وجه البنك المركزى اهتمام خاص بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية المصرية والأفريقية خلال السنوات الماضية، أسفرت عن توسع البنوك فى بناء شبكة مراسلين قوية فى افريقيا، والتعاون مع المؤسسات الأفريقية والدولية لضمان الصادرات، وتوسع البنوك فى القارة السمراء بجانب إنجاز المركزى للعديد من الخطوات الهامة لتسهيل مهمة البنوك.

وجاء على رأسها الانتهاء من تدشين مشروع الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا؛ يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام.

وأعطى المركزى الضوء الأخضر لتأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدره 600 مليون دولار لتدعيم وتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وتهدف هذه الشركة لدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجى فى القارة الأفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية والتى يُقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.

وقال بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك”، إن تأسيس هذه الشركة سيعطى دفعة كبيرة لدور البلاد كمحور مهم للتجارة بين البلدان الأفريقية ويتيح لها أن تكون محركا رئيسيا فى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأعاد البنك المركزى الحياة لمبادرة تدشين بنك مركزى افريقى وعمولة موحدة، وخلال ترأس مصر للاتحاد الافريقى و، البنك المركزى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية، واستأنف تنفيذ خطة من المقرر أن تنتهى فى 2043.

ولم يكتف البنك المركزى بذلك بل أعلن دراسته، لتدشين مؤسسة تصنيف ائتمانى افريقية، من شأنها اصدار تصنيفات ائتمانية عادلة للمنشآت العاملة بالقارة السمراء، وتعزيز التعاون الدولى للبلدان.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن «المركزي» طالب أحد بنوك الاستثمار بعمل الدراسات اللازمة للاستحواذ على أحد البنوك الكبرى العاملة فى السوق الأفريقية.

وأوضح عامر خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج «مساء dmc» على شاشة قناة «dmc» إن بنك الاستثمار رشح أحد البنوك الأفريقية التى تعمل فى 6 دول بمنطقة شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن البنك المركزى فى سبيله لمخاطبة المساهمين للاستحواذ على حصة حاكمة فى البنك الأفريقى.

وقالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزى وجه البنوك التى لا تستطيع التوسع خارجيًا، عبر زيادة قاعدة المراسلين فى أفريقيا لتسهيل العمليات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية مثل أفريكسم بنك لضمان الصادرات المصرية.

أضاف أنه رغم ان اشتراطات الدول الأفريقية يسهل تلبيتها من حيث الحدود الدنيا لرأس المال وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه أمام العديد من البلدان، لكن هناك أعباء فى المخصصات تتحملها البنوك على استثماراتها، فيما يعرف بتكلفة الامتثال بالمقررات.

وبخلاف البنوك المصرية، فالعديد من البنوك الخارجية التى تمتلك فروع فى مصر لديها شبكة فروع فى افريقيا مثل بنك البركة، والتجارى وفا بنك المغربى الذى اتخذ من قارة إفريقيا قاعدة لتوسعه، ويتواجد بمصارف كاملة فى دول مثل السنغال والكونغو والكاميرون والجابون ومالى وكوت ديفوار.