“برايس وتر هاوس”: 70% من الشركات واثقة من توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها
توقعات الاقتصاد: بلتون والإمارات دبى الوطنى الأكثر تفاؤلاً بنمو الاقتصاد
قالت مؤسسة فوكس إيكونوميكس، إن مصر تتجه لفتح تدريجى لاقتصادها بعد فرضها إجراءات احترازية ومنذ مارس الماضى، وإن ذلك يخفف التحديات الاقتصادية نسبيًا.
وفى سياق متصل كشف استبيان أجراه برايس وتر هاوس، أن 75% من المديرين الماليين فى عدد من البلدان بينهم مصر والسعودية والامارات والأردن، يرون إنهم قادرين على تقديم الخدمات مع تنفيذ جميع سبل الوقاية، فيما كان 70% منهم واثقون على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيهم.
وقال 49% من المشاركين فى الاستبيان الذى شمل 867 مديراً مالياً، من 24 دولة، أن هناك اتجاه لجعل العمل عن بعد خيار متاح دائمًا أينما كان ذلك ممكن، بينما قال 48% منهم أنهم يتجهوا لتسريع الاعتماد على النظم التكنولوجية كحل دائم.
توقعات الاقتصاد
توقعت فوكس إيكونوميكس، أن يبقى التضخم تحت سيطرة البنك المركزي، وفى إطار مستهدفاته، ليسجل فى المتوسط 6.1% خلال العام المالي 2020، و7.3% خلال العام 2021.
وتوقع المحللون الإبقاء على مستويات الفائدة المنخفضة مع احتمال تراجعها 0.5% إلى 8.75% بنهاية 2020، فى ظل سعى المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادى، فى ظل معدلات التضخم المنخفضة.
ومن بين التوقعات التى جمعتها المؤسسة كانت بلتون المالية الأكثر تفاؤلًا بتوقعات نمو 4.3% للاقتصاد المصرى العام المالي الحالي و4.9% العام المالي المقبل، مع ارتفاع عجز الموازنة قليلاً إلى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى و8.2% العام المالى المقبل.
وترى بلتون، أن عجز الحساب الجارى سيكون فى حدود 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى و1.8% العام المالى المقبل.
ويرى بنك الامارات دبى الوطنى أن الاقتصاد المصرى سينمو 4.5% العام المالى الحالي و4% العام المالى المقبل.
وقال بنك أوف أمريكا، فى تقرير حديث له، إن التمويل الخارجى يدعم استقرار احتياطى النقد الأجنبى خلال العام المالي المقبل ليغطى 7 أشهرمن الواردات.
وأضاف أن احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالى الحالى تصل إلى 34.8 مليار دولار تشمل عجزًا فى الحساب الجارى قدره 15 مليار دولار فى ظل تراجع إيرادات السياحة والتحويلات وتباطؤ إيرادات قناة السويس على خلفية اضطراب التجارة العالمية.
تابع: “وتصل الاحتياجات التمويلية إلى 44.6 مليار دولار العام المالى المقبل”.
ذكر أن الاحتياجات لتمويلية تشمل 11 مليار دولار ديوناً قصيرة الأجل، بخلاف استحقاق 11.9 مليار دولار ديوناً متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالى الحالى، و13 مليار دولار العام المالي المقبل.
وتوقعت أن تكون فجوة التمويل الخارجى في حدود 15 مليار دولار العام المالى الحالى و16 مليار دولار العام المالي المقبل.
وقال إن فجوة العام المالي المقبل سيسددها قرض صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى والمرجح أن يصل الإجمالى 9 مليارات دولار، بخلاف طرح سندات دولية فى حدود 7 مليارات دولار بما فيها ما تم طرحه مؤخرًا، واستبعد أن ينخفض الجنيه بشكل حاد، فى ظل السعى للحفاظ على الثقة والاستقرار المحلى.
