بدأت تكاليف احتواء تفشي فيروس كورونا المميت، الارتفاع فى تركيا، مع بقاء الطلب عند مستويات ضعيفة للغاية، بحيث تظل معدلات التضخم مكبوتة رغم انخفاض العملة المحلية الذي دام لأشهر.

وسجل مقياس التصنيع فى تركيا، الشهر الماضي، أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية، كنتيجة للاضطرابات التي نتجت عن اتخاذ البلاد لإجراءات صارمة لإبقاء الوباء تحت السيطرة. كما تراجعت الصادرات والواردات فى أبريل، مع وصول التضخم الاستهلاكي إلى أبطأ مستوى له فى خمسة أشهر.

وتعاني المصانع بداية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر دليلا على أن التعافى الاقتصادي العالمي، وهو أكبر أزمة منذ الكساد الكبير، قد يكون طويلا ومتفاوتا.

وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن تركيا شعرت بانتشار الألم فى اقتصادها، البالغ قيمته 750 مليار دولار تقريبا، والذي يسلك الآن طريقه نحو الركود الثاني فى عامين فقط، بعد استهداف نسبة نمو تبلغ %5 هذا العام.

ورغم أن القيود التي فرضتها تركيا كانت أقل شدة بكثير مما كانت عليه فى إيطاليا وإسبانيا، إلا أن الحكومة التركية أعلنت فرض بعض من تلك القيود فى وقت أبكر بكثير من العديد من الدول الأوروبية، إذ أعلنت عن خطواتها فى غضون الأيام القليلة الأولى من تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى 10 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن تظل معظم القيود سارية حتى عيد الفطر فى نهاية مايو الحالي.

وتحافظ تركيا على حظر التجوال فى عطلة نهاية الأسبوع، وفرض حجر صحي على أكبر المدن. كما أنها تمنع كبار السن والشباب من الخروج وتبقي المدارس والجامعات مغلقة.

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت البلاد كافة الرحلات الداخلية والدولية، باستثناء تلك الهادفة إلى إخلاء الأتراك المحاصرين فى الخارج، فى حين علقت جميع الألعاب الرياضية لحين وجود مزيد من الوضوح بشأن انتشار الفيروس.

وباعتبارها مستوردا صافيا للبترول، تحصل تركيا على قدر من الراحة من انهيار أسعار السلع، إذ خفض البنك المركزي فى البلاد، الأسبوع الماضي، توقعات التضخم لهذا العام فى خطوة ربما يأتي بعدها خفض أسعار الفائدة بشكل إضافى.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن تركيا ظلت تتمتع بزخم اقتصادي كبير حتى بعد أن عانت الليرة من أسوأ انخفاض لها فى العالم الناشئ مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي.

واقتربت العملة التركية، الجمعة الماضية، من أدنى مستوى لها على الإطلاق، على الرغم من جهود الدول المقرضة للدفاع عنها.

ومع ذلك، يعتبر خبراء الاقتصاد أقل تفاؤلا بشأن التضخم فى تركيا، إذ اعتقد المستجيبون لدراسة استطلاعية أجرتها «بلومبرج» فى أبريل أن التضخم سيصل إلى %10.6 هذا العام، بينما سيصل إلى %9.9 فى عام 2021.

ويتوقع البنك المركزي فى تركيا تباطؤ نمو الأسعار إلى %7.4 فى نهاية عام 2020، ثم انخفاضه إلى %5.4 بعد ذلك بعام، قبل أن يستقر حول النسبة المستهدفة البالغة %5 على المدى المتوسط.

ووجد استطلاع مؤشر مديرى المشتريات لشهر أبريل أن ضعف العملة ذُكر كسبب رئيسي لارتفاع تكاليف المدخلات، مع استجابة الشركات المصنعة من خلال رفع أسعار إنتاجها.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم لا يزال يتباطأ عند أضعف مستوى منذ يناير، نظرا لعرض الشركات لتخفيضات فى محاولة لكسب مزيد من الطلبيات.