قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له، إن إجمالي الدين العالمي ارتفع بزيادة 10 تريليونات دولار في العام الماضي، ليصل مع نهاية 2019 إلى 255 تريليون دولار، أو ما يعادل 322% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتزيد تلك المستويات عن ما سجله الدين العالمي فى الأزمة المالية العالمية عام 2008 بأكثر من 40% أو ما يعادل 87 تريليون دولار.
ولفت المعهد إلى أهمية إلقاء الضوء على هذا الواقع في ظل الجهود العالمية المتنامية لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.
وقال إن أعباء الديون متوقع لها أن ترتفع بشكل دراماتيكي فى 2020 مع ارتفاع اصدارات القروض الحكومية إلى 2.1 تريليون دولار فى الشهر الماضي، أو 3.2 تريليون دولار عند اضافة القطاعات الأخرى، أى ضعف متوسط الاصدارات الشهرية خلال الفترة ما بين 2017 و2019 عند 0.9 تريليون دولار.
حدول سداد مزدحم
ولفت التقرير إلى أن نحو 20 تريليون من القروض والسندات العالمية سوف تستحق قبل نهاية العام الجاري، منها 4.3 تريليون دولار في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن الأسواق الناشئة سيتعين عليها هذا العام إعادة تمويل ما قيمته 730 مليار دولار من التزاماتها بالعملات الأجنبية.
هل تنطفىء أزمة الديون وتشتعل نيران الأسعار؟
ولفت المعهد إلى أن التباعد الاجتماعي والإغلاق الكلي للكثير من الاقتصادات حول العالم يجعل شبح الركود يخيم على الاقتصاد العالمي ومع انكماش حاد في أرباح الشركات وتصاعد فقدان الوظائف بالفعل تفاقم عبء خدمة الديون
الشركات والأفراد أدت الاستجابة المالية الثوية إلى تغذية موجة هائلة من الاقتراض الحكومي في العديد من البلدان.
وأوضح أنه وبتقديرات بسيطة يمكن القول إنه في حال تضاعفت مستويات الدين الحكومي عن مستويات العام الماضي، في ظل انكماش اقتصادي يقدر معدله ب3% (على الأساس الاسمي) فهذا سيترجم ارتفاعاً في الدين العالمي ليصل إلى 342% من إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام مقابل 322% في العام الماضي.
ومن المؤكد ارتفاع نسبة الدين العالمى، لكن ذلك يترتب على مدى الوقت المطلوب لاحتواء الفيروس،وكذلك قدرة السياسة المالية على حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وحجم التغير فى السلوك الاستهلاكى، الذي سيحدث فرقًا كبيرًا في آفاق التعافي.
وعلى المدى القصير، يمكن أن يؤدي اتساع العجز المالي والتوسع الهائل في المخزون النقدي إلى إحياء الضغوط التضخمية، في حين أن هذا من شأنه أن يخفف أعباء الديون، من المرجح أن يكون التأثير على الأسعار مختلفًا تمامًا عبر البلدان ، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
تابع:”قد يكون العثور على استراتيجية الخروج الصحيحة أكثر صعوبة هذه المرة”.
الدين المصري يتراجع بما يعادل 12% من الناتج المحلي
وقال المعهد إن ديون مصر تراجعت بما يعادل 12% من الناتج المحلى الاجمالي، ليصل إلى 118.3% مقابل 130.3% وجاء فى معظمه نتيجة انخفاض نسبة الدين العام إلى 84% مقابل 92.7%.
تفاصيل الدين العالمي
بلغ الدين خارج القطاع المالي 192 تريليون دولار في عام 2019 ، ارتفاعًا من 183 تريليون دولار في 2018.
وكان الجزء الأكبر من الزيادة في الدين الحكومى (بزيادة 4.3 تريليون دولار) والشركات غير المالية (2.8 تريليون دولار).
أضافت الأسواق الناشئة أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى جبل الديون العالمية في العام الماضي ، حيث تجاوز إجمالي ديون الأسواق الناشئة 71 تريليون دولار.
وقد أدى ذلك إلى رفع نسبة الديون فى الأسواق الناشئة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ 220% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 147%في عام 2007.
وقد استأثرت الحكومات بنصيب الأسد في ارتفاع الدين العالمي منذ عام 2007 – بعدما زادت من ما دون 35 تريليون دولار إلى 70 تريليون دولار في 2019.
في حين شكلت الولايات المتحدة والصين أكثر من نصف هذه الزيادة، فإن أكثر من 85% من 52 دولة في العينة لدينا الآن لديها نسب دين أعلى إلى الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه قبل الأزمة المالية لعام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة شهدت جميعها زيادة بأكثر من 40 %.
وفى الأسواق الناشئة ، كان الارتفاع أكثر من 25% في جنوب أفريقيا وشيلي والبرازيل والأرجنتين بينما شهدت تركيا والهند انخفاضًا متواضعًا.
يتجاوز دين الأسرة الآن 48 تريليون دولار ، ارتفاعًا من 35 تريليون دولار في عام 2007.
وتعد قروض الأفراد فى سويسرا، الدنمارك، النرويج، كندا، هولندا الأكثر في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، فيما كان تراكم ديون الأسر أسرع في الصين بعد زيادتها 35% والنرويج 30% منذ عام 2007.
ارتفعت ديون الشركات غير المالية بأكثر من 70% منذ عام 2007 لتقترب من 92% من الناتج المحلي الإجمالي (74 تريليون دولار)، وصلت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية في كندا وشيلي وفرنسا والفلبين وسنغافورة وجنوب إفريقيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وتواجه الشركات ذات الديون المرتفعة مخاطر إعادة تمويل خطيرة .
شهدت الأرجنتين وتركيا وشيلي وكولومبيا أكبر تراكم حاد في ديون العملات الأجنبية منذ عام 2009.
ويمثل الاعتماد الكبير على ديون العملات الأجنبية سيولة كبيرة ومخاطر ملاءة مالية لبعض الشركات والجهات السيادية في الأسواق الناشئة ، ويجعلها أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية شهية.