تعتقد وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الإحصائيات تعتبر مؤشرا ضعيفا على مستوى الأزمة التي تعصف باقتصادات دول الخليج العربي.
وأشارت الوكالة، إلى أن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، لم تكشف بعد عن أدائها في الربع الثاني من العام الماضي، ولكن هيئة الإحصاء الوطني أصدرت بشكل منفصل تقييما شاملا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لعام 2019 بأكمله، دون توضيح التفاصيل ربع السنوية.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه قطر بياناتها الوطنية للربع الرابع فقط نهاية أبريل الماضي، وهي تعتبر بذلك أسرع من جيرانها، إذ من المقرر أن تصدر السعودية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليوم الأخير من شهر يونيو، أي بعد شهرين من معظم نظيراتها في مجموعة العشرين.
وأصبحت هذه التأخيرات في كشف بيانات الأداء الاقتصادي، تشكل مصدر إحباط بشكل متزايد بالنسبة للمستثمرين وخبراء الاقتصاد وشركات التصنيف الائتماني، خصوصا في الوقت الذي يعيد فيه الضرر الناجم عن انخفاض أسعار البترول وتفشي فيروس كورونا تشكيل التوقعات بشكل بالغ السرعة، بحيث لا يستطيع المحللون مواكبة الأمر.
ويمكن أن تنطبق ندرة الإحصاءات في بعض الدول على كافة الأمور، بداية من الموازنات وحتى حيازات صناديق الثروة.
ويعتقد علي السالم، المؤسس المشارك لشركة “أركان بارتنرز” الاستشارية للاستثمارات البديلة، أن انخفاض مستوى الوضوح والإفصاح عن الأداء الاقتصادي في البلاد يمكن أن يزيد من مستوى صعوبة اتخاذ القرارات.
وفي حالة إمارة أبوظبي، أغنى الإمارات السبع، قالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، الأسبوع الماضي، إن التحديات الائتمانية الرئيسية تكمن في الافتقار إلى شفافية البيانات المؤسسية.
حتى أن البنك الدولي جادل في أن نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة ربما يكون مكلفا بما يكفي للمساهمة في إبطاء النمو الاقتصادي حتى قبل الصدمات التي ظهرت هذا العام.
وأشار تقرير صدر في أبريل الماضي، إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضا مطلقا في مؤشر شفافية البيانات بين عامي 2005 و 2018.
وفي هذا الصدد، قال سكوت ليفرمور، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، إن القيود المفروضة على البيانات الاقتصادية تصعب عملية تتبع الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس “كوفيد-19 ” في دول الخليج، مشيرا إلى أن التحديات حادة بشكل خاص بالنظر إلى التأخر الكبير في إصدار بيانات الحسابات القومية.