16 مرة حجم تخفيضات المصارف الأمريكية للعمالة منذ 1935
قالت مؤسسة “ويلز فارجو”، إن التخفيضات فى الوظائف بالقطاع المصرفى ستشعر بها أكثر من غيرها فى المكاتب الخلفية والفروع ومراكز الاتصال، حيث يمكن أن تقل أعداد الموظفين بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وأضافت فى تقرير لها، أن أكبر المدخرات فى البنوك الكبيرة حالياً هى خفض الوظائف ليحل محلها الروبوت لأن التكنولوجيا هى لعبة تغيير الحجم.
الولايات المتحدة الأمريكية
وتظهر البيانات أن عدد العاملين فى القطاع المصرفى الأمريكى تقلص 16 مرة منذ عام 1935، لكن المعدل فى السنوات الأخيرة كان أعلى بكثير بعد أن بات القطاع أبطأ نمواً، مما كان عليه فى الماضى ونصف تكاليف البنوك عبارة عن تعويضات، وليس هناك الكثير من الأدوات الأخرى التى يمكن استخدامها لخفض التكاليف بشكل مناسب.
ويخطط “يو إس بنك” الأمريكى التابع لمؤسسة “يو إس بان كورب” لآلاف التخفيضات فى الوظائف لإعادة هيكلة الموظفين معظمها فى الفروع بسبب التغييرات فى تفضيلات العملاء وفقاً لتقرير وكالة “بلومبرج”.
وفى مذكرة الموظفين، قال المدير التنفيذى للمؤسسة الأم “أندى سيسير”، إن الشركة تتخذ قراراً صعباً لتقليص ما يقل قليلاً عن 2% من قوتها العاملة بسبب تغيير سلوكيات العملاء.
وأضاف أنه لن يتم إغلاق أى من فروع البنك البالغ عددها 3700 فرع، ولكن سيتم تخفيض عدد الصرافين ومديرى الفروع المساعدين، حيث يعمل لدى البنك حوالى 74 ألف موظف، مما يعنى أن التخفيضات ستؤثر على 1480 شخصاً بحد أقصى.
ووفقاً للمذكرة، سيقوم البنك الأمريكى أيضاً بتقديم المزيد من الوظائف التى تركز على العملاء وإطلاق برنامج تدريبى للموظفين الحاليين لتوسيع مهاراتهم.
وقالت متحدثة باسم “بلومبرج”، إن البنك سيوظف مستشارين فى علاقات العملاء ومستشارين لتطوير الأعمال المصرفية من بين أدوار جديدة أخرى للعمل فى الفروع، وحققت الشركة الأم أرباحاً صافية قياسية بلغت 5.9 مليار دولار فى الربع الثالث من عام 2019، إلى جانب دخل صافى بلغ 1.9 مليار دولار ونما صافى إيراداتها على أساس سنوى بنسبة 3.9%.
وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة الصعبة، فقد سجلت المؤسسة بما فيها البنك إيرادات قياسية وصافى دخل وأرباح السهم الواحد فى الربع الثالث، حيث حققت عوائد رائدة على الأصول والأسهم، وزادت القيمة الدفترية بأكثر من 10% عن العام السابق بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذى موجهاً الشكر لموظفيه على عملهم الشاق.
إسبانيا
وفى مدريد يسعى بنك “سانتاندير” الأسبانى لخفض حوالى 3700 وظيفة فى بلده الأصلى، وهو ما يمثل حوالى 10% من إجمالى القوى العاملة، ويبلغ عدد موظفى “سانتاندير” حوالى 32 ألف شخص فى أسبانيا، وفقاً لتقرير “فرانس 24″، حيث قال ممثل نقابى أيضاً، إن البنك يرغب فى إغلاق 1150 فرعاً، أى حوالى 25% من إجمالى فروعه.
ووفقاً لهذا المصدر أدى تكامل “بانكو بوبلار” الذى تم الاستحواذ عليه فى يونيو 2017 مقابل مليار يورو إلى حدوث مضاعفات حاول “سانتاندير” حلها الآن حيث أجبر هذا الاستحواذ البنك على خفض 1100 وظيفة لإعادة هيكلة نفسه، ووضع الكثيرمن موظفيه فى قائمة التقاعد المبكر، لكن الرقم النهائى للتخفيضات فى الوظائف والفروع سيعرف فى نهاية يونيو المقبل.
وكان “سانتاندير” أعلن فى يناير الماضى، أنه سيغلق واحد من كل خمسة من فروعه فى بريطانيا، والتى من المتوقع أن تؤدى إلى فقدان 270 وظيفة فى البلاد، لأنها تركز أكثر على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ألمانيا
وفى الوقت نفسه، يقوم “كوميرز بنك” الألمانى بخفض 4300 وظيفة وإغلاق 200 فرع وبيع شركة تابعة له كجزء من استراتيجية إعادة هيكلة أعلن عنها مؤخراً تتضمن التخفيض المؤسف، ولكن المحتوم لـ4300 وظيفة بدوام كامل على حد تعبير الإدارة.
