كيف أدار أكبر بنك خاص فى مصر ميزانيته بالربع الأول؟

انكمش المركز المالى للبنك التجارى الدولى فى الربع الأول من العام الحالى، والذى شهد انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، بنحو %1.

ويرجع ذلك إلى تراجع القروض بالعملة الأجنبية، وارتفاع قيمة الجنيه بجانب تباطؤ نمو نشاط الاقراض.

وخلال الربع الأول من العام انخفضت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية بنحو 158 مليون دولار، كما ساهمت فروق تقييم العملة فى تراجع أرصدة القروض بالعملة الأجنية عد معادلتها بالجنيه بنحو 970 مليون جنيه إضافية، ولم يعوضها النمو الضعيف فى القروض بالعملة المحلية بمعدل %1 أو 860 مليون جنيه.

فى الوقت نفسه، نمت ودائع البنك %2 مدعومة بنمو الودائع بالعملة المحلية %4 أو ما عادل 8.5 مليار جنيه، الأمر الذى عوض تراجع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية نحو 86 مليون دولار، وانخفاض 1.59 مليار جنيه حصيلة فروق تقييم الأرصدة بعد معادلتها بالجنيه نتيجة ارتفاع الأخير.

وحقق البنك أرباح بقيمة 2.4 مليار جنيه بانخفاض %9 عن الربع الأول من 2019، رغم نمو صافى الدخل من العائد %25، بفعل ارتفاع المخصصات وتراجع الدخل من الأنشطة بخلاف العائد %66.

وانخفضت أرباح الأنشطة بخلاف الفوائد، رغم تحقيق البنك 554 مليون جنيه أرباح بيع أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، و168 مليون جنيه عمولة تمويل أرصدة التجارة التى تخطت 68.2 مليار جنيه، وذلك نتيجة تكوين مخصصات أخرى، وارتفاع بند المصروفات الأخرى، لكن على الجانب الإيجابى حقق البنك الاستثمار فى آجال أطول.

واصل البنك سياسته نحو زيادة أجل أصوله بالتزامن مع خفض آجل استحقاق التزاماته، ورفع البنك أرصدة القروض التى تستحق خلال فترة عام إلى 5 أعوام إلى 15 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 11.7 مليار جنيه بنهاية 2019.

كما زاد أجل استثماراته فى أدوات الدين الحكومى، لترتفع أرصدة الاستثمارات المالية التى يحل أجلها فيما بين عام و5 أعوام إلى 47.5 مليار جنيه، وأكثر من 5 أعوام 33.1 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضى، وذلك مقابل 43.2 مليار جنيه و36.4 مليار جنيه على التوالى.

وحفض البنك استثماراته مع البنوك والبنك المركزى ضمن آلية الودائع المربوطة بالكوريدور، إلى 26.6 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه.

ونتيجة تلك التحركات انخفض الفجوة الموجبة لإعادة تسعير العائد التراكمية -وهى الفرق بين الأصول والالتزامات التى سيعيد البنك تسعيرها- خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة بداية من مارس، إلى 12 مليار جنيه مقابل 18.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2019.

أوضحت بحوث برايم القابضة، أن البنك استطاع أن يجنى ثمار استراتيجيته التى بدأها فى 2019 بالتوسع فى الاستثمارات طويلة الأجل، الأمر لذا دعم صافى الدخل من العائد، وارتفاع صافى هامش العائد إلى %7.2 فى الربع الأول من 2020 مقابل %6.4 فى الربع نفسه من العام الماضى، رغم ركود أنشطة الإقراض، وانخفاض محفظة قروض البنك %4.

القطاعات الأكثر ربحية

وحقق قطاع الاستثمار فى البنك %48 من صافى الأرباح بنحو 1.168 مليار جنيه، بنمو %41 عن أرباح القطاع فى الربع الأول من العام الماضى، وذلك رغم ارتفاع تكاليف ضرائب الدخل %77 لتتخطى 616 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه.

فيما انكمش صافى أرباح قطاع المؤسسات الكبرى %48 ليصل إلى 380.4 مليون جنيه، وقطاع الأفراد %35 لتصل صافى أرباحه إلى 594 مليون جنيه، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة %38.5 لتنخفض إلى 140.5 مليون جنيه.

الدخل من العائد

وارتفع صافى دخل البنك من العائد %25 ليصل إلى 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه، بدعم من انخفاض تكلفة الودائع %15.8 لتصل إلى 4.49 مليار جنيه، بالتزامن مع نمو إيرادات الفوائد %4.

وحقق البنك إيرادات فوائد بقيمة 10.6 مليار جنيه، بينها 6.9 مليار جنيه فوائد أذون سندات الخزانة، و3.4 مليار جنيه فوائد قروض، و212 مليون جنيه فوائد من البنوك.

ومن الملاحظ انخفاض عوائد استثمارات البنك لدى البنوك إلى 212 مليون جنيه مقابل 877 مليون جنيه فى الربع الأول من 2019، فى الوقت الذى ارتفعت فيه فوائد أذون وسندات الخزانة 1.3 مليار جنيه، وانخفضت فوائد القروض 310 ملايين جنيه.

وحافظ البنك على مؤشرات قوية للسلامة لديه، فى ظل استمرار كفاية رأس المال لديه عند %26.23، بإجمالى قاعدة رأسمالية 49 مليار جنيه، تستحوذ الشريحة الأولى منها على %90 تقريبًا، كما أن معدل الرافعة المالية للبنك يتخطى %10.

واحتفظ بفوائض فى جميع مراكز العملات بنهاية مارس الماضى وسجلت مستويات السيولة لديه %77.6 بالعملة المحلية وهى أعلى من النسب الإلزامية عند %20 فيما كانت السيولة بالعملة الاجنبية %54.5 وهى أعلى من متطلبات البنك المركزى عند %25.

وسجل معدل صافى التمويل المستقر %232 للعملة المحلية و%151 للعملة الأجنبية، ونسب تغطية السيولة %664 للعملة المحلية و%325 للعملة الأجنبية وهى أعلى من متطلبات بازل 3 عند %100.

كما أن جودة محفظة الأصول استقرت عند معدل تعثر %4 من محفظة الائتمان وهى معدلات نهاية الربع الماضى، وأقل من %4.9 بنهاية مارس.

وأوضحت بحوث العربى الأفريقى، أنه نظراً إلى الظروف السائدة فى السوق منذ انتشار جائحة كورونا، رفع البنك التجارى الدولى رسوم مخصصات خسائر القروض بنسبة %138 على أساس سنوى إلى 1.2 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ520.7 مليون جنيه مصرى فى الربع الأول من عام 2019.

وقال البنك فى بيان مجلس الإدارة، إنه لن يتردد فى اتخاذ اللازم، وحال تحسنت الأوضاع سيقدم على تحرير جزء من المخصصات اذا كانت أكثر من الحاجة، ولن يتردد فى إضافة المزيد لمواجهة أى مخاطر محتملة حال اقتضى الأمر، مؤكداً أن أبعاد الأزمة لن تظهر بالكامل فى الوقت الحالى، وإنه يعمل فقط على وضع خطوات استباقية لاستيعاب التداعيات.

وأكدت العربى الأفريقى، على السعر المستهدف عند 84.05 جنيه للسهم، ما يشير إلى احتمال صعودى بنسبة %35.15، مع توصية بالشراء.

وقالت »بلتون المالية القابضة» فى مذكرة بحثية لها، إنَّ هامش الضريبة لدى البنك ارتفاع إلى %36، نتيجة تكوين المخصصات مع ظهور أثر التعديلات الضريبية على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.

وأوصت الاحتفاظ بالسهم وحددت القيمة العادلة عند 80.5 جنيه للسهم فى حين يتداول السهم حالياً عند 62.5 جنيه للسهم تقريباً. وتتوقع موديز للتصنيف الائتمانى، نمواً طفيفاً للقروض لدى البنك مع ارتفاع فى وتيرة تكوين المخصصات، وأن يمارس خفض الفائدة بعض الضغوط على صافى هامش الفوائد، فى ظل أن الانخفاض فى العائد على الأصول وفق تقديراتهم سيكون أكبر من الوفورات فى تكلفة الأموال.

وذكرت أن قاعدة التمويل المستقرة المستندة على ودائع الأفراد، التى تستحوذ على %60 من ارصدة مدخرات العملاء، فى ظل سعى البنك نحو الودائع منخفضة التكلفة، هى نقطة القوة والمرونة الأكبر للبنك. وتوقعت استمرار نمو الودائع بالبنك بدعم من تركيزه على الصيرفة الرقمية، ومعاملات الشركات.