ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة 267.992 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – يناير) 2019 / 2020، أي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 214.203 مليار جنيه ما يعادل 4.1% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، ارتفاع العجز إلى سداد الخزانة المبكر لنحو 33 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019 / 2020، لصالح صناديق المعاشات، وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلا من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعا في السابق.
وأوضحت أن تلك المعالجة تأتي ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019 / 2020، كما قامت الخزانة باستدعاء بعض السندات صفرية الكوبون وإعادة إصدار تلك السندات بسعر فائدة يقل عن سعر الإصدار بـ 4% مما استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مبكر (أكتوبر 2019 بدلا من أبريل 2020) وبقيمة 16 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن ذلك أسفر عن تحقيق وفر في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات، وهو ما حد من التكلفة الإضافية التي ستتحملها الخزانة مقابل إعادة تسعير سندات الخزانة الصادرة لصالح البنك المركزي بأسعار السوق 15.5%، بالإضافة إلى تسعير سندات فروق تغير سعر الصرف الصادرة للبنك المركزي بقيمة 25 مليار بعائد 15.5% بدلا من صفر% كما كان متبعا.
وذكرت أنها قامت بتوفير تمويل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه، فضلا عن توفير ما يزيد عن 40 مليار جنيه لشراء شحنات إضافية تلبي احتياجات البلاد من المواد البترولية ولتكوين مخزون إستراتيجي من المواد البترولية وللمساهمة في فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء .
كما قامت الوزارة بتوفير ما يزيد عن 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات كجزء من التسوية المخصصة لهذا العام بقيمة 160.5 مليار جنيه.
ولفتت إلى تحقيق فائض أولي بنحو 34 مليار جنيه خلال 7 أشهر، وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.1% ليسجل 473.422 مليار جنيه مقابل 459.052 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة 9.7% ليصل إلى 737.105 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 672.138 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

المصدر: أ.ش.أ