وبعد ذلك، يخطط البنك لتوظيف 2000 وظيفة جديدة، مما يترك خسارة صافية قدرها 2300 عامل حيث يوظف حالياً أكثر من 40 ألف شخص فيما يخطط أيضاً لإغلاق 200 فرع فى جميع أنحاء ألمانيا.
ويخطط البنك الألمانى لاستثمار 1.6 مليار يورو “1.77 مليار دولار” من أجل استراتيجيته الجديدة، مع تخصيص 750 مليون يورو “825 مليون دولار” من هذا الرقم لرقمنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتخصيص 850 مليون يورو “935 مليون دولار” لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة، ويمكن تعويض بعض هذه التكاليف عن طريق البيع المحتمل للبنك البولندى “إم بنك” التابع له، حيث وقعا اتفاقية شراكة عام 1994 وزاد حصته فى حينها إلى 69.3%.
وقال البنك فى بيان عبر الإنترنت، إن البيع سيتيح له توليد الموارد المالية لتمكينه من تنفيذ أسرع لاستراتيجيته والاستثمارات المرتبطة بها.
وتتوقع إدارة البنك، أن تؤدى عملية البيع التى تبلغ قيمتها السوقية 2.2 مليار دولار إلى خفض أصولها المرجحة بالمخاطر بحوالى 17 مليار يورو “18.7 مليار دولار”، وبينما يقوم “كوميرز بنك” بتحويل استثماراته فى البنك البولندى، فإنه يخطط لزيادة حصته بنسبة 82% فى شركة تابعة أخرى تابعة له وهى “كوميردايركت بنك” التى تأسست فى عام 1994 باعتبارها فرعاً رقمياً للبنك الرئيسى وهو ثالث أكبر بنك رقمى فى ألمانيا، ويبلغ إجمالى أسهمه 636 مليون يورو “700 مليون دولار”.
وقال البنك: “نظراً لأن نماذج الأعمال الخاصة بالبنك التقليدى والبنك الرقمى والتى أصبحت أكثر توافقاً مع عملية الرقمنة التدريجية فندرس تقديم عرض شراء للمساهمين البارزين فى كومدايركت فى ظل الظروف المعتادة فى صفقة من المتوقع أن تشمل علاوة 25% على قيمة الأسهم المتبقية”، وألغى البنك محادثات الاندماج مع “دويتشه بنك” فى أبريل الماضى بسبب مخاوف من أن فوائد الصفقة لن تفوق تكلفتها.
واعتبرت الصفقة وسيلة لإحياء ثروات كلا المقرضين ولاتزال الحكومة الألمانية تمتلك حصة 15.5% فى “كوميرز بنك”، حيث تم الاستحواذ عليها بعد إنقاذ البنك إبان الأزمة المالية العالمية 2008.
بريطانيا
وفى نموذج صارخ لحجم التأثير الرقمى على القطاع المصرفى، يخطط بنك “إتش إس بى سى” لخفض 10 آلاف وظيفة فى تطبيق جديد لاستراتيجية توفير التكاليف.
ويخطط البنك ومقره المملكة المتحدة لخفض حوالى 4% من القوى العاملة بأكملها كجزء من ممارسة لخفض التكاليف بتشجيع من الرئيس التنفيذى المؤقت نويل كوين.
ووفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز” التى نقلت عن مصدرين داخليين، فإن المشروع هو المحاولة الأكثر طموحاً منذ سنوات لتقليص نفقات البنك، وسيركز فى الغالب على المناصب ذات الأجور المرتفعة.
ويعمل لدى البنك البريطانى ما يقل عن 238 ألف شخص، وفقًا لتقريره المؤقت لعام 2019 وقد أعلن تسريح حوالى 4 آلاف وظيفة فى أوائل شهر أغسطس الماضى بالتوازى مع رحيل الرئيس التنفيذى آنذاك جون فلينت، وغادر فلينت البنك بالتراضى المتبادل وخلفه كوين على أساس مؤقت، وكان رئيساً للبنك التجارى العالمى للشركة.
وقال مصدر لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن هناك بعض النماذج الصعبة للغاية ويتساءل لماذا لديهم الكثير من الموظفين فى أوروبا، بينما يحصلون على عوائد من الأنشطة الرقمية فى أجزاء من آسيا؟.
وسبق وأعلن مقرضون آخرون فى جميع أنحاء أوروبا عن تخفيضات فى الوظائف فى محاولة لتعزيز هوامش الربح، حيث أعلن “دويتشه بنك” عن خفض 18 ألف وظيفة فى يوليو الماضى، بينما فقد 1600 عامل بدوام كامل وظائفهم فى البنك الفرنسى “سوسيتيه جنرال” ويستخدم “دويتشه بنك” بالفعل الروبوتات بدلا من البشر.
