قال محمد عزام العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، إن محفظة عملاء الشركة شهدت دخول شرائح متعاملين جدد بسبب أزمة كورونا، خاصة فى قطاعات شركات توزيع الأدوية ومصانع الأدوية.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا جعلت هذه الشركات تلجأ إلى التأمين ضد مخاطر عدم السداد المرتفعة بعكس السابق التى كانت تعتبر هذا الأمر يمثل تكلفة.

وأشار إلى أن خطة الشركة ترتكز على التركيز علي القطاع الزراعى والحاصلات الزراعية، خاصة فى ظل النمو الملحوظ له جراء الأزمة الأمر الذى أدى إلى زيادة نسب تصديره نتيجة توقف عدد من الأسواق الأوروبية المتخصصة، فضلاً عن قطاع تغليف المواد الغذائية.

واضاف أن الشركة تعمل على دعم عملائها أيضاً الذين يواجهون تعثرات أخرى فى عمليات السداد جراء ارتفاع درجة مخاطر عدم السداد فى ظل الأزمة الراهنة.

وقال إن مخاطر النقل والتخزين ارتفعت بمعدلات كبيرة جراء التأثر الملحوظ فى حركة التجارة وانغلاق الأسواق.

أضاف أن هناك نمواً فى الطلب على تأمين مخاطر عدم السداد عالمياً منذ أزمة انتشار الكورونا، وأوضح أن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا جعلت تلك الشركات تلجأ إلى التأمين ضد مخاطر عدم السداد المرتفعة، نظراً لوصول حجم أوراق القبض بميزانية تلك الشركات لمستويات غير مسبوقة.
وقال إن الشركة تعمل علي إيجاد حلول تأمينية لدعم عملائها الذين يواجهون ضغوط في السيولة نتيجة الأزمة الراهنة ومساعدتهم على الحصول على دعم الموردين من داخل وخارج مصر.

ويعتقد عزام، أن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد، حيث أن الارتفاع غير المسبوق فى مستويات الاستدانة للشركات والحكومات حول العالم لاحتواء الأزمة وتمويل إجراءات التحفيز قد يخلق أزمة دين عالمية لن يكون التعافى منها أمراً يسيراً.

ناصحاً الشركات فى مصر بمراقبة مستويات مديونياتها عن كثب والتأكد من وجود تغطية تأمينية لمحفظة أوراق القبض لديها لتجنب التعرض لهزات عنيفة، نتيجة تقلبات سوق الدين العالمى.

ويساهم بنك تنمية الصادرات بحصة تبلغ 70.5% فى رأسمال الشركة، بينما تبلغ مساهمة بنك اﻻستثمار القومى 21.61% ثم مصر لتأمينات الحياة 6.01% والأهلى كابيتال 1.20% ثم شركة المهندس للتأمين 0.06% وحصة 0.03% لباقى المساهمين، تم إنشاؤها 1992 كشركة مساهمة.

ووفقاً للموقع الإلكترونى للشركة، فإن صافى أرباحها بعد الضرائب بلغ فى عام 2017 نحو 46.7 مليون جنيه بمعدل ربحية على حقوق المساهمين 12.97%.