أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولية في مواعيدها المحددة بالرغم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021.
وقال معيط: “مصر قادرة على الوفاء بكافة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية ما يؤكد قوة اقتصادها”، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تضع مصر في مستويات متقدمة جدًا بالنسبة لاقتصاديات العالم التي لم تتأثر كثيرًا بهذه الأزمة.
وأشار إلى أن التحرك نحو طلب تأجيل الالتزامات الدولية يجب أن يكون من خلال التحركات الإقليمية والدولية، موضحًا في هذا الصدد، أن مصر ستتحرك مع أي جهد إقليمي أو دولي في هذا الإطار.
وأضاف وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 ستتأثر بجائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بالإيرادات، ومعدلات النمو، إلى جانب زيادة في بند المصروفات.
ولفت إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 بدأ إعدادها في سبتمبر من العام الماضي، حتى يناير من العام الجديد، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير بشكل إيجابي وطموح، ولكن ظهور أزمة فيروس كورونا غير كل الأرقام المستهدفة في هذه الموازنة.
ونوه معيط إلى أن جائحة كورونا فرضت خيارين جديدين على وزارة المالية إما إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان سيصطدم بالموعد الدستوري لتقديمها لمجلس النواب، أو العمل في ظل الموازنة التي تم وضعها لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الحرص في نفس الوقت على تحقيق المستهدف الإستراتيجي كفائض أولي لتقليل الدين.

وأشار إلى أن هناك بنود إنفاق ” حتمية ” في الموازنة العامة مثل : الأجور والمعاشات والتموين و”تكافل ” و”كرامة ” وغيرها من المصروفات التي لا بد من الوفاء بها.
وأكد أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن ، من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن قائلا ” نحن نتابع ونستخدم كل الأدوات الممكنة برغم التأثر السلبي بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة.”
وأشار إلى أنه يتم العمل في نفس الوقت للعمل على زيادة الإيرادات، وأن قانون تنمية موارد الدولة الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في إطار زيادة الإيرادات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على التعايش على الرغم من تأثره بسبب الأزمة الراهنة.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، إن إجراءات ترشيد الإنفاق يجب ألا تمس المواطن المصري، مشددا على ضرورة البحث عن ايرادات جديدة، وإن هناك ملفا هاما وضروريا يتعين العمل عليه الآن وهو “اقتصاديات تقديم الخدمات” مشيرا إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، مطالبا باستراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، ولا سيما أن هذا الأمر قد يضاعف الموازنة العامة بمبلغ لا يقل عن ٢٥٠ مليار جنيه.
ووجه بتطوير “الشمول المالي ” مما سيسهم في جلب إيرادات جديدة للموازنة ، ويحقق طفرة في بها، مشددا على ضرورة العمل على المضي قدما في هذا الملف.
ونوه إلى أن ملف الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر يمثل آلية جديدة من آليات ضخ مزيد من الإيرادات الجديدة في الموازنة العامة، معربا عن أمله في أن تكون مصر ضمن الدول التي سيتم توجيه الاستثمار لها بعد الإنتهاء من أزمة “كورونا” ، مطالبا الحكومة بالعمل في هذا الاتجاه من الأن.

المصدر: أ.ش.أ