4 مليارات جنيه للتأمين الصحى.. و3 مليارات للعلاج على نفقة الدولة.. و1.5 مليار للطب الوقائى

طلبت وزارة الصحة والسكان زيادة مخصصات 3 قطاعات لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 8.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر فى تصريح خاص لـ «البورصة»، إن الزيادات المطلوبة تتمثل فى زيادة مخصصات الطب الوقائي لمواجهة فيروس “كورونا” إلى نحو 2 مليار جنيه مقابل 600 مليون جنيه العام المالى الجارى.

واضاف أن اللجنة تدرس زيادة مخصصات قطاعات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الشامل خلال العام المقبل فى ظل مواجهة تلك الظروف الاستثنائية.

وبلغت مخصصات الصحة فى مشروع الموازنة العام المالى المقبل 93.5 مليار جنيه بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية والذى حصلت البورصة على نسخة منه، مقارنة بـ73 ملياراً خلال العام الجارى.

وتتوزع مخصصات الصحة خلال العام المالي المقبل على 36.1 مليار جنيه للجهاز الإدارى و30.1 مليار جنيه للإدارة المحلية و27.2 مليار جنيه للهيئات الخدمية.

وينص الدستور علي ان يتم تخصيص 10% سنوياً من الناتج المحلى القومى القطاع الصحة والتعليم بواقع 3% للأولى و7% القطاع والتعليم.

وقال الدكتور سامى المشد أمين لجنة الصحة بالمجلس، إن اللجنة ستطلب من وزارة المالية زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه لتصل إلي نحو 10 مليارات جنيه مقارنة بـ 7 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة, كما سيتم طلب زيادة التأمين الصحى 4 مليارات جنيه ليصل إلى 10 مليارات فى ظل مواجهة أعباء فيروس كورونا.

وأضاف المشد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب سوف تطلب تخصيص مبالغ احتياطية لمواجهة فيروس كورونا، والتى يصعب التنبؤ بانتهاء خلال الفترة المقبلة «لا يمكننا أن نضع مبلغ معين الآن اللجنة فى إطار دراسة الموقف وسيتم التنسيق مع لجنة الخطة والموازنة فى هذا الأمر».