قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 يتضمن زيادة المخصصات المالية الموجهة لتحسين الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية ، والتطوير الشامل للصحة والتعليم ، ومنظومة التأمين الاجتماعي الشامل، مع الاستمرار في دعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس “كورونا ” المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية – في البيان المالي الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 – إلى أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية خلال العالم المالي الحالي ” 2020 ” فيما يتعلق بمساندة الفئات المتضررة من فيروس “كورونا” وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالحفاظ على العامل المصري.
وأكد أن الحكومة تسعى في مشروع موزانة العام المالي المقبل لتجنيب الاقتصاد المصري أي خسائر تعطل مساره.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 تركز على استمرار الأداء المالي ، وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق بكامل طاقته، وتعبئة موارد الدولة بهدف دعم جميع القطاعات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2020 /2021 يبلع نحو 2297.5 مليار جنيه، يمثـل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1713.2 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحـو 28.8 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 555.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه يقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المسـتهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1288.8 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المصروفات تمثل 74.6% تقريباً مـن الحجـم العـام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما تتثمل الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو نحو 1288.8 مليار جنيه في الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضـرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، والإيرادات الأخـرى مـن فـوائض الهيئـات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
وأكد أن مقدرة الدولة على تغطيـة مصـروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة الإيرادات العامة المشار إليها بنسبة 75.2 % من حجم المصـروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 424.4 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدي للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسـبة 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المصروفات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2020 /2021 البالغـة نحـو 1713.2 مليار جنيه تزيد بنحو 138.6 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية الحاليـة 2019/ 2020 والبالغـة نحو 1574.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 8. % .

المصدر: أ.ش.أ