذلك ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة فى هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعياً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.
أضاف زيدان أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة تقوم باستلام المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات.
أشار إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.