وكشف “دويتشه بنك”، أنه يستخدم الروبوتات لتحقيق هدفه المتمثل فى خفض الوظائف معترفاً بأن الذكاء الاصطناعى زاد بشكل كبير من معدل الإنتاجية وهامش الربح، وأخبر مارك ماثيوز، رئيس عمليات البنك فى الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، “فاينانشيال نيوز”، أن أدوات التعلم الآلى قد وفرت بالفعل 680 ألف ساعة من العمل اليدوى.
ويقول ماثيوز، إن البنك قد استخدم الروبوتات حتى الآن لمعالجة خمسة ملايين معاملة فى بنك الشركة وإصدار 3.4 مليون شيك داخل البنك الاستثمارى متوقعاً نجاحاً كبير لمبادرة التوفير البالغة 6.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة إلى 2023، خاصة داخل ألمانيا حيث السوق المحلى الذى سيتحمل الجزء الأكبر من التخفيضات.
إيطاليا
وفى روما قرر أكبر بنك فى إيطاليا “يونى كريديت” خفض 8 آلاف وظيفة بحلول عام 2023 لمكافأة المساهمين وهو البنك الأكبر فى إيطاليا من حيث حجم الأصول والذى يخطط لعمليات خفض كبيرة للموظفين على مدار 3 سنوات لزيادة قيمة المساهمين وتحقيق هدف إيرادات عام 2023 البالغ 19.3 مليار يورو “21.4 مليار دولار” بداية من العام الجارى.
وفى محاولة لمكافأة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء يستهدف البنك الإفصاح عن نصف أرباحه الصافية الأساسية لحملة الأسهم فى عام 2023 ومن المتوقع أن تتجاوز 8 مليارات يورو “8.9 مليار دولار” بالإضافة إلى 40% كل عام حتى ذلك الحين، ومن المتوقع أن يرتفع العائد على السهم بنسبة 12% فى السنة، وقال الرئيس التنفيذى للبنك “جان بيير موستير”، إن الخطة التى مدتها 3 سنوات ستزيد قيمة أصحاب المصلحة بمقدار 16 مليار يورو “17.7 مليار دولار”.
وتؤكد إدارة البنك الإيطالى أنها تحول تركيزها للعملاء والعمل على تبسيط العمليات واستغلال المنتجات المبتكرة فيما تتطلع إلى إغلاق 500 فرع وتصبح بنك تجزئة بلا أوراق قبل نهاية العام الحالى وبحلول عام 2021 فى ألمانيا والنمسا.
وكشفت عن تطبيق أكثر من ثلاثة أرباع تكاليف إعادة الهيكلة فى إيطاليا، مما دعى النقابات المحلية إلى التحذير من تعرض البلاد لخسائر فى الوظائف تصل إلى نحو 60 ألف وإغلاق 450 فرعاً، ويقول عضو البرلمان الأوروبى فولفيو مارتوسيللو، الذى يسعى لعقد لقاء مع موستير، إن فقدان الوظائف فى ألمانيا والنمسا سيكون ضئيلاً، بينما فى إيطاليا سيكون كبير، فضلاً عن أن أولئك الذين يفقدون وظائفهم سيجدون صعوبة فى العثور على وظيفة أخرى مع تراجع الكثير من الوظائف على مستوى الاقتصاد الإيطالى.
مليون موظف يعملون فى القطاع المصرفى الأوروبى
وبحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نهاية عام 2019، فإن البنوك الأوروبية قد اضطرت إلى خفض أكثر من 60 ألف وظيفة لأنها تواجه انخفاض الربحية، ويعانى المقرضون فى جميع أنحاء ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا وسويسرا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتباطؤ النمو الاقتصادى وزيادة اللوائح وأسعار الفائدة السلبية للبنك المركزى الأوروبى.
وانخفض عدد القوى العاملة فى أكبر 10 بنوك فى أوروبا إلى 1.1 مليون شخص، وهو خامس أدنى رقم منذ عام 2008 وعلى العكس، انخفضت العمالة فى أكبر 10 بنوك أمريكية بنحو 7%.
وتتألف معظم المؤسسات المالية المتعثرة فى المنطقة من بنوك استثمارية تعانى من مزيج من انخفاض العائدات وخسائر فى حصتها فى السوق لمنافسين أمريكيى، وغيرت وكالة “موديز” توقعاتها للبنوك العالمية من مستقرة إلى سلبية، وقالت إنه على المدى المتوسط، فإن فجوة الربحية بين البنوك فى منطقة اليورو ونظيراتها العالمية سوف تتسع على الرغم من عمليات التسريح الجماعى.
وفى مارس الماضى، قال جيمى ديمون، الرئيس التنفيذى لشركة “جى بى مورجان تشاس”، إنه ينبغى على البنوك الأوروبية أن تبحث خارج حدودها عن عمليات الاندماج للاستفادة من القوة الاقتصادية الكاملة فى المنطقة، وقال إن هناك بعض الحقيقة لمفهوم أن أوروبا كانت مفرطة فى التوسع المصرفى وألقى باللوم على الاتحاد الأوروبى ولوائحه لإبطاء توحيد المؤسسات المالية.
