توسع البنوك المصرية فى إفريقيا يحفز عمليات التصدير والاستثمار البينية

ساويرس: إفريقيا سوق مثالى للشركات المصرية.. ونواجد البنوك فيه يدعم فرص التصدير

رحب مجتمع الأعمال بتوسع البنوك المصرية فى القارة الأفريقية خاصة فى دول الكوميسا، والدول الحبيسة، وذلك فى ظل نمو الصادرات المصرية والاستثمارات فى تلك البلدان بخلاف الفرص العديدة فيها، معتبرين أن ذلك يذلل جزءا كبيرا من مخاوفهم فى ضمان مخاطر الصادرات ما يمهد لعلاقات أكثر متانة تسمح بالتوسع مستقبلًا فى سوق مثالى.

قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن توسع البنوك المصرية فى أسواق أفريقيا خطوة جيدة جدًا تأخرت سنوات، وتدعم زيادة القدرات التصديرية.

أضاف لـ«البورصة»: أفريقيا هى السوق المثالى، حيث لدينا قدرة على المنافسة، والقطاع المصرفى المصرى متقدم كثيرًا عن باقى أفريقيا، ودخوله سيمنحنا قدرة كبيرة على التنمية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء صدرت مصر 30 منتجاً إلى أسواق أفريقيا فى 2019 بقيمة 4.71 مليار دولار مقابل 4.75 مليار دولار فى 2018.

واستقبلت كينيا 350 مليون دولار، وإثيوبيا 169 مليون دولار، وجنوب أفريقيا 112 مليون دولار.

ووفقا للبيانات المتاحة من مركز التجارة العالمى، هناك فرص واعدة فى التصدير إلى أسواق القارة، خاصة فى منتجات قصب وبنجر السكر وأسمدة اليوريا، والمواد الصحية، والسكروز.

وكذلك تُعد قطاعات الصناعات الكيماوية وبالأخص البلاستيك والمطاط والأسمدة الأبرز فى الفرص أمام مصر فى أفريقيا.

ورصد المركز فرص المنتجات فى السوق الأفريقية لأكثر 50 منتجاً مطلوبة، ووجد أن هناك فرصة لزيادة المنتجات المصرية بما لا يقل عن مليارى دولار.

ولكن لا تزال هناك بعض العقبات أمام التوسع الفعلى، أو الاستغلال الأمثل لها، وهو ما تسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للقضاء عليها.

تعزيز التبادل التجارى

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عدم الحصول على المستحقات المالية فى مواعيدها الطبيعية أو عدم الحصول عليها مطلقا أكبر مخاوف المصدرين من العمل فى أفريقيا.

أوضح: بالطبع ليست كل الدول بهذه الصورة، وتوجد دول عدة فى القارة نتعامل معها بصورة جيدة، ولكن ليس على مستويات مرتفعة من التجارة مثل الدول فى المناطق الأخرى فى الخارج.

أضاف أن توسع البنوك المصرية فى أسواق القارة يعد فرصة جيدة لتشجيع الصادرات، إذ سيوفر عامل أمان للمصدرين بالنسبة لاسترداد المستحقات، ما سيعظم المحصلة النهائية للتجارة مع القارة.

تابع: استحواذ البنك التجارى الدولى على نسبة من بنك فى دولة كينيا تجربة جيدة، لكن يجب تكرارها على مستوى أوسع بالنسبة للقطاع المصرفى بشكل عامة فى المستقبل.

وتبرز أهمية أفريقيا بالنسبة لمصر عبر ارتفاع أعداد المستهلكين فيها إلى 1.2 مليار نسمة، بمتوسط نمو اقتصادى سنوى %3.4، وبإجمالى ناتج محلى 2.5 تريليون دولار، وتتاجر مع العالم بنحو 934.4 مليار دولار.

وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: إن توسع أى مؤسسة مصرية خارج الحدود المحلية شىء جيد جدًا، سواء على مستوى البنوك أو الصناعة أو التجارة أو غير ذلك، بخلاف تسهيل انتقال الاستثمارات من وإلى الدول.

أوضح أن أفريقيا لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر حاليًا، خاصة بعد العودة إليها مرة أخرى بشكل جيد السنوات الأخيرة، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019.

لماذا كينيا؟

وأعلن البنك التجارى الدولى الأسبوع الماضى عن الاستحواذ على حصة أغلبية فى بنك كينى عبر زيادة رأس المال.

قال برزى إن تواجد بنك مصرى فى دولة مثل كينيا خطوة إيجابية لتحسين التجارة مع سوق ينمو بشكل جيد، خاصة وأن مصر تستطيع النفاذ منها إلى أسواق «الدول الحبيسة»، إذ تطل على ساحل المحيط الهندى، وبالتالى سيكون توجد البنوك عامل ربط قوى للصادرات وتحسين حجم الأعمال.

واستقرت نسبيًا صادرات مصر لكينا خلال العام الماضى بعدما قفزت فى 2018 بنحو %17، مرتفعة من 290 مليون دولار فى 2017 إلى 345.8 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وتحتل المرتبة الثانية على قائمة دول حوض النيل المستوردين من مصر، بعد السودان.

وأوضحت بيانات «التجارة العالمى»، لم تستغل مصر جميع فرصها فى كينيا، فيمكن أن يتضاعف حجم الصادرات إذا ما استغلت الفرصة بصورة صحيحة، والمنتجات ذات القدرة التصديرية الأكبر هى البلاستيك والمطاط ومنتجات الورق والكيماويات.

