بدأت الحكومة تفعيل عمل “لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا” لدعم العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة.
وعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقالت السعيد إن الحكومة تحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.
أضافت “يوجد قطاعات تعرضت لغلق كلى مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات آخرى تعرضت لغلق جزئى، ومن المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذى يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لابد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة”.
أوضحت أن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل فى وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التى ترغب فى تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التى تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يساهم فى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
السعيد: التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتوفير قاعدة بيانات موحدة ومنع ازدواجية الصرف
وقالت إن رصيد صندوق إعانات الطوارئ يصل نحو 6 مليارات جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسى للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمن عليها فى المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص.
أضافت أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
وأشارت إلى تشكيل لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التى توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، والآخرى للعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعى و البنك المركزى.
وتابعت السعيد “من الضرورى العمل على توفير شمول مالى لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول”.
القباج: 750 ألف عامل غير منتظم مؤمن عليهم بخلاف قطاع السياحة
وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدولة تستهدف توفير الدعم للعمالة التى تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس “كورونا”، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج ” تكافل و كرامة”.
أضافت أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهى القاعدة التى تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدى وزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
المصيلحى: ترتيب أولويات القطاعات الأكثر تضررًا لمساندة العمالة بها
وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات.
وقال إنه يجب التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الملامح الأولية لحملة “أهالينا” التى تنوى الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس “كورونا”، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، وأسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامى سعد، اتحاد مقاولى التشييد والبناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التى خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.
