وزيرة التعاون الدولى: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتخفيف الآثار السلبية لـ”كورونا” على كافة القطاعات ومنها “الزراعى”

“إيفاد”: نعمل على تقديم كافة التسهيلات لضمان حصول المزارعين على التمويل اللازم

“الاسكوا”: يجب العمل على تخفيف عبء الديون عن البلدان متوسطة الدخل وليس فقط المنخفضة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة حول أهمية التعاون الدولى الإنمائى لمواجهة الآثار السلبية لفيروس “كورونا” على القطاع الزراعى والأمن الغذائى.

وجاءت الجلسة ضمن حوار رفيع المستوى نظمه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”، بحضور 80 مشارك من 19 دولة من بينهم 10 وزراء و10 نواب وزراء من مختلف أنحاء الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا ومنطقة آسيا الوسطى، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة، إن مصر اتخذت خطوات مبكرة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الآثار السلبية المتسبب بها الفيروس المستجد على المستوى الاجتماعى والاقتصادى.

كما اتخذت وزارة الصحة عدة خطوات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقام البنك المركزى باتخاذ عدة إجراءات منها خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، كما تعجل هذه الأزمة بالاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة والشمول المالى.

أضافت المشاط أن الحكومة المصرية أدخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة لضمان إبقاء المزارعين على إطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائى مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، لإجراء تقييم سريع للاحتياجات ذات الأولوية للتخفيف عن العاملين فى مجال الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائى للمواطنين.

وقالت إن هذه المؤسسات ستقوم بتحديد عملياتها فى مصر وفقًا للاحتياجات ذات الأولوية لمصر، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى اهتمام مصر بشكل كبير بالتكامل الإقليمى خاصة فى ضوء ما تتميز به فى مجال الزراعة والمواد الغذائية، وتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقى العام الماضى وما حققته من تقدم على مستوى افريقيا، والسعى للتحول إلى مركز إقليمى لإدارة أعمال التنمية الزراعية فى المنطقة، وهو ما يدعم التعاون على المستوى الأقليمى.

ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية إلى لعب دور مهم، ليس فقط للتمويل، ولكن لتوفير المساعدة الفنية المتخصصة، مع أهمية تخفيف الديون على الدول متوسطة الدخل وليس فقط الدول الفقيرة.

وأشارت إلى التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”، خاصة بعد افتتاح الصندوق مؤخرا مكتبا شبه إقليميا له فى القاهرة، فى ظل أن مصر تعد هى أكبر دولة عمليات للصندوق فى منطقتى الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا.

ويساهم المكتب فى سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية فى التنمية الزراعية المتكاملة فى مصر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على المشروعات الزراعية فى مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإدارة أعمال التنمية الزراعية فى المنطقة، فى ظل حجم التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية الذى وصل إلى 1.1 مليار دولار، وتضمن 14 مشروعاً استفاد منهم أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.

وأشار جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”، إلى 4 محاور رئيسية للعمل عليها وهى الاستفاد من تكنولوجيا المعلومات فى القطاع الزراعى، وحصول المزارعين على التمويل اللازم، وضمان الوصول إلى الأسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا، والعمل على تخفيف الآثار السلبية على الشباب فى المناطق الريفية والذين قد يعانون من البطالة.

وقال إن الصندوق قام بإعادة تخصيص تمويلات لأكثر من 100 مشروع فى 65 دولة، وسيعمل مع حكومات الدول الأعضاء لتقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان حصول المزارعين على التمويل اللازم لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها انتشار فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة خالدة بوزار، مديرة قسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، إن 55 مليون شخص مهددون بالجوع فى المنطقة نتيجة فيروس كورونا مما يتطلب جهود انسانية والتضامن معا من خلال الحفاظ على الإنتاج الزراعى والوصول إلى الأسواق وزيادة الأنشطة المدرة للدخل للفئات الأكثر احتياجا خاصة السيدات، مع استخدام المساعدات الإنمائية الرسمية.

وشددت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا “الاسكوا”، على ضرورة العمل على تخفيف عبء الديون على البلدان متوسطة الدخل وليس فقط البلدان منخفضة الدخل، ودعت إلى ضرورة الاستجابة السريعة فى الحفاظ على الأمن الغذائى والاستثمار فى المواطن خاصة الفئات الأكثر احتياجا.