يُظهر البلاستيك والمطاط الفرص الأكبر، إذ يصل الفارق بين ما يصدر فعليًا وما يمكن تصديره إلى 54.1 مليون دولار، وفى الكيماويات 49 مليون دولار بخلاف 40 مليون دولار حاليًا، وأيضًا الأسمدة والسكر والإلكترونيات والزجاج ومستحضرات التجميل.

المتطلبات الأساسية للاستفادة من تواجد البنوك فى أفريقيا

قال هانى قسيس، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن دخول البنوك المصرية وحده ليس كافيًا، ويجب أولًا لدخول مجتمع الأعمال بدعم من القيادة السياسية، والسفراء فى الخارج، واقترح إقامة تجمعات لعرض البضائع المصرية لدى المسئولين المصريين فى تلك الدول مثل السفارات.

أوضح قسيس، أن الأسواق الأفريقية ما زالت شبه مجهولة بالنسبة للمصدرين فى مصر، واعتبر أن فكرة توسع المصارف المصرية فى أسواق القارة بالكامل يحتاج للتعرف على الاستثمارات المتاحة وفرص النمو، خاصة وأن التمويل يسعى خلف الاستثمار وليس العكس.

تابع: «التمويل ينجذب نحو المشروع الناجح تلقائيًا، وبالتالى فالفرصة أمام مصر تزيد مع دخول مستثمرين مصريين إلى هذه الأسواق، لكن يجب أولًا دراسة تلك الأسواق والتعرف على احتياجاتها بدقة».

أوضح: تواجد البنوك المصرية فى دول أفريقيا جيد، لكن تحقيق الأفضل يحتاج لتواصل بين القطاع التصديرى والاستثمارى المصرى والبنوك لخلق صورة متكاملة عن تلك الأسواق.

أضاف: حين ترغب شركة ما أو مجموعة شركات فى العمل داخل أسواق أوروبا أو أمريكا مثلًا لا تكون بنود التمويل عقبة لسهولة الحصول عليها مع تقديم مشروعات قوية اقتصاديًا، وهو بعكس أفريقيا.

قال إن السوق المصرى لا توجد لديه خبرات كبيرو فى أسواق بعينها يمكن الارتكان إليها لتحقيق نجاحات مستقبلية، رغم تواجد تجارب بسيطة لدى المجلس التصديرى للصناعات الدوائية مثلًا، وهو ما يمكن تنفيذه على مستويات أكبر.

وقال قسيس، إن مجالس الأعمال المصرية الأفريقية يجب عليها تنمية نفسها داخل القارة بصورة أقوى خلال السنوات القليلة المقبلة، للقدرة على تحقيق نجاحات أفضل وتهيئة الأسواق لاستقبال المنتجات والاستثمارات المصرية على السواء.

أضاف: المعارض على مستوى العالم نستفيد منها بطريقة أو بأخرى، لكنها ليست على المستوى المرغوب فى القارة السمراء بعكس دولة مثل ألمانيا، والتى نحصل على الاستفادة الأكبر تسويقيًا عبرها، لذا نحتاج لخلق طرق موازية فى أفريقيا للاستفادة من فرصها المتاحة.

تطور الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط قفزت الاستثمارات المصرية فى اسواق القارة الأفريقية بين 2016 و2018 بنحو %22.5، لترتفع من 7.9 مليار دولار موزعة على 62 مشروعاً تقريبًا فى 2016، إلى 8 مليارات دولار فى 2017، ثم إلى 10.2 مليار دولار فى 2018، وتبلغ استثمارات أفريقيا فى مصر نحو 2.8 مليار دولار.

وتتركز الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية بقطاعات البناء والتشييد، والمواد الكيميائية، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية، والاتصالات، والمكونات الإلكترونية، والخدمات المالية.

وتعمل كيانات مصرية عدة فى أفريقيا بدعم من الفرص الاستثمارية المتاحة، والاتفاقات التجارية بين دول القارة تتقدمها الكوميسا، والتى تعد أسواق دولها الأعضاء واحدة من أكبر التكتلات على مستوى السكان، ما يدعم فرص أعلى للتسويق.

ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) فإن إجمالى استثمارات الشركات المصرية فى دول المنطقة بلغت نحو 4.4 مليار دولار، وتركزت فى 8 دول من دول المنظمة.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان «من مصر إلى الكوميسا»، أن هذه الاستثمارات، التى تم رصدها، بين عامى 2003 و2018 جاءت من خلال 38 مشروعا وفرت أكثر من 11750 فرصة عمل.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات، استحوذ على أكثر من %40 من جملة الاستثمارات؛ بما يعادل 1.73 مليار دولار تلاه قطاع التشييد والبناء والمقاولات %21 وقيمة بلغت 956 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة قطاع الادوية بنحو %13.

وبين التقرير أن قطاع المعادن جاء فى المرتبة الرابعة بنحو %6 بقيمة استثمارات بلغت 272 مليون دولار؛ ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 84 مليون دولار تلاه قطاع الخدمات المالية بـ 77 مليون دولار، وقطاع الأغذية والتبغ 67 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية استثمرت خلال 2018 نحو 876 مليونا فى مشروعين.

النفاذ للدول فى وسط وجنوب وغرب أفريقيا

قال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن بنوك عدة أعلنت الشهور السابقة توسعها فى القارة، عبر إنشاء فروع لها فى دول مختلفة أو عبر مكاتب تمثيل لها، ويجب أن يمتد ذلك إلى كافة الدول وتذليل العقبات بهدف الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من هذا السوق قبل الدول الأخرى المتنافسة عليه.

أضاف: «يجب الالتفات إلى الفرص الذهبية بالنسبة لنا فى دول غرب ووسط وجنوب أفريقياـ بدلًا من التركيز على دول الشمال».