واجهت صناعة الحديد والصلب العديد من التحديات على مدار الفترة الماضية سواء العالمية أو المحلية، بسبب العديد من التغيرات أبرزها انهيار منجم فالى بالبرازيل، فضلاً عن التوترات العالمية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحديات.
ومع اقتراب تنفس القطاع الصعداء ضربته جائحة “كورونا” التى تؤكد على استمرار القطاع لمواجهة التحديات الصعبة فى العام الجاري وأبرزها ارتفاع جانب المعروض وانخفاض معدلات الطلب، مما يمثل مشكلة كبيرة تواجه القطاع.
واتخذت الحكومة المصرية فى ظل جائحة “كورونا العديد من الإجراءات لحماية الأقتصاد تتمثل أبرزها فى خفض أسعار الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار، فضلاً عن خفض أسعار الفائدة وتعريفة الكهرباء لتصب القرارات فى مصلحة الشركات العاملة بالقطاع.
وأشارت بحوث اتش سى لتداول الأوراق المالية إلى تلقى سوق الحديد العالمى صدمة جديدة، متوقعة عدم التحسن فى القطاع قبل عام 2021.
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعى بشركة اتش سى، إن سوق الحديد العالمى كان قد بدأ فى التعافى بعد صعوبات عام 2019، حيث واجهت صناعة الحديد فى العام الماضي الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
وفي أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الانتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، وفاق ضرر توقف الطلب ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي، حيث انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن.
في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر،حيث انخفض بنسبة 4% فقط منذ بداية العام وحتى الآن.
وأشارت رمضان إلى وجود تخوف ألا يشهد القطاع تعافي حاد فور انتهاء أزمة كورونا خصوصاً وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021″.
وأضافت رمضان: “يعد كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه حديد عز شىء إيجابى ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكمة غير كافية وتعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة.
وتابعت ان الحكومات تراهن عليها لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، والذي يتضح في أحجام المبيعات الحالية، حيث ان الاستهلاك المحلي أعلى قليلاً في الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوى.
بالإضافة إلى التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، والتى أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية.
وذكرت رمضان أن شركة “حديد عز” يمكن أن تستفيد من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة.
واضافت أن عرض تراخيص الصلب لن يجذب اهتمام كبير من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أى إضافة فى قدرات انتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة.
واوضحت رمضان انه بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلاً إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية فى المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، مازالت “اتش سى” تختار خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18% تقريباً، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير فى حالة ترقب، مع انخفاض الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35% على أساس سنوى”.
وأكدت على التوصية المحايدة للوزن النسبي للسهم، مع انخفاض معدل الجنيه المصرى للدولار بنسبة 5% تقريباً عن التوقعات.
وخفضت “اتش سى” توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريباً.
ورجحت رمضان، أن تظل شركة “حديد عز” في تكبد خسائر على مدى سنتين أخريتين قبل أن تتحول للربحية في 2023.
وتحتسب بحوث “اتش سى” حصة “حديد عز” في “العز الدخيلة للصلب” عند نسبة 64% مع عدم تأثر حصة الملكية قبل النصف الثانى من 2020 عند اكتمال الإجراءات القانونية.
واوضحت أن نقل ملكية كل من شركتى العز لصناعة الصلب المسطح EFS وشركة مصانع العز للدرفلة ERM دخل حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2019 في مقابل رصيد دائن فى ميزانية العز الدخيلة للصلب EZDK.
وخفضت “اتش سي” السعر المستهدف للسهم بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه للسهم مما يجعل للشركة مضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2021 قيمته 8.4 نقطة (يتداول عند 8.8 نقطة) ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0% على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه للسهم.
واضافت رمضان، انه تم استثناء الإضافة المتناسبة لمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري المستحقة لشركة ESR من شركة EZDK بعد زيادة رأس المال للأخيرة من حساب السعر المستهدف لحديد عز، والذي يترجم إلى 1.1 جنيه للسهم.
ويتم تداول سهم حديد عز بسعر أعلى بكثير من نظائره ومن أداءه السابق بالنسبة لمضاعف 12 شهراً- EV/EBITDA.
وأشارت رمضان، إلى أن قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا للشركة خاصة لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتى هذا القرار داعماً للأسعار والمبيعات المحلية”.
وقالت بحوث العربى الأفريقى، إن عام 2019 عامًا مثيرًا لصناعة الحديد سواء عالميًا أو محليًا، حيث أثرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك التباطؤ العالمى، خاصة فى الصين على توازن العرض والطلب في الصناعة، وبالتالي التسعيرمحليًا.
وأضافت، أن منتجى الصلب نجحوا في بيع 8.7 مليون طن من الصلب الجاهز في عام 2019 بزيادة 10% على أساس سنوى، ولكن مع وجود ضغط كبير على أسعار البيع لتنخفض أسعار حديد التسليح بأكثر من 5% إلى 11800 طن.
وأكدت بحوث العربى الأفريقى، أن التحدى سيظل يواجه الصناعة خلال عام 2020 بسبب تفشى “كورونا”، على الرغم من حقيقة أن التأثير لا يمكن قياسه بالكامل، فمن المتوقع أن يؤثر تفشي الفيروس بحلول نهاية عام 2019 سلبًا على التجارة العالمية وسيقمع أى ارتفاع في الطلب العالمى على معظم السلع، بما فى ذلك الصلب.
ولفتت البحوث، إلى أن التأثير النهائي سيعتمد على المدة التي سيستمر فيها انتشار الفيروس، متوقعة أن تنخفض أسعار حبيبات خام الحديد وخردة الصلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6 سنوات بنسبة 4.5% و3.7% على التوالى، مرجحة أن يشهد انخفاضًا في معدلات الاستخدام والأسعار طوال عام 2020 ، ومن ثم تعافى تدريجيًا للمضي قدمًا.
وتوقعت العربي الأفريقى، أن تصل معدلات الاستخدام المختلط لـ “العز الدخيلة للصلب” إلى 43.7% فى عام 2020، ثم تتعافى إلى متوسط 70% خلال فترة توقعاتنا.
اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات فى محاولة لتحفيز القطاع الصناعي فى محاولة لتخفيف أثر انتشار فيروس “كورونا” على الاقتصاد، حيث خفضت سعر الغاز الطبيعى للاستخدام الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وخفضت تعرفة الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بمقدار 1 جنيه لكل كيلووات /ساعة، فضلاً عن خفض سعر الفائدة بنسبة 3%.
وأشارت البحوث، أن الإجراءات المتخذة تعطى قيمة مكثفة لشركتى “عز الدخيلة و”حديد عز” لأن الغاز الطبيعى يمثل مادة خام رئيسية ضمن مدخلات الإنتاج للمنشأة المتكاملة مثل مجموعة حديد عز.
وأوضحت، أن انخفاض سعر الغاز الطبيعى للدولار الأمريكى يوفر حوالى 50 مليون دولار من إجمالى تكلفة المجموعة وخفض معدل الفائدة بنسبة 1% يحسن دخل المجموعة بمقدار 180 مليون جنيه من تكلفة القروض.
وأوصت بحوث العربي الأفريقى، “بالشراء” لسهمى “عز” و”عزالدخيلة” محددة السعر المستهدف لكل منهما على الترتيب 10.22 جنيه للسهم و635.24 جنيه للسهم.
