«السعيد»: المؤسسات العالمية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الحفاظ على معدلات النمو
الوكالة: الحكومة لم تكتف بالتدابير الصحية واتخذت خطوات لدعم الشركات والأشخاص المتضررين من «كورونا»
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة %4.4 بنهاية العام المالى الحالى 2019-2020.
وقالت الوكالة، إن من شأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أن تجعل أداء الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس «كورونا».
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات العالمية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى فى ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.
وأشارت السعيد إلى أن توقعات وكالة «موديز» العالمية للتنصيف الائتمانى تتسق مع ما أصدرته الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة %4.4 بنهاية العام المالى الحالى 2020-2019، والذى ينتهى بنهاية يونيو المقبل.
وأضافت أن هذه التقديرات تؤكد صحة توقعات الحكومة المصرية والمبنية على أسس علمية، كما أن النهج الإصلاحى أدى لخفض المخاطر الاقتصادية للأزمة الحالية، والتى تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية فى أقوى اقتصادات بالعالم.
وأوضحت السعيد، أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على المواطنين من تداعيات الموقف الحالى ويأتى اهتمام الدولة بالمواطن فى المقام الأول، علاوة على وضع عدد من السيناريوهات للتعامل مع تلك الأزمة وفقًا لعمقها ومدتها عبر دعم القطاعات المختلفة، والتى من الممكن أن تصبح تلك الأزمة فرصة لنموها وليس تحديًا فقط كقطاع الصناعة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أوضحت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى 2019-2020 أنه سيحقق نسبة %4.2، بما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.
وقالت وكالة موديز فى تقرير لها، إن تدابير الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها الحكومة المصرية، والتى أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سبباً رئيساً وراء قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس «كورونا»، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن «موديز»، أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس الى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضى، يسهم فى تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بالبلاد ساهم فى تقليص معدل البطالة إلى %8 خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود، كما عزز أيضاً من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشى كورونا، وتوقعت أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل %8.5.
وأشارت الوكالة إلى التدابير الوقائية التى سارعت الحكومة المصرية باتخاذها فى سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، والتى شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحى الذى يشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالى مساهمة تصل نسبتها %12 من إجمالى الناتج القومى المحلى، كما أنه يوظف %9 من إجمالى القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصاً منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
وقالت الوكالة، إن الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل بالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئى، ولم تكتف بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضاً إلى اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والاشخاص المتضررين من أزمة تفشى الفيروس وتقديم تسهيلات فى سداد القروض والعوائد الضريبية.
بجانب إعلان تخصيص حزمة دعم اقتصادى ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من الأضرار كورونا من على كاهل المواطن المصرى ودعم الاقتصاد.
أضافت الوكالة، أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحاً خلال العام المالى المقبل 2020-2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادى إلى %2.7 حال استمرار تسبب «كورونا» فى تعطيل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجارى.
وأشارت الوكالة إلى تراجع الدين العام إلى %84.2 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ%103.5 بنهاية 2017، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالأخذ فى الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التى أحدثها تفشى فيروس كورونا هذا العام.
