الإيرادات تتفق مع التوقعات بدعم ارتفاع مساهمة المبيعات التعاقدية والمبيعات التعاقدية لعام 2019 تسجل 9.14 مليار متجاوزة المستهدف بـ6%
ترى بحوث شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن النظرة المستقبلية لشركة بالم هيلز إيجابية بدعم من مشروع بادية وتوقعت نمو أرباحها وإيراداتها بالرغم من بعض المخاوف من التباطؤ فى القطاع العقارى والمخاوف من فائض معروض الوحدات الفاخرة.
أوضحت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن شركة بالم هيلز سجلت إجمالى إيرادات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2019، بارتفاع 47.4% سنوياً، و36.1 مرة ربع سنوياً.
وأضافت أن هامش الربح الإجمالى سجل 34%، مرتفعًا بمقدار 7.56 نقطة مئوية سنويًا، إلا إنه تراجع بمقدار 5.63 نقطة مئوية ربع سنويًا، ليأتى بذلك متسقًا مع تقديرات “نعيم” التى توقعت 35%.
وقفز صافى الربح بنسبة 76.3% سنويًا وبنحو 2.26 مرة ربع سنويًا، ليصل إلى 302 مليون جنيه، ليأتى أقل من التقديرات البالغة 338 مليون جنيه.
وحققت “بالم هيلز” مبيعات تعاقدية قوية بقيمة 6.79 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2019، بارتفاع مقداره 1.59 مرة سنويًا و2.28 مرة ربع سنويًا، وذلك بدعم من مبيعات الشركة الهائلة من مشروعاتها بغرب القاهرة ) أبرزها مشروع “بادية”، ومشروع “ذا كراون”، ومشروع “بالم باركس”، والتى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى مبيعات الشركة خلال الربع بنحو 90%.
وسجلت مشروعات الشركة فى الساحل الشمالي والإسكندرية صافى إلغاءات تعاقدية بقيمة 1.06 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2019 على الرغم من كون هذه المشروعات الأنجح خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من 2019؛ حيث شهد مشروع بالم هيلز الإسكندرية تباطؤًا فى المبيعات.
وقامت بالم هيلز بتسليم 284 وحدة خلال الربع الرابع من 2019، بانخفاض 35% سنويًا، وبارتفاع 25% ربع سنوى، ليصل عدد إجمالى الوحدات المُسلمّة سواء السكنية أو التجارية 964 بنهاية العام الماضى، بانخفاض
37% سنويًا، ليأتى بذلك أقل من مستهدفات الشركة للعام بنسبة 29%.
وأشارت بحوث نعيم إلى أن سياسة التيسير النقدى تدعم المركز المالى للشركة، حيث تلقت شركة بالم هيلز حزم تمويل تنافسية كجزء من برنامج تحسين الرفع المالى لديها.
وأردفت “نعيم”، أن الشركة حصلت على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019، وحصلت على تسهيل ائتمانى بقيمة 505 ملايين جنيه خلال يناير 2020، بغرض خفض تكاليف تمويل الشركة فى ضوء الانخفاض الذى تشهده أسعار الفائدة منذ بداية عام 2019.
وتعتزم الشركة إبرام المزيد من عمليات التوريق لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2020.
وبلغ رصيد صافي الديون لدى الشركة 1.76 مليار جنيه بنهاية عام 2019، بانخفاض 9% سنوياً و36% ربع سنويًا.
وسجلت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 18.5%، بتراجع مقداره 2.51 نقطة مئوية على أساس سنوى 11 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى، وهى أقل نسبة منذ 2016، بينما وصل إجمالى المستحقات 21.3 مليار جنيه، والتى تغطى صافى الديون بحوالى 12.1 مرة.
وذكرت بحوث “نعيم”، أن التدفقات النقدية من العمليات بلغت 1.13 مليار جنيه، مقابل 1.31 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2018 و669 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2019.
وأوضحت المذكرة البحثية، أن نتائج شركة بالم هيلز جاءت قوية وسط الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، حيث جاءت إجمالى الإيرادات متفقة مع التقديرات، على الرغم من أن تسليم الوحدات جاء أقل مما كان متوقعًا، وذلك بدعم من ارتفاع مساهمة المبيعات التعاقدية.
كما جاء هامش الربح الإجمالى متماشياً مع التقديرات، إلا أن صافي الربح انخفض هامشيًا عن التقديرات على خلفية زيادة تكاليف التمويل عن المتوقع، ولكنه تخطى توقعات السوق بشكل ملموس.
وأوضحت “نعيم”، أن الشركة نجحت فى تجاوز المستهدف من المبيعات لعام 2019 بنحو 6% لتصل إلى 9.14 مليار جنيه، بارتفاع 20% سنويًا.
وذكرت ان النمو فى الإيرادات جاء بدعم من مساهمة المبيعات التعاقدية من مشروعات الشركة في غرب القاهرة، والتى ساهمت بنحو 56% من إجمالى المبيعات ومشروعاتها فى كل من الساحل الشمالى والإسكندرية، والتى ساهمت بحوالى 27% من إجمالى المبيعات.
وتوقعت المذكرة البحثية، أن تواصل الشركة معدلات بيع مماثلة لتلك المعدلات التى شهدتها خلال عام 2019.
وجاءت التوقعات المستقبلية لأداء الشركة على الرغم من خطة الشركة لإنفاق 1.8 مليار جنيه على أنشطة البناء، والتى جاءت أقل بنسبة 5.3%.
وترى “نعيم”، أن الشركة سوف تتمكن من زيادة معدلات التنفيذ حيث أن معظم مشروعاتها الحالية قد أوشكت على الانتهاء، إلى جانب إطلاق 708 وحدات من البناء والذى سيكون تنفيذها مدعومًا بإصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020، كما أشارت البحوث إلى أن ارتفاع معدلات التنفيذ وانخفاض تكاليف التمويل من شأنه التأثير إيجابيًا على أرباح الشركة خلال العام الحالى.
وأوصت “نعيم” بشراء سهم بالم هيلز بسعر مستهدف 04.4 جنيه، وذكرت أنها اعتمدت فى التقييم على نموذج تطوير الأراضى، والتى تتراوح مدته بين 10 و15 عامًا وفترة سداد من 6 إلى 10 أعوام فى تقييم محفظة مشروعات الشركة الحالية، وبذلك فإن القيمة العادلة للسهم تبلغ 04.4 جنيه.
كما تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام متوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ 20.3% لعام 2019 18.1% لعام 2020، وقيمة ختامية للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال تبلغ 16.3%.
ويعتمد حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على معدل عائد خالٍ من المخاطر يبلغ 18.3%، وعلاوة مخاطر حقوق ملكية تبلغ 6% لتصل تكلفة حقوق الملكية 24.1%.
ورجحت البحوث انخفاض معدل العائد الخالى من المخاطر بمقدار 200 نقطة أساس خلال عامي 2020 و2021.
وتصل نسبة الديون المستهدفة إلى حقوق الملكية 55:45 لعام 2019 و50:50 لعام 2020 فصاعدًا، وتوقعت وصول تكلفة الديون إلى 20.3% لعام 2019 و18.3% لعام 2020 و16.3% لعام 2021.
وتتمثل فرص النمو للشركة فى مشروع بادية الذى يمتد على مساحة 3 آلاف فدان بغرب القاهرة، إلى جانب إمكانية إضافة 3000 فدان فى غضون عام ونصف العام إلى عامين.
وأوضحت نعيم أن هذا المشروع سوف يستوعب أكثر من 32 ألف وحدة، من المقرر تطويرها على مدار 20 عامًا.
وذكرت أن إعادة تخصيص قطعة أرض بوتانيكا فرصة جيدة للشركة، والتى تبلغ مساحتها 7.14 مليون متر مربع، حيث تم إصدار قرار رئاسى خلال الربع الأول من 2018 لتحويل 32 ألف فدان من وزارة الزراعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن المتوقع إدراج أرض بوتانيكا الضخمة التي تملكها الشركة ضمن الأراضى التى سيتم تحويل غرضها من أراضى زراعية إلى أراضى سكنية.
واستنادًا إلى معاملات مماثلة، فسوف يتعين على بالم هيلز التنازل عن 50% من الأرض من أجل تحويل غرضها وتولى هيئة المجتمعات العمرانية أعمال البنية التحتية، كما أن “نعيم” تطبق خصمًا بنسبة 75% على السعر السوقى لأرض بوتانيكا المفترض عند 2000 جنيه للمتر المربع.
وأشارت البحوث إلى أن الشركة حصلت على الكثير من الأراضى على مدار العامين الماضيين بموجب اتفاقيات المشاركة فى الإيرادات، وبذلك أصبحت الشركة تمتلك محفظة تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع من الأراضى غير المطورة والأراضى قيد التطوير، ويعد نظام مشاركة الإيرادات المتبع مؤخرًا أقل تطلبًا للتكلفة النقدية الأولية، كما يحمى الشركة من أى خطر قد يصدر نتيجة احتمالية تباطؤ الطلب العقارى.
وأردفت البحوث، أنه فى حالة تباطؤ البنك المركزى فى تيسير السياسة النقدية، فقد يشكل ذلك ضغوطًا على توقعات ربحية الشركة، نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل، والذى سوف يضطر الشركة إلى تعليق برنامج التوريق، بالإضافة إلى مخاوف إزاء فائض معروض الوحدات الفاخرة، والذى قد يتحول إلى مشكلة أكبر من المتوقع.