وجهت وزارة السياحة والآثار منشوراً إلى جميع المنشآت الفندقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بضرورة الالتزام بالمحافظة على العمالة الفندقية وعدم اللجوء إلى تسريحها كأحد الإجراءات المتخذة فى تلك المرحلة الحرجة والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع.
وحصلت “البورصة” على نسخة من المنشور الصادر بتاريخ 5 أبريل الجارى والذى تضمن أن قرارالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحى هدفه أن يكون القطاع على أتم استعداد للتشغيل بأعلى معدلات الجودة والكفاءة واستقبال الحركة السياحية بعد انحسار الأزمة العالمية لتفشى وباء فيروس كورونا كوفيد 19 فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى طبيعتها.
وشدد المنشور على أصحاب الفنادق بعدم تسريح أى عمالة بالمنشأة فندقية حتى لا تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع فى تلك الحالة – ولم يحددها.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وجه بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
كما وجه الرئيس البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، علاوة على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.