إضافة 160 ألف أسرة جديدة إلى مستفيدى “تكافل وكرامة” ليصبح الإجمالى 3.6 مليون
مليون مواطن موزعون على 200 ألف أسرة يستفيدون من دعم نقدى استثنائى لمدة 3 شهور
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم حالياً تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باختيار الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس “كورونا” ضمن برنامج المساعدات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”، مثل المسنين والأسر التى تضم الأيتام والأرامل والمطلقات والتى بها أطفالا صغار السن والسيدات الحوامل.
أضافت فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه كان من المقرر إضافة 60 ألف أسرة جديدة بحلول يوليو المقبل لمستفيدى برنامج “تكافل وكرامة” ولكن نظراً لتداعيات فيروس “كورونا”، تم استعجال إضافتهم حالياً دون الانتظار لشهر يوليو مع زيادة أعدادهم لتصبح 160 ألف أسرة، وتم الصرف لهم بدءا من شهر أبريل الجارى.
أوضحت القباج أنه سيتم تقديم دعم نقدى استثنائى لـ200 ألف أسرة لمدة 3 شهور فقط لعدد مليون مواطن لمعاونتهم على مواجهة تداعيات “كورونا”، ويتم الاتفاق حالياً مع صندوق “تحيا مصر” ومؤسسة “صناع الحياة” لاستبدال جزء من الدعم النقدى بالدعم العينى خلال الـ3 شهور.
الوزارة تساعد على تخفيف تداعيات كورونا
أشارت إلى أن الوزارة تشارك بالتنسيق مع عدة وزارات فى تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات فيروس “كورونا”، بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لأن عبء مواجهة الأزمة أكبر من أن تتحمله وزارة بمفردها.
وقالت إن الوزارة توفر فرص عمل من المنزل فى الفترة الحالية للعديد ممن أضيروا من تداعيات فيروس “كورونا” وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى مثل مؤسستى “مصر الخير” و”تروس” وغيرهما، إلى جانب توفير وظائف “أون لاين” مثل أعمال التعبئة والتغليف والتى فى مقدمتها حقائب المواد المطهرة.
أضافت أن الوزارة تقدم الدعم للمستشفيات وتجهيز المدن الجامعية ومدن الشباب لاستقبال حالات “كورونا” التى لا تحتاج حالتهم إلى مستشفيات وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه حتى الآن فى 9 محافظات بالتنسيق مع وزارات الصحة، والتعليم العالى، والشباب والرياضة.
أوضحت أن التجهيز يشمل فرش المدن الجامعية بالأسرة والمفروشات والمراتب وسبل الإعاشة وتوفير 3 وجبات يومية ومياه معدنية وذلك بالتعاون مع المجتمع الأهلى والقطاع الخاص، ومن المقرر أن تترك الوزارة تجهيزات المدن الجامعية والشبابية عقب انتهاء أزمة “كورونا” لتصبح بنية تحتية حديثة لهذه المدن على المدى الطويل.
وقالت القباج، إنه لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس “كورنا” داخل جميع مؤسسات الرعاية سواء للمسنين والمواطنين بلا مأوى أو للأطفال الأيتام حتى اليوم، مؤكدة على جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التى تقدم داخل الدور والمتابعة الدقيقة من الوزارة لها.
35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس لمستحقيها من أصحاب المعاشات
وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جارى اتخاذ خطوات صرف العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات حيث تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه منها 27.6 مليار جنيه مجمدة عن السنوات السابقة و7 مليارات جنيه ستصرف بشكل سنوى.
وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الشهر القادم تجربة صرف المعاشات عن طريق التليفون المحمول لنسبة من أصحاب المعاشات التأمينية فى محافظتى بورسعيد والأقصر، وعقب ذلك سيتم تنفيذ استطلاع رأى لأصحاب المعاشات حول الصرف عن طريق الهاتف المحمول بالتزامن مع حملة إعلامية موسعة للترويج لأهمية الصرف بالمحمول.
وأشارت إلى عزم الوزارة إعداد مشروع قانون لكبار السن وهم المواطنون فوق 70 عاما، يتيح عدة مزايا لهم منها وصول المعاش لهم فى منازلهم وهو أمر تراه الوزارة حقا لهم على ما قدموه وبذلوه إلى جانب أنه يمثل سلوكا حضاريا، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب الذين سيتولون أمر توصيل المعاشات.
وقالت إن مشروع القانون يتضمن أيضا حزمة من المزايا العينية والنقدية لكبار السن كتوفير خط ساخن وتوفير رعاية أسرية ومؤسسية وفرص عمل تطوعية لمن يرغب منهم فى العطاء، إلى جانب توفير تأمين صحى لهم ودعم نقدى لمن يستحق وتخصيص أماكن فى “طوابير” الخدمات لهم وأماكن ترفيهية تناسبهم، ومميزات كثيرة البعض منها قائم ولكن غير مفعل والبعض الآخر قائم ولكنه غير ملائم والوزارة تعمل على أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجارى.
عن مميزات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
و أوضحت القباج، أن من بين تلك مميزات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أنه يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين.
