قال عدد من السياحيين، إن مبادرة رئيس الجمهورية أنقذت قطاع السياحة فى الوقت الحالى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا مطالبين بسرعة إعلان آليات التنفيذ.
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن القرارات الرئاسية بخصوص قطاع السياحة ليست المرة الأولى التى تدعم فيها الدولة السياحيين، مما يساعدهم على نمو أعمالهم وهو ما يعود بالنفع على الدولة بالكامل لأن السياحة من أهم مصادر العملة الأجنبية.
طالب الحكومة والبنك المركزى بتيسير الإجراءات فيما يخص دراسات الجدوى، خاصة أن هناك مشكلة فى السيولة التى لم تسدد منذ يناير وفبراير الماضيين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحى، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه فى هذا الخصوص بين وزارتى السياحة والآثار والمالية.
كما وجه البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس فى ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية، إنه لأول مرة يشعر العاملون بقطاع السياحة بمساندة الدولة لهم وغطت قرارات الرئيس جميع أوجه النشاط السياحى، وهذا يعنى أن الرئيس يدرك أهمية السياحة فى ضخ العملة الصعبة.
لفت إلى أن المستثمرين يقوموا بإجراء الصيانة والتطوير والتجديد لمنشآتهم باعتبار أن الأزمة الحالية فترة وستمر وتعود السياحة مرة أخرى تدريجياً، وتعد هذه الفترة أفضل وقت للتجديد والصيانة.
شدد على أن شركات السياحة فى الأقصر وقعت بالكامل على ميثاق شرف أعدته لجنة الترويج للسياحة الثقافية، بعدم تسريح العمالة الموجودة لديها وسيتم وضع الشركات التي تُسرح موظفيها فى قائمة سوداء لعدم التعامل معهم مستقبلاً.
قال إن القطاع أدرك الخطأ الذى وقع فيه خلال أزمة 2011 عندما تخلى عن العمالة المدربة ولم يتمكن من تعويضها، متوقعاً عدم تخفيض رواتب الموظفين قبل 3 شهور.
وقال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن القرارات الرئاسية تنقذ القطاع السياحى فى الكبوة الحالية، وشملت القرارات جميع مطالب المستثمرين لمدة 6 أشهر.
أوضح أنه إذا لم تنحسر جائحة كورونا وتعود الحركة السياحية مرة أخرى بعد انقضاء 6 شهور، فإن المستثمرين سيتقدموا بمطالب أخرى للدولة.
شدد على أن السماح بسفر الموظفين في المحافظة لا يعنى الاستغناء عنهم، وعودتهم إلى الفنادق للعمل متوقف على الاتفاق بين الموظفين وأصحاب الأعمال، وقد لا يعودوا إلى الفنادق حالياً، ولكن عودتهم أكيدة مع عودة السياحة.
لفت إلى عدم تلقى الجمعية أى شكاوى من العمالة بتسريحهم حتى الآن على الرغم من خلو المحافظة بالكامل من السياح.
وقال علاء عاقل رئيس غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن القرارات الرئاسية لقطاع السياحة هى تماماً المطالب التى تقدمت بها الغرفة لوزارة السياحة وتم تصعيدها لمجلس الوزراء ثم للرئاسة.
شدد على أن الفترة الحالية لا تحتاج لمطالب أكثر من ذلك، ولكن مع مرور الأيام قد تظهر عوائق أخرى أمام المستثمرين.
ومن جانبه، قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قرارات الرئيس تساند القطاع وتدعمه فى ظل الأزمة الحالية، والتى بدأت مع انتشار فيروس كورونا.
وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن قراراة الرئيس عبدالفتاح السيسى جيدة وكان القطاع السياحى فى أمس الحاجة إليها، مع ضرورة تجديدها إذا استمرت الأزمة.
طالب بضرورة رفع الحجز عن الفنادق من جانب الضرائب لأن ذلك يحول جميع أموال الفنادق إلى الضرئب مباشرة.
أضاف أن الفنادق فى المدينة تسعى للحصول على مستحقاتها لدى شركات السياحة المحلية والأجنبية عن شهور يناير وفبراير ومارس.
