60 % انخفاضا بأعمال النقل والشحن والتخزين بسبب فيروس كورونا
50 مليون جنيه إجمالى استثمارات الشركة بالسوق المصري
تداول 60 ألف حاويه خلال العام الماضي
120 دولارا غرامة يومية للعملاء داخل الموانئ لتأخر زمن الإفراج الجمركى
تخطط الشركة العالمية للنقل الدولي والخدمات اللوجستية لضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه السوق المصري خلال العام الجاري.
وقال المهندس حمدي مبروك رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى لتعزيز اعمالها بقطاع الشحن والتفريغ ، وتقديم خدمة متنوعة للعملاء، موضحاً أن الشركة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة الحالية ،وذلك من خلال التركيز على انشاء بعض المخازن الكبري وتطبيق احدث نظم وبرامج التخزين وتجميع البوالص وتدشين ساحات لتداول الحاويات بما يساعد على تعزيز موقع الشركة بالسوق الملاحية.
وتأسسست الشركة العالمية عام 2010 وهى من الشركات الرائدة في انشطة النقل الدولي والمستودعات اللوجيستية ، وتعمل بقطاعات الشحن البحرى و الجوى والصادرات والوارادت بالإضافة إلى توفير إجراءات التخليص الجمركى لجميع البضائع والنقل والتخزين.
أضاف مبروك لــ “البورصة” ،أن الشركة شهدت تراجعا كبيرا في حجم اعمال الشحن والنقل والتخزين في الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث بلغت نسبة الانخفاض مايقدر بـ 60 % من اجمالى الاعمال المنفذة بنفس الفترة من العام الماضى .
أوضح ان الشركة تأمل أن تستأنف خطتها الاستثمارية للتطوير الشهر المقبل ، فى حالة السيطرة على ازمة كورونا والتى اربكت السوق وتسببت فى ايقاف بعض الانشطة والخدمات.
وقال حمدي مبروك إن حجم استثمارات الشركة الاجمالية بالسوق يبلغ نحو 50 مليون جنيه من خلال العديد من الاستثمارات والتعاقدات التى وقعتها ونفذتها الشركة فى مجال الاستيراد والتصدير والنقل اللوجيستى منذ انطلاقها عام2010.
وتمتلك الشركة مخازن ومستوعات بمدينة الصالحية الجديدة ، وأوضح مبروك ، ان تلك المخازن تعمل منذ 8 سنوات كدوائر للتخليص الجمركي وميناء جاف للاعمال اللوجيستية والخدمات الملاحية.
ولفت انه تم تداول نحو 60 الف حاوية العام الماضي مختلفة مابين صادرات وواردات بارتفاع طفيف مقارنة بالسنوات الماضية.
واشتملت البضائع التى تم تداولها، خلال العام الماضى، البقوليات و الحبوب والفحم والرخام، والاسمنت والكلينكر .
اضاف مبروك ان الشركة تعمل بمجال تخزين البضائع الخطرة كالكيماويات نظرا لحصولها علي رخصة من هيئة الدفاع المدني .
وتخطط الشركة الى التوسع فى مجال نقل البضائع الفترة المقبلة ، وأوضح مبروك ، أن العالمية للخدمات اللوجيستية تعمل بكافة انواع البضائع العامة الجافة دون البضائع سريعة التلف كالخضروات والفواكة نظرا لعدم توافر ثلاجات لدي الشركة بالوقت الحالي.
وذكر ان الشركة استهدفت خلال العام الماضي زيادة الاسطول الحالي من خلال شراء العديد من المعدات الخاصة باعمال الشحن والتفريغ للمناولة والتداول ،وبلغ الاسطول الحالي للمعدات نحو 15 معدة لأعمال الشحن.
وقال إن ايرادات الشركة العام الماضي بلغت نحو 2 مليون جنيه من اعمال الشحن والتخزين ونقل البضائع مشيرا إلي أن هناك انخفاضا كبيرا في الايرادات خلال الربع الاول من العام الجارى نظرا لبعض الاوضاع الخاصة بالشركة والسوق المصري للخدمات الملاحية.
لفت إلى أن إيرادات الشركة خلال الثلاث الشهور الماضية بلغت نحو 200 الف جنيه فقط .
ووصف مبروك ، القرار الصادر من رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة لتسهيل الإفراج الجمركى بالجيد ، لافتا الى ان الآليات التى ستتبعها اللجنة هى الفيصل لنجاح تلك المنظومة الجديدة من خلال التنسيق بين كافة جهات العرض وضمانات بعدم غياب ايه جهة وضرورة التواجد المستمر داخل الميناء نظرا لأن غرامات التاخير لليوم الواحد تبلغ نحو 120 دولارا تكون علي عاتق العميل حتي الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية.
ولفت الي هناك بعض العملاء يدفعون غرامات باهظة نتيجة انتظار دخول الحاويات الي الميناء التي تتراوح بين اسبوع الي شهر حيث تقدر تلك الغرامات التي يتكفلها العميل بتلك المدة نحو 4 آلاف دولار حتي يتم الحصول علي شهادة الافراج الجمركي .
وذكر أن مؤشرات الاعمال الملاحية بدأت بالانخفاض في الفترات الماضية لدي الشركة وذلك بتراجع العديد من الاستثمارات من جانب بعض الشركات نظرا للاوضاع المختلفة الخاصة بالموانئ التي تشمل الغرامات والارضيات وتكاليف الشحن وانتظار المراكب بعرض البحر .
أضاف ان الشركة تاثرت بشدة من خلال تداعيات الازمة العالمية لفيروس كورونا المستجد واغلاق الحركة مع الصين من حظر طيران وتقليص حجم البضائع الصادرة والواردة والتراجع في حجم عمليات الشحن وانخفاض اعداد العملاء علي الخدمات الجمركية والنقل والتوزيع
أوضح أن ابرز العملاء للشركة في مجال التخزين والنقل والشحن ” شركة سامسونج وشركة ال جي للتخزين وشركة غبور اوتو وشركة تحيا مصر لتخزين السكر والسلع الغذائية واخرين .
وتابع أن الخطة التي تنفذها الدولة في الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة تهدف لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها ، وستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات
وقال إن الشركة لديها خطة اسعار تنافسية بالسوق المصري مقارنة بكافة الشركات الملاحية الأخري مضيفا ان هناك بعض الشركات رفعت تكلفة الخدمة الفترة الماضية نظرا بالرغم من الاوضاع الاقتصادية الحالية ولكن ظلت الشركة علي خطة اسعارها الخدمية ارضاءا للعملاء ولا يجب الحديث عن انخفاض اسعار الخدمة في الوقت الحالي نظرا لكافة الأوضاع التي تمر بها الدولة لتقليص كافة اعمال الشحن والتخزين
ولفت إلي أن الشركة تعمل من خلال العديد من الموانئ البحرية كميناء الاسكندرية وميناء دمياط وميناء بورسعيد وميناء السخنة وميناء الأدبية لتقديم كافة خدماتها اللوجيستية للعملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم الملاحية بمجال النقل والشحن والتخزين.
