قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة المقدم اليوم بفرض رسم تنمية موارد على كل من البنزين وأنواعه بواقع 30 قرشا علي كل لتر مباع و25 قرشا على كل لتر سولار مباع.
وأشارت إلى أن اللجنة قامت باقرار مشروع قانون بتعديل رسم تنمية الموارد بعد حذف هذه الرسوم لكونها غير خاصة بهذا القانون، مضيفة “نحن نواب الشعب نعمل لصالح هذا الشعب”.
وتبلغ قيمة دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام المالي المقبل نحو 28.1 مليار جنيه مقابل 52 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها اجتمعت خلال الشهر الماضي لاقرار تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى بتخفيض قدره 25 قرشا ليبلغ 8.50 جنيه للتر بنزين 95، و7.50 جنيه للتر بنزين 92، و6.25 جنيه للتر بنزين 80.
وكانت وزارة المالية قد قدمت مشروع لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويقضى مشروع القانون بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.
وينص المشروع على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 9 من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 5 جنيهات، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
وكذلك زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (1%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).
كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة.
كما تتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون، المُستبدلة، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيه و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم على سرعة توريده إلى الجهة المختصة فى المواعيد المحددة للتوريد.
وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة مناقشة مشروع القانون إن الحكومة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن “الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة للأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن كورونا”، متابعا: “أي وزير مالية مش ساحر وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات، والمساعدات والدعم على السلع”.
وقال محمد معيط وزير المالية: “البحث عن موارد جديدة أمر هام طالما لا تحمل اي أعباء على المواطن، وهذا أمر إيجابي لضبط الدين و كالعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم”.
وتابع معلقا على اعتراض النواب على رسم السولار: “لن يترتب على ذلك أي ارتفاع للأسعار ويتم دراسة كل الأبعاد ودراسة أكثر عمقا ومساحة تستفيد منها الخزانة العامة للدولة”.
وردت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حذف البند رقم 24 من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة 30 قرشا على جل لتر البنزين والسولار، وذلك بعدما شهد جدلا واسعا خلال مناقشته باجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير المالية.
