أكد اتحاد الغرف التجارية استمرار التعاون مع الحكومة لتشغيل مصانع السلع الاستراتيجية بكامل طاقتها لضمان توافر كافة السلع بالأسواق، وتدفقها وزيادة المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر للقطاعين العام والخاص واستمرار الصادرات.
وذكر الاتحاد في بيان له اليوم السبت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات بالسماح للشاحنات المحملة بالمواد الخام والسلع للسوق المحلى والتصدير 24 ساعة والهيئات العاملة بالموانئ ،كما سمح لأوتوبيسات العمال بالمصانع وعمال المخابز والمحال الغذائية بالتحرك أثناء الحظر ليكونوا جاهزين لتوفير منتجاتهم بدء من السادسة صباحا، كما سمح بفتح أسواق الجملة يومي السبت والجمعة، وتحرك شاحنات الخضر والفاكهة مساء لضمان توافر السلع واستقرار الاسعار.
من جانبه ، أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تطورت فى مصر لتصبح شراكة مع كافة الجهات ، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية هوأكبر مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تجاهد فى كافة مناحي التنمية الاجتماعية ، بخلاف دورها الأساسي فى التنمية الاقتصادية، من أجل مستقبل افضل لابناء الوطن.
وأوضح عز أن الاتحاد يحتضن أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، من أصغر تاجر إلى أكبر المؤسسات يمثلون دعامة الاقتصاد ويشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالى، ويقومون بتوفير أكثر من 82% من فرص العمل.
ونبه عز الى أن اتحادات الغرف منذ إنشائها تمثل الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، فى مختلف الظروف، لضمان توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، ولم يتوقف مخبز، ولم يخل رف لأصغر محل من أساسيات مناحى الحياة، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان اثناء 2011 و2014 حيث قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بإصدار التصاريح لتوفير مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
وأشارعز إلى أن الغرف قامت بتقديم التوصيات للدولة لضمان استقرار الاقتصاد، وشاركت فى وضع دستور مصر الجديد، ومع البرلمان وساهمت بالتعاون مع الحكومة فى التحديث من خلال الثورة التشريعية والاجرائية والتحول الرقمى والشمول المالى بالعديد من المبادرات، بخلاف تطوير سلاسل الامداد وخفض الهالك من خلال مشاريع البورصة السلعية والمراكز اللوجيستية وتدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانشاء اكاديميات التجار التى تدرب ايضا المصدرين والمستوردين.
ونوه بأن الدورالمجتمعى يتأتى من خلال العديد من المبادرات مثل “أهلا رمضان” و”العودة للمدارس” لضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار فى كافة المحافظات بالتعاون مع وزارتي” التموين” و” التجارة والصناعة” ساهمت في تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للاكثر احتياجا.
وأضاف أن الغرف سارعت بدعم المنظومة الصحية من خلال توفير مستلزمات وأجهزة طبية، كما قامت بحملات توعية للتجار لضمان عدم تفشي مرض كورونا سواء بالمحال والمصانع، او للمواطنين المترددين على المحال.
وذكر أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالاتحاد والغرف والتى قامت بالتعاون مع الحكومة بحل المشاكل لحظيا لضمان تدفق السلع وتشغيل المصانع واستقرار الاسعار.
كما تقوم الغرف بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بحصر رصيد السلع الاستراتيجية والتصديرية لدى القطاع الخاص والمواد الخام اللازمة، والسعي لزيادة رصيدهما بمصر ليصل إلى 6 أشهر مع توفير الآليات التمويلية.
وهذا التكامل يتضمن تنسيق وتعاون كامل مع الاتحادات الرسمية، الصناعات، والمقاولين، والبنوك، والغرف السياحية، لضمان توزيع الجهود والادوار، وتعظيم العائد وعدم تكرار الجهود، من أجل مصر والاقتصاد المصرى.
وناشدت الغرف التجارية والصناعية منتسبيها بالحفاظ على ثروتهم الاساسية، وهى شركائهم من العاملين لديهم، سواء فى القطاعات التى تعمل بكامل طاقاتها من خلال تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الواجبة طبقا لتوصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، اوتلك التى توقفت عن العمل بسبب الحظر، لضمان استمرار الاجور وقدمت مقترحات للمعونة فى ذلك صدر بالعديد منها توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وقرارات من دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما بدات الغرف فى العديد من المبادرات للتعامل الكترونيا عن بعد سواء فى تقديم الخدمات او التدريب او التجارة الالكترونية وعممت اقتراح تلك الخدمات لمنتسبيها لتكرارها فى منشآتهم حيث سيتم تقديم الدعم الفنى من خلال المبادرات المختلفة بالاتحاد.
ولم يتم غلق أي غرفة لضمان تدفق الصادرات من خلال استمرار اصدار شهادات المصدر واعتماد المستندات الواجبة للصادرات وهى المصدر الرئيسى للعملة الاجنبية، كما يسعى الاتحاد لتحويل الازمة الى فرصة من خلال نفاذ الصادرات المصرية الى اسواق جديدة ظهرت بسبب توقف سلاسل الامداد الطبيعية، من خلال توفير فرص تصديرية للشركات المصرية.
المصدر: أ.ش.أ