“عاقل”: فتح أبواب 9 فنادق بالمجموعة.. وجار وضع الأسعار
“عبدالعال”: الإشغالات لن تتجاوز 10% فى ظل الاشتراطات الجديدة
“صدقى”: نسعى لإصدار قانون السياحة الصحية استعداداً للشتاء المقبل
قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر والرئيس التنفيذى لمجموعة جاز للفنادق، إن فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية يكسر الركود الذى يعانى القطاع منه حالياً بالضوابط التى تم الاتفاق عليها بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.
شدد على أن السماح باستقبال السياحة الداخلية ليس إجبارياً على الفنادق فمن لم يرغب فى استقبال السياحة الداخلية يمكنه ذلك.
لفت إلى أن الفترة الأولى من القرار الخاصة بالحد الأقصى للإشغال 25% وهى فترة إجازة العيد وكان يجب وضع هذا الحد لضمان عدم التكدس على البحر والشواطئ، ولكن بعد ذلك عند السماح بكون الحد الأقصى للإشغال 50%، فإن الفنادق ستحقق أرباحاً بشكل مؤكد.
قال إن تكلفة التشغيل بعد الاشتراطات الجديدة سترتفع ولذلك فإن الأسعار سيكون بها زيادة متفاوتة من فندق لآخر، خاصة وأن كل الفنادق تسعى لتحقيق الربح.
كشف عن فتح المجموعة 9 فنادق فى هذه الأزمة فى الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالى واللسان والتحرير والعين السخنة وبرج العرب، وستقوم المجموعة بحساب فارق التكلفة حالياً، مقارنة بها من قبل وإذا كانت هناك زيادة كبيرة مع عدم وجود إشغالات سيتم زيادة الأسعار.
طالب بضرورة استمرار تأجيل سداد الالتزامات المالية من ضرائب وتأمينات على القطاع للجهات الحكومية لأن السياحة الداخلية، كما طالب باستمرار صرف رواتب العمالة، خاصة للمناطق التي لن تسافر إليها المصريين مثل الأقصر وأسوان ومرسى علم.
وكان مجلس الوزراء أصدر ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وهناك عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
كما أنه من ضمن الاشتراطات اللازمة عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، تشمل تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير جميع المناطق العامة بانتظام.
أما الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التى ينبغى أن تغطى جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس “كورونا” المستجد.
أما ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق، والتى تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
أما اشتراطات خدمات الإشراف الداخلى وغسيل الملابس، تتضمن تطهير الغرف بشكل يومى باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة فى الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التى تقررها وزارة الصحة.
وسيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.
وقال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن السماح بالسياحة الداخلية يخص بعص الفنادق بشرم الشيخ والغردقة لأن الاشتراطات الموجودة لن يتمكن الفنادق الأخرى الالتزام بها.
أضاف أنه مع المواصفات والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، فإن نسب الإشغال لن تصل إلى 10%، لأن المواصفات صارمة كما أنها ستؤدى لزيادة كبيرة فى الأسعار ولم يتمكن المواطنين من سدادها.
شدد على أن الأفضل لقطاع السياحة هو دعمه ولا يمكن أن يعمل القطاع وتعود صناعة السياحة بهذه الطريقة.
لفت إلى أنه حتى الآن لم يتم سداد رواتب العمالة فى المنشآت السياحية بالقطاع الخاص وتم سداد رواتب العاملين بـ 230 منشآة سياحية حكومية.
وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن السماح باستقبال السياحة الداخلية في الفنادق يعطى قبلة الحياة لقطاع السياحة فى ظل الركود الحالى.
أوضح أن استقبال السياحة الداخلية فى الفنادق مرحلياً وذلك كان اضطرارياً على الحكومة فلا يمكنها السماح بالتجمعات في الفنادق وتحويل المناطق السياحية لبؤر انتشار الفيروس.
كشف أن اللجنة تسعى لإصدار قانون السياحة الصحية استعداداً لموسم الشتاء المقبل لأن المواطنين الأوروبيين قد يقيموا في مصر إذا عاد الفيروس مرة أخرى في فصل الشتاء المقبل وهو ما يزيد من العملة الأجنبية في مصر.
وقال على العقدة رئيس مجلس إدارة شركة جي تي اي للسياحة، إن السماح بحركة السياحة الداخلية سيقلص من خسائر الفنادق والشركات السياحية.
أوضح أن أكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى عدم عودة حركة السياحة العالمية قبل شهر أكتوبر المقبل وطوال هذه الفترة تلتزم الشركات والفنادق بعدد من المطالب المادية التى لا تمتلكها.