الليثى: موديلات 2021 لن تحرق أسعار العام الحالى

تستعد شركات السيارات لفترة ما بعد ذروة الأزمة التى يعيشها قطاع السيارات حالياً.

نفى أحمد الليثى رئيس مجلس إدارة «الليثى أوتو جروب لتجارة السيارات»، إمكانية التكهن بأوضاع سوق السيارات خلال الفترة الحالية فى ظل تفاقم الكساد الاقتصادى جراء تفشى فيروس كورونا، رغم عودة أعمال التراخيص داخل إدارات المرور عقب تعليقها لمدة تجاوزت شهراً، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى توقف المبيعات.

وأضاف أن وقف تعاملات السيارات داخل الشهر العقارى، يمثل عائقًا أمام القطاع، إذ أن مبيعات السيارات الجديدة تعتمد بشكل كبير على مبيعات السيارات المستعملة من خلال خدمة استبدال السيارة المستعملة بأخرى جديدة مع دفع الفارق السعرى «تريد إن»، لاسيما أن تلك الخدمة تمثل ما يزيد على %50 من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة.

وأشار إلى أن فتح التراخيص، يساهم في تحريك السيارات الموجودة بالمخازن، والتى امتنع أصحابها عن تسييرها بعد شرائها لصعوبة إصدار رخصتها.

ولفت الليثى، إلى أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة الصادر مارس الماضى، من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تحريك المبيعات خلال الفترة الحالية، ويدفع المستهلكين لاتخاذ قرار الشراء المؤجل خوفًا من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وبالتالى رفع نسب المبيعات.

ورجح أن تشهد مبيعات شهر مايو، ارتفاعًا طفيفًا، نظرًا لاستمرار إجراءات حظر التجوال، وحلول شهر رمضان الكريم الذى عادة ما يشتهر بهدوء حركة البيع والشراء.

واستبعد رئيس مجلس إدارة الليثى أوتو جروب، ظهور مشكلات تتعلق بأعداد السيارات الموجودة بالمخازن والمعارض بالتزامن مع اقتراب موعد طرح موديلات 2021، موضحاً أن الوكيل المحلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها طرح الموديلات الجديدة ووضع السياسة التسعيرية والخطط التسويقية والترويجية.

فالوكيل قد يلجأ لحماية مخزون السيارات موديلات 2020 من خلال عدم السماح للموديلات الجديدة بالدخول إلى السوق، بالإضافة إلى رفع أسعارها وخلق فجوة سعرية كبيرة بينها وبين موديلات 2020 لجذب العملاء إليها خصوصاً مع عدم وجود فروق عالية بين الموديلين، فضلاً عن تعطل الأعمال بمصانع الشركات الأم، مما يساهم فى تأخير طرح الطرازات الجديدة.

وتوقع الليثى، أن يشهد سوق السيارات انخفاضاً فى حجم المعروض نتيجة عودة ترخيص السيارات وزيادة الإقبال على الشراء بعد اتجاه الوكلاء لتقليص حصتهم الاستيرادية مطلع العام الحالى.

ولفت إلى أن المخزون الحالى من السيارات يكفى مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر حال انخفاض الطلب.

أبوحتة: نحتاج دعماً حكومياً.. والاستراتيجية أمل القطاع

وقال نشأت أبوحتة رئيس مجلس إدارة شركة أبوحتة لتجارة السيارات، إن قرار عودة عمل وحدات المرور وترخيص «الزيرو» يساعد على استكمال الأعمال التى بدأ تنفيذها من قبل قرار التعليق، مشيراً إلى أن بعض العملاء تعاقدوا على شراء السيارات وتركوها فى المخازن خلال فترة تعليق أعمال المرور، مما مثل عبئاً إضافياً على أصحاب المعارض.

وأكد أن التداعيات السلبية الناجمة عن تفشى كورونا هى المؤثر الأقوى على الإطلاق فى أوضاع السوق.

أضاف أبوحتة، أن استمرار وقف أعمال قطاع السيارات في الشهر العقارى، يؤدى إلى تراجع الطلب على السيارات الجديدة، بسبب اعتماد شريحة كبيرة من المستهلكين على بيع السيارة القديمة لاستبدالها بأخرى جديدة، متوقعًا اتجاه الشركات لإطلاق حملات ترويجية الفترة المقبلة للتخلص من المخزون.

وأعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصرى للتغلب على الأزمة الراهنة، خاصة في ظل الظروف العصيبة والانتكاسات الأشد قسوة التي تعرض لها في العقد الأخير، وكلها ظروف عززت قدرة الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى احتياج القطاع الخاص للدعم وتوطين الصناعة المحلية.

أوضح أبوحتة، أن القطاع الخاص فى حاجة ماسة لمساندة حكومية حتى يمكنه الصمود أمام الأزمات الطارئة، وتتمثل المساندة المقترحة، فى حزمة من الإجراءات التسهيلية كتقسيط ضريبة الدخل وتأجيل سداد أقساط القروض الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات، مشيدًا بجهود الدولة الفترة الماضية لدعم جميع القطاعات وتعزيز الاقتصاد، وهو ما يعطى ثقة للمستثمر الأجنبى فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر.

وطالب بالاهتمام بقطاع السيارات باعتباره أحد أهم ركائز الإقتصاد المصري من خلال دعم الصناعة الوطنية، متمنياً صدور استراتيجية صناعة السيارات المنتظرة فى أقرب وقت للنهوض بالقطاع الصناعى.

زيتون: توقعات بظهور «أوفر برايس» على بعض الطرازات

وأشاد منتصر زيتون رئيس مجلس إدارة «الزيتون أوتومول» لتجارة السيارات، عضو مجلس إدارة رابطة التجار بقرار الحكومة فتح باب التراخيص للسيارات الجديدة، معتبراً ذلك يدفع عجلة السوق بعد الركود الذى خيم على القطاع لمدة تجاوزت الشهر، ورجح أن ينشط السوق، مع النصف الثانى من شهر رمضان.

أشار زيتون إلى وجود عدة عوائق تعرقل انتعاش المبيعات، على رأسها تعطيل أعمال السيارات داخل الشهر العقارى، نظرًا لغلق الكثير من معارض السيارات المستعملة، والتى تمثل نسبة كبيرة من قطاع السيارات، بالإضافة إلى عدم إعلان العديد من شركات التمويل عن تراجع أسعار الفائدة التى أعلن عنها البنك المركزى وامتناع بعض البنوك عن خفض الفائدة كبنكى «الأهلى» و»مصر».

وتوقع رئيس مجلس إدارة «الزيتون أوتومول»، ثبات أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة باستثناء أسعار بعض الطرازات التى سيفرض عليها «أوفر برايس»، نظرًا لقلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها، مؤكدًا أن فيروس كورونا غير خريطة الخطط التسويقية والترويجية وعروض التخفيضات، والتى كانت تظهر بقوة وكثافة خلال شهر رمضان، ولكنها اختفت من الساحة حاليًا عقب إلغاء بعض الشحنات المتعاقد عليها نتيجة غلق العديد من مصانع السيارات على المستوى العالمى، مما أدى إلى قلة المعروض من السيارات وتوقف الطلب عليها.

كتبت: يارا الجناينى وزمزم مصطفى