وقالت إن قانون التأمينات الجديد حوكم مسألة التهرب التأمينى أو تعمد البعض إلى الإقلال من قيمة الاشتراك التأمينى التى تؤدى إلى انخفاض قيمة المعاشات حسب الاشتراك التأمينى وفقا للأجر الشامل وليس الأساسى، وبالتالى الربط الشهرى للمشتركين سيكون أكبر.
أضافت أن أهم ما يميز القانون الجديد هو ضمان الحماية الاجتماعية حيث نص على حد أدنى للرواتب والاشتراكات التأمينية وهو ما سيشمل الرواتب والمهن البسيطة بآليات الحماية، بما يعنى أنه لن يقل أى معاش عن 900 جنيه كحد أدنى، إلى جانب وضع حد أدنى لاشتراك الرواتب وهو 1000 جنيه و7 آلاف جنيه كحد أقصى.
19.3 مليار جنيه مخصصات الدعم النقدى للمستحقين فى موازنة العام المالى المقبل
وأوضحت أن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة أصبح 3.6 مليون أسرة.
وأشارت إلى أن اختيار هذه الأسر تم من قاعدة بيانات الأولى بالرعاية بالوزارة وهى قاعدة بها أكبر قدر من الدقة وتضم بيانات 30 مليون مواطن يروا فى أنفسهم أنهم مستحقين للدعم، ولكن من يحصل منهم على الدعم النقدى من خلال برنامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعى هم 3.6 مليون أسرة، كما يحصل آخرون على دعم بأشكال أخرى ليست نقدية كتوفير فرص عمل أو الحصول على قروض لمشروعات متناهية الصغر.
وقالت إن قاعدة بيانات الوزارة تم ربطها إلكترونيا مع وزارتى الصحة والسكان، والتربية والتعليم للتأكد من التزام المستفيدين من “تكافل وكرامة” بشروط استحقاهم للدعم من حيث انتظام أبنائهم فى المدارس ودورية الكشف عليهم فى مكاتب وزارة الصحة، إلى جانب الربط مع الشركة المعنية بصرف المساعدات وكذلك هيئة الرقابة الإدارية.
وتعمل الوزارة حاليا على الربط مع وزارتى العدل والتموين، ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على طلب وزارة التضامن بإنشاء مكتب للسجل المدنى بديوان الوزارة لتيسير التحقق من بيانات المستحقين للدعم وتحديثها.
أضافت أن الوزارة تطمح إلى الربط مع قواعد بيانات الجمعيات الأهلية لمنع الازدواج فى تقديم المساعدات بأنواعها وتنسيق وصولها إلى عدد أكبر من المستحقين، مؤكدة أن المساعدات النقدية البسيطة كمبلغ 150 جنيها شهريا لا تعتبره الوزارة مبلغا يحجب مساعدتها للمواطن، وأن الرقم الذى يحجب مساعدتها هو ما يقارب قيمة مساعدات تكافل وكرامة.
وقالت القباج إن اجمالى عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى المقدم من الوزارة يبلغ 3.6 مليون أسرة بحلول مايو 2020 يحصلون على 18.5 مليار جنيه وفقا لموازنة العام المالى الجارى.
أضافت أنه من المقرر أن ترتفع مخصصات الدعم النقدى فى العام المالى المقبل إلى 19.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدى خلال عام 2014 كانت 3.6 مليار جنيه.
عن التحول الرقمى لوزارة التضامن الاجتماعى
قالت القباج إن أول الملفات التى تم فيها تحول رقمى هى ملفات الحماية الاجتماعية وهو ما ساهم فى توفير 2.4 مليار جنيه خلال عامين ونصف كان سيتم صرفهم لغير مستحقيهم لولا تنفيذ برامج التحول الرقمى وضبط بيانات المستحقين إلكترونيا.
كما انتهت الوزارة من الربط بين ديوان الوزارة والمديريات والإدارات بالمحافظات، ومن المقرر أن يشهد هذا العام ميكنة الوحدات الاجتماعية وهى التى ستساعد الوزارة فى متابعة ما سيحدث فى القرى أولا بأول.
أضافت أنه عقب إتمام الربط الإلكترونى وميكنة الوحدات ستقوم الوزارة بإعطاء بطاقة تليفون محمول للمستحقين للدعم النقدى وسيتم من خلالها التواصل مع الوزارة، ومن خلالها يتلقى المستحق رسائل تتعلق بموعد صرف الدعم وكذلك رسائل توعوية.
تطوير بنك ناصر الاجتماعى
قالت القباج إن بنك ناصر شهد مؤخرا طفرة كبيرة فى أدائه المصرفى والاجتماعى، حيث زادت حجم استثماراته وأطلق أكثر من مبادرة كوظيفة “تك” ومبادرة “مستورة” للمشروعات الصغيرة وصرف نفقة المطلقات عبر المحمول وصرف المعاشات عبر خدمة “فورى”.
وأعربت عن أملها فى زيادة عدد فروع بنك ناصر ليصل للمراكز والقرى وزيادة محفظته الاستثماريه وفتح المجال أمام الطلبة فى الحصول على قروض لبدء مشروعات خاصة بهم، وتقديم الخدمات غير المالية كالاستشارات الوظيفية والمساعدة فى تسويق المنتجات والتنسيق مع القطاع الخاص والتدريب والتأهيل على إدارة المشروعات قبل البدء فى تنفيذها، والشمول المالى.