قرر محافظ البنك المركزى وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك لفترة مؤقتة بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر محافظ البنك المركزى، فرض عقوبات على معارض السيارات التى تتعامل بالكاش ولا تراعى برنامج الشمول المالى، لا سيما وأن كل المعارض لديها حساب بنكى يتم من خلاله تسلم المبلغ المالى من العميل وتحويله إلكترونيا، مؤكدًا أن قانون البنوك الجديد سيفرض غرامات على المبيعات النقدية بهدف تقليل التعامل الورقى بين الأشخاص فى التعاملات اليومية.

من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة السبع الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن قرار البنك المركزى الخاص بوضع حد يومى لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك، من شأنه أن يحد من انتشار فيروس كورونا الذى قد يتفشى نتيجة تبادل الأوراق المالية لاسيما مع موظفى البنوك الموجودين بالمنافذ.. لكن القرار تسبب فى تعطيل أعمال العديد من الشركات.

وأوضح أن القرار قد يؤدى إلى تكدس العملاء أمام ماكينات الصراف الآلى ومنافذ البنوك، فالعميل الذى يحتاج سحب 50 ألف جنيه سيضطر إلى الذهاب للبنوك 5 مرات بدلًا من مرة واحدة فقط، فضلًا عن أن حصيلة إيرادات بعض الشركات قد تصل إلى مليون جنيه فى اليوم الواحد.. ومن الصعب أن يكون الحد الأقصى لتلك الشركات لعمليات السحب والإيداع 50 ألف جنيه فقط.

وأشاد السبع، بتحول التعاملات المالية داخل شركات السيارات والمعارض إلى تعاملات «لا» نقدية. فالنظام اللانقدى يُعد من أفضل الأنظمة المالية فى العالم. كما أن الدول المتقدمة لا تتعامل إلا عن طريق البطاقات الائتمانية والأنظمة اللانقدية، مطالبًا البنوك بسرعة تطبيق الإجراءات والمقاصة وسرعة إدخال المبالغ المالية فى الحسابات، لإنجاح ذلك النظام.

وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن التحول اللانقدى يحتاج إلى وعى العميل بأهمية النظام، وأن يقوم بوضع المبالغ المالية داخل البنوك ويستخدمها عن طريق البطاقات الائتمانية والشبكات المصرفية، بالإضافة إلى سرعة تحويل الأموال على حساب الشركات والتى تستغرق من 3 إلى 4 أيام، لكى تتوافر لديها السيولة المالية التى تساعدها على متابعة أنشطتها وسير عملياتها التجارية.

وأشاد أحمد الغراب، مدير شركة «بى أوتو» لتجارة السيارات، عضو رابطة تجار السيارات، بقرار البنك المركزى الخاص بتحديد قيمة عمليات السحب والإيداع، والذى يهدف إلى حماية الأموال ويمنع تعرضها لعمليات الاختلاس التى قد تظهر فى ظل الظروف الراهنة كما حدث فى أزمة 2011، نافيًا تأثير القرار على قطاع السيارات.

أضاف أن %90 من الشركات التى تعمل فى قطاع السيارات لديها حساب فى البنك، وهى تتعامل عن طريق تحويل المبالغ المالية أو من خلال الشيكات.

كما أن معظم المعارض تتعامل من خلال ماكينات الصرف الآلى فى الوقت الحالى لحماية العميل.. لذلك تسعى الدولة لتحويل كل التعاملات النقدية إلى تعاملات بنكية عن طريق بطاقة الائتمان.

وشدد الغراب، على ضرورة وعى المستهلك بأهمية التعاملات الإلكترونية والتى تعد هى المستقبل القادم، فالعديد من شركات السيارات تمنع التعاملات النقدية فى المبالغ الكبيرة وتعتمد على التحويل البنكى. كما أن التعامل بين الوكلاء والموزعين يتم عن طريق التعاملات اللانقدية والتحويلات البنكية منعًا للدخول فى عمليات غسيل الأموال.

وطالب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بإلغاء قرار «المركزى» الخاص بوضع حد يومى لعمليات السحب والإيداع للعملاء من الأفراد والشركات، نظرًا للمشاكل المحتملة التى قد تنتج عن القرار منها تقليص حجم عمليات الإيداع وزيادة معدلات عمليات السحب من البنوك، كما أن العميل الذى يرغب فى شراء سيارة بمليون جنيه سيقوم بعمليات الإيداع على 20 يوما حتى لا يتم رفض الشيك، بالإضافة إلى أن هذا القرار تجاهل العديد من المعاملات المالية التى تقدر بعشرات الملايين من الشيكات المحررة، ومن الصعب أن يتم صرف تلك الشيكات.

وتابع أبو المجد أن سوق السيارات لن يتحمل هذا القرار، غير المدروس على حد وصفه، موضحًا أن المستهلك الراغب فى اقتناء السيارة لن يضع المبلغ المالى فى البنك.. وستتحول التعاملات المالية إلى تعاملات نقدية، مما يتعارض مع الهدف الرئيسى من القرار، كما سيتسبب فى فجوة فى معروض النقد المصرفى على كافة القطاعات.

كتبت – يارا الجنايني وزمزم مصطفى