طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية للهيئات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعرفة جدواها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ورؤية مستقبلية لاستثماراتها وفى مقدمتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات .
جاء ذلك على لسان النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة الخطة برئاسة حسين عيسي، اليوم الخميس، لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.
ومن جانبه؛ قال رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات اللواء جمال عباس، ان الهيئة خاصة بتنمية تكنولوجيا المعلومات، وليس لها سوى نشاط إستثماري واحد ، حيث تشارك فى شركة “واحات السيلكون” بمبلغ 9,42.00000 جنيه ، لافتا أن الشركة تحقق خسائر منذ إنشائها قبل خمس سنوات .
واستفسرالنائب مصطفي سالم عن نسبة مشاركة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وأيضا حجم رأس مال شركة ” واحات السيلكون” .. ورد اللواء جمال عباس بأن الهيئة مشاركة بنسبة 48 % من رأس مال الشركة وهو ماقيمته 2 مليار جنيه .
ولفت النائب مصطفى سالم إلى إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.
وأوضح أن الإيرادات من خدمة البريد السريع بالهيئة القومية لا يمثل سوى 6% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة والذي يصل الى مليار و 300 مليون، مشيرا إلى أن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصا وأن الفارق كبير جدا.
ومن جانبه؛ أكد رئيس الهيئة للبريد، عبده علوان، أن الهيئة لها بعد اجتماعي في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن هناك دعما في هذه الأسعار مما يساهم فى خفض الأرباح.
وأضاف: أنه في القطاع الخاص يكون هناك حد أدنى في الأوزان بينما في الهيئة يكون الحساب وفق الوزن دون حد أدني.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، فى تعقيب له على ذلك؛ لكن الفرق لايكون بنسبة 94%، مشيرا إلى أن البريد المصري لديه فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الهيئة لديها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، ويوجد مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات خصوصا وأن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة.. وقال: علينا التفكير بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة من مكاتب البريد والبحث عن دور استثماري تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة، والعمل كذلك على دعم خطط الشمول المالي.
وطالب النائب مصطفى سالم، بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات لبحث أسباب الخسائر في عدد من القطاعات التابعة لوزارة الاتصالات.
وشدد سالم على ضرورة عمل دراسة مستفيضة حول أسباب الخسائر، منوها إلى أن بعض القطاعات تحقق مكاسب كبيرة.
من جانبها… طالبت النائبة ميرفت أليكسان بتوضيح التوصيات المناسبة من أجل معرفة تأثير فروق سعر العملة على المكاسب والخسائر.
ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في إطار مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021.
مؤكدين أنها لا تعكس الدور المتنامي للقطاع في الاقتصاد في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة في أسهم إحدى الشركات، فضلا عن زيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب محمد على، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحقق زيادة في إيرادات النشاط ليرتفع من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020/2021، وزيادة في الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه.لافتا إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد بقيمة 5 مليارات جنيه عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق، لتصبح المحصلة الانخفاض فى إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة استفهام في ظل تنامى الدور الذى يقوم به القطاع في عملية التحول الرقمي في مصر .
وأكد فؤاد أن إجمالي موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنيه بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام الحالي 2019/2020، في ظل عملية التحول الرقمي وسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
وتابع: أن هذه الجهود تقوم بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متسائلا: “هل هذا الانخفاض في إجمالي الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامى دور قطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة في ظل التحول الرقمى واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030”.
ومن جانبه؛ لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إلى أنه في مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنيه في تقديرات موازنة 2020/2021 ، وتساءل عن طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها.
وأكد ياسر عمر، أن مشروع موازنة الديوان العام في الباب السادس انخفض بالنسبة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 26 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17 مليار جنيه في تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليار جنيه بمعدل انخفاض 34% عن العام السابق، ويرجع انخفاض الاستثمارات إلى بند “مبان غير سكنية” بقيمة 1.36 مليار جنية وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنيه، مضيفا: “برغم أهمية ترشيد الإنفاق في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن انخفاض الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) له تأثيراته الاقتصادية.
وتساءل عن طبيعة المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتساءل النائب مصطفى سالم، عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ في مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، انخفاض في إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنية في اعتمادات 2019/2020 إلى 27.67 مليار في مشروع الموازنة 2020/2021، كما أنه يوجد انخفاض في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020/2021، مطالبا ببيان أسباب انخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد.
المصدر: أ.ش.أ
