عادت 6 مصانع تعمل فى قطاع الصناعات الغذائية، بالمنطقة الصناعية فى السادس من أكتوبر، للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، عقب تعاقد عدد من السلاسل التجارية معها لتوريد منتجاتها.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تسعى منذ بداية الأزمة لتخفيف صدمة «كورونا» على المصانع من خلال حل المشكلات التى تواجهها خصوصا مع الجهات الحكومية.
وأضاف لـ»البورصة»، أن الهدف من عمل المصانع بكامل الطاقة الإنتاجية فى الفترة الحالية ليس مضاعفة الأرباح، وإنما الحفاظ على العمالة وتوفير المرتبات لها، بجانب الالتزام بسداد مستحقات الدولة والحفاظ على وفرة المعروض فى الأسواق.
وأوضح شعبان، أن المصانع طلبت من الجمعية مساعدتها فى عملية التسويق للتخلص من المخزون واستئناف العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. ونجحت الجمعية فى التواصل مع إحدى السلاسل التجارية، وتعاقدت مع المصانع لتوريد احتياجات هذه السلسلة، من السلع الغذائية طوال شهر رمضان.
وتضم مدينة السادس من أكتوبر أكثر من 2500 شركة، يعمل بها نحو مليون عامل تقريباً، بإجمالى استثمارات 90 مليار جنيه، و140 مليار جنيه قيمة إنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية وتساهم فى حجم الصادرات المصرية بمقدار 35 مليار جنيه سنوياً، بحسب الجمعية.
أشار شعبان، إلى أن زيادة الطلب على المنتجات الغذائية فى شهر رمضان، أنقذ عددا كبيرا من المصانع بالمنطقة، بخلاف القطاعات الصناعية الأخرى التى تعمل على استحياء بسبب حالة الانكماش الذى يشهدها السوقان المحلى والخارجى نتيجة الأزمة.
وأوضح أن جميع المصانع ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمة، ورغم ذلك علقت شركة «نستلة مصر» عملية الإنتاج مؤقتًا لمدة أسبوعين داخل مصنع المواد الجافة، نظرا لوجود حالات إصابة.. وبهذا يعتبر المصنع الوحيد الذى ظهر فى المنطقة.
وأوضح أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة، والطب الوقائي، وكافة الجهات المعنية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع، على أن يتم استئناف الإنتاج خلال الأسبوعين المقبلين.
كما وزعت الجمعية، منشورات على المصانع، تحثهم على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها تعقيم الأيدى وارتداء الكمامات طوال فترة العمل، لتجنب حدوث أى إصابات.
قال شعبان، إن الجمعية وضعت 10 حلول لتسهيل دوران عجلة الإنتاج بالطاقة القصوى للمصانع والشركات بالمنطقة، فى مقدمتها ضرورة استمرار عمل شركات المقاولات بالمشروعات القومية مع اتخاذ التدابير الوقائية وحماية العاملين بها؛ لأنها قاطرة تجر وراءها غالبية الصناعات، بخلاف مصانع الأغذية والأدوية التى لم تتأثر بالأزمة.