منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“المالية” تؤجل تحصيل حصتها من أرباح “القابضة للسياحة” حتى تجاوز أزمة “كورونا”


معيط: إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر.. وتقسيط وإرجاء سداد المستحقات 3 أشهر دون غرامات

الخزانة العامة تتحمل 10 مليارات جنيه قيمة خفض أسعار الغاز والكهرباء لأنشطة الصناعة

قررت وزارة المالية تأجيل تحويل مبلغ 41.8 مليون جنيه باقي حصة الدولة بأرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي المنتهي السابق المنتهي في يونيو 2019 لحين تجاوز محنة كورونا وتحسن حركة السياحة والطيران.

وقال محمد معيط وزير المالية إن هذا جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، ومن ثم تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيه الماضى.

واشار إلي إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

أضاف معيط، أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، كما انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي.

أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه، بهدف  استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال معيط إن الاستثمارات ارتفعت بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.1 مليار جنيه، حيث تستعد الحكومة فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وقال سامح سعد العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة أن قرار وزارة المالية بشأن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، يدعم القطاع الذى يشهد توقفاً كلياً للنشاط منذ منتصف مارس الماضى.

وأضاف أن شركات السياحة كانت تتخوف من الفوائد وغرامات التأخير رغم تأجيل سداد المستحقات ليأتى القرار مطمئناً لشركات السياحة والفنادق.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية ان إسقاط الضريبة العقارية عن الفنادق لمدة 6 أشهر سبب ارتياحاً لدى القطاع الذى يعانى من الخسائر التى يتعرض لها منذ منتصف مارس الماضى.

وأضاف: «القرار يؤكد مساندة الدولة لقطاع السياحة ورغبتها فى دعمه استعداداً لانطلاقه».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/05/02/